|
"گزارش تازه سازمان های اطلاعاتی" از برنامه هسته ای ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه گاردين چاپ لندن در شماره روز چهارشنبه چهار ژانويه، مدعی شده به سندی دست يافته که سازمان های امنيتی اروپا از تلاش های ايران برای رسيدن به فن آوری هسته ای تهيه کرده اند. گاردين در مجموعه مقالاتی سه گانه به بهانه انتشار اين سند، موضوع بحران هسته ای ايران و ابعاد اين مسئله را مورد بررسی قرار داده است. اولين مقاله با عنوان "سازمان های امنيتی از تلاش ايران برای گردآوری موشک اتمی خبر می دهند" تيتر نخست صفحه اول گاردين را به خود اختصاص داده است. يان کوبين و يان ترينور نويسندگان اين مطلب، سندی ۵۵ صفحه ای را مورد استناد قرار داده اند که به گفته آنان در تاريخ اول ژوئيه ۲۰۰۵ توسط سازمان های امنيتی بريتانيا، فرانسه، آلمان و بلژيک گردآوری شده است. آنان بدون آنکه نحوه دستيابی گاردين به اين سند و درجه اعتبار اطلاعات مندرج در آن را مشخص کرده باشند جزئيات و محتوای آن را پيرامون نحوه تهيه مواد اوليه مورد نياز ايران برای توليد سلاح اتمی مبنای گزارش خود قرار داده اند. نويسندگان اين مطلب، با اشاره به سند فوق مدعی شده اند که "تلاش های دولت ايران برای يافتن تجهيزات پيشرفته مورد نياز برای توليد بمب اتمی موفقيت آميز بوده است". سند مورد اشاره همچنين حاکی از "ثبت روزانه درخواست خريد" اقلام مورد نياز دانشمندان اتمی ايران در کشورهای اروپايی است. گاردين معتقد است جزئيات تلاش های ايران برای دستيابی به سلاح اتمی که در اين سند ذکر شده "اخطاری" است به آن دسته از رهبران غربی که علاقه ايران به استفاده نظامی از فن آوری اتمی را "انکار" کرده و باور دارند اين کشور تنها به منظور کسب انرژی، برنامه های اتمی خود را دنبال می کند. ايران بارها هرگونه تلاش برای دستيابی به سلاح های اتمی را تکذيب کرده و گفته است که "سلاح هسته ای لازم ندارد". "شبکه گسترده" گزارشگران روزنامه گاردين می نويسند که در سند مورد ادعا، به تلاش ايران برای توسعه شبکه گسترده ای از شرکت های صوری، مقامات رسمی، موسسات دانشگاهی و واسطه ها اشاره شده است.
بر اساس محتويات اين سند که در روزنامه گاردين به آنها اشاره شده، ايران از طريق اين شبکه که در اروپا و اتحاد جماهير شوروی سابق تشکيل داده به فعاليت های کارشناسی، آموزشی و يافتن لوازم مورد نياز برای برنامه اتمی و توليد موشک و سلاح های بيولوژيک و شيميايی می پردازد. کوبين و ترينور ادعا می کنند اسامی شرکت های ايرانی که در زمينه رقابت های تسليحاتی فعال هستند در اين سند فهرست شده است. گاردين همچنين می نويسد که هرچند از "علاقه ايران برای برنامه های فضايی" در "سند ۵۵ صفحه ای منابع اطلاعاتی" سخن گفته شده، اما در حال حاضر ايران فعاليت های خود را بر "بهبود و افزايش برد موشک شهاب ۳" متمرکز کرده است. به نوشته گاردين برد فعلی اين موشک حدود ۱۲۰۰ کيلومتر است که می تواند خاک اسرائيل را مورد هدف قرار دهد. به ادعای گاردين نسل بعدی موشک های شهاب خواهند توانست به اهدافی در اتريش يا ايتاليا برسند. "بازار پر رونق" در مقاله ای ديگر يان کوبين و يان ترينور نويسندگان روزنامه گاردين با اشاره به سند مورد