|
پرونده اتمی ايران احتمالا به شورای امنيت نمی رود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با بی نتيجه ماندن تلاش های آمريکا و اتحاديه اروپا برای قانع کردن برخی از اعضای شورای حکام آژانس اتمی سازمان ملل متحد برای ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل، به نظر نمی رسد ايران در نشست بعدی شورای حکام با خطر ارجاع پرونده اش به شورای امنيت مواجه شود. کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، تلويحا اذعان کرده است که آمريکا احتمالا از حمايت کافی در شورای حکام برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت برخوردار نيست. همزمان وزرای خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان در حاشيه نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل در نيويورک با رئيس جمهور ايران گفتگو کرده اند. آنها اين ديدار را مفيد خواندند اما جزئيات بيشتری درباره اين ديدار منتشