آقای آصفی گفت حق ايران برای غنی سازی اورانيوم در ابعاد تحقيقاتی قابل صرف نظر نيست و اين موضوع نمی تواند از طرح پيشنهادی روسيه حذف شود

وی روز يکشنبه 12 مارس، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت درباره اين طرح مسايل مختلفی مطرح شده است، اما بحث تحقيقات در ايران و غنی سازی اورانيوم در ابعاد تحقيقاتی و توسعه قابل صرف‌ نظر نيست.

آقای آصفی افزود اگر قرار باشد اين بخش از طرح روسيه گرفته شود، طبيعی است كه موضوعيت طرح از بين می ‌رود.

وی ساعاتی پيش از اين اظهار نظر، در جمع خبرنگاران گفته بود که طرح روسيه از دستور کار ايران خارج شده است.

آقای آصفی گفته بود:"ما اين طرح را پس از گزارش پرونده‌ هسته‌ ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت از دستوركارمان خارج كرده‌ايم."

وی با سياسی خواندن عملكرد شورای حكام آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی افزود:"پيش بينی ما از قبل درخصوص سياسی بودن اين اجلاس صحيح بود و آنها كار سياسی انجام داده ‌اند و لذا طرح روسيه از دستور كار خارج شد."

حميد رضا آصفی تاکيد کرده بود که امروز شرايط عوض شده و ديگر موضوع طرح روسيه در دستور کار نيست و بايد صبر کرد و ديد که تحولات بين كشورهای مختلف ازجمله پنج كشور عضو دايم شورای امنيت چگونه پيش می ‌رود.

واکنش روسيه

در همين حال، ميخاييل کامينين، سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه در واکنش به اظهارات همتای ايرانی خود گفت روسيه در حال بررسی رد طرح پيشنهادی خود از سوی ايران است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت روسيه در حال بررسی مواضع اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه ايران است و پس از آن، متناسب با شرايط تصميم خواهد گرفت.

ميخاييل کامينين درعين حال تاکيد کرده است که روسيه همچنان در پی راه حلی مسالمت آميز و ديپلماتيک برای بحران هسته ای ايران است.

براساس طرح پيشنهادی روسيه، ايران می توانست فرآوری اورانيوم خام و تبديل آن به گاز هگزافلوئوريد اورانيوم را در خاک خود پيگيری کند، اما مرحله بعد چرخه سوخت اتمی يعنی تزريق اين گاز به دستگاه های سانتريفيوژ برای غنی سازی را در همکاری مشترک با دولت روسيه در خاک آن کشور انجام دهد.

در جريان طولانی مذاکرات روسيه و ايران بر سر اين طرح، ايران بر حق خود برای انجام بخشی از تحقيقات هسته ای در ابعاد تحقيقاتی در خاک خود اصرار می ورزيد.

آمريکا و چند کشور ديگر غربی حاضر به پذيرش اين موضع ايران نبودند و اين کشور را به طراحی يک برنامه مخفيانه سلاح های هسته ای متهم می کردند.

اما حميدرضا آصفی روز يکشنبه 12 مارس، بار ديگر تاکيد کرد که ايران از حق خود در اين زمينه صرف نظر نمی کند.

خروج از ان.پی.تی. فعلا مطرح نيست

وی در عين حال گفت که بحث خروج از ان. پی. تی فعلا در دستور کار ايران نيست.

آقای آصفی همچنين با اشاره به اينکه جمهوری اسلامی هنوز غنی سازی در ابعاد صنعتی را آغاز نکرده، گفته است ايران دو سه روز صبر می کند تا ببيند اوضاع چگونه پيش می رود.

اظهارات آقای آصفی پس از آن مطرح می شود که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در جلسه هفته گذشته رای داد که پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل گزارش شود.

احتمال تغيير سياست ايران

در همين حال، منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران نيز تاکيد کرده که اگر جمهوری اسلامی به ايننتيجه برسد که ساز و کارهای بين المللی موجود، تامين کننده حق ايران نيست، ممکن است سياست های اين کشور مورد بازبينی و بررسی دوباره قرار گيرد.

وی به جزييات تغيير احتمالی سياست های جمهوری اسلامی اشاره ای نکرد، اما به خبرنگاران گفت:"ترجيح ما در استفاده از ساز و كارهای تعريف شده و بهره ‌گيری از بيش از 30 سال عضويت در ان.پی.تی است و ما به عنوان يک عضو متعهد بايد از مواهب اين عضويت و ساز و كارهای تعريف شده‌ آن بهره‌ مند شويم."

آقای متكی، روز يکشنبه 12 مارس، به خبرنگاران گفت:" ما معتقديم در حال حاضر كماكان بر اساس ساز و كارهايی كه در آن قرار داريم می ‌توانيم حق‌ خود را تامين كنيم و لذا با وجود شرايط آخرين جلسه‌ شورای حكام بر اين باوريم كه كماكان فرصت برای طرف‌های مختلف جهت تداوم گفت‌ وگوها وجود دارد."

تاکيد بر ساخت نيروگاه جديد

از سوی ديگر، مجلس شورای اسلامی در ادامه رسيدگی به لايحه بودجه سال آينده کل کشور، روز يکشنبه دولت را موظف کرد که برای تامين نياز كشور به انرژی نسبت به مكان يابی احداث نيروگاه هسته‌ ای برای توليد 20 هزار مگاوات برق اقدام کند.

پيش از اين، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی قصد دارد برای نخستين بار در کشور يک نيروگاه هسته ای آب سبک با استفاده از متخصصان داخلی احداث کند.

به گفته وی، ظرفيت اين نيروگاه ايرانی 360 مگاوات خواهد بود و در منطقه دارخوين در استان خوزستان ساخته خواهد شد.

رييس سازمان انرژی اتمی ايران همچنين گفته بود که ايران قبلا يک نيروگاه آب سنگين با ظرفيت کمتر در شهر اراک ساخته است.

در حال حاضر نيروگاه اتمی بوشهر با کمک روسيه آخرين مراحل ساخت خود را می گذراند، با وجود اين، هنوز به طور قطعی مشخص نيست که اين نيروگاه چه زمانی به بهره برداری خواهد رسيد.

پيشتر دولت جمهوری اسلامی گفته بود که در نظر دارد برنامه ای شامل احداث بيست نيروگاه هسته ای را در خلال دو دهه آينده به اجرا بگذارد و مجلس ايران نيز بر پيگيری برنامه های هسته ای اين کشور تاکيد کرده بود.

قبل از انقلاب سال 1979، دولت ايران در نظر داشت برنامه ای حاوی احداث بيش از 20 نيروگاه اتمی تا سال 2000 ميلادی را به اجرا بگذارد.

قرار بود اين برنامه با مشارکت کشورهای ديگر دارای فناوری هسته ای، از جمله آمريکا، فرانسه و آلمان تکميل شود و از جمله احداث نيروگاه اتمی بوشهر با همکاری شرکت زيمنس آلمان آغاز شد.

برنامه احداث نيروگاه های هسته ای ايران پس از انقلاب متوقف اما در سال 1995، دولت ايران قراردادی را با روسيه برای ادامه کار در بوشهر امضا کرد.