ادعا، شرکت های اروپايی را "هدف تجارت غير قانونی" قطعات تسليحات نظامی معرفی کرده اند. گاردين می نويسد، "زنگ خطر در مراکز تصميم گيری شرکت های مهندسی برجسته، دانشکده ها و پيشرفته ترين آزمايشگاه های علمی" اروپای غربی به صدا در آمده است. نويسندگان گزارش همچنين از تاکيد سند فوق بر استفاده ايران از واسطه ها، شرکت های تجاری صوری، دانشگاهيانی با برنامه های پنهانی و ماموران دولتی خبر می دهند که برای رژيم های ايران، سوريه يا پاکستان کار می کنند. گاردين بنا به آنچه در سند آمده می نويسد: "ايرانی ها از واسطه ها در آذربايجان و ارمنستان برای دستيابی به بازار اتحاد جماهير شوروی سابق استفاده می کنند". گاردين همچنين مدعی شده که ايران، پاکستان و سوريه از توانايی های اتمی کره شمالی نيز بهره می برند. نويسندگان مقاله بر اساس آنچه در سند مورد اشاره آمده مهمترين منبع درآمد کره شمالی را "فروش تجهيزات نظامی" معرفی می کنند. بر اساس آنچه در گاردين منتشر شده شرکت های مستقر در چين واسطه فروش تجهيزات نظامی کره شمالی به خاورميانه هستند. به گفته اين روزنامه نام صدها شرکت و موسسه از پيونگ يانگ تا پکن و صوفيه در اين سند ۵۵ صفحه ای ذکر شده است. ظاهرا در سند مذکور ادعا شده که اين شرکت های تجاری در تجارت سلاح های کشتار جمعی دست دارند. بنا به آنچه در سند مورد ادعا آمده آنها اغلب از "شرکت های صوری مستقر در دوبی برای رد گم کردن" استفاده می کنند تا هدف اصلی معاملاتشان پنهان بماند. به گفته نويسندگان مطلب گاردين، هدف از انتشار اسامی اين شرکت ها برحذر داشتن شرکت های اروپايی از معامله با آنها عنوان شده است. ازسرگيری تحقيقات سوخت اتمی ايران
يان ترينور در آخرين مقاله منتشره در روزنامه گاردين پيرامون ايران، با اشاره به اعلام رسمی ايران مبنی بر ازسرگيری تحقيقات سوخت اتمی، آن را موجب " تشديد بحرانی بزرگتر از قبل" ارزيابی می کند. به نوشته گاردين ايرانی ها تمايلی به ارجاع پرونده هسته ای خود به شورای امنيت سازمان ملل ندارند، چرا که ممکن است با انتقاد و تحريم احتمالی روبرو شوند. اما آنها تلاش کرده اند در مذاکرات سه ساله خود با جامعه بين المللی پنهان کاری را به اوج برسانند. به باور ترينور، ايران چنين ارزيابی کرده که به اين ترتيب می تواند با عدم اجماع جامعه بين المللی عليه خود از ارجاع پرونده به شورای امنيت برهد. پائيز گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين تصميم گرفت که پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد اما زمانی برای آن تعيين نکرد. با اين حال هنوز اجماعی بر سر اجرای چنين تصميمی که از سوی آمريکا پيشنهاد شده، وجود ندارد. مذاکرات سه کشور بريتانيا، آلمان و فرانسه با ايران که از نيمه سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود اينک به بن بست کشيده شده است. ايران می گويد آماده مشارکت دادن شرکت های خارجی در برنامه غنی سازی اتمی خود است اما هرگز آن را متوقف نخواهد کرد. نويسنده گاردين يادآوری کرده است که اين برنامه ها بصورت پنهانی طی ۱۸ سال از سوی ايران دنبال می شده اما در سال ۲۰۰۳ افشا شد. |
مطالب مرتبط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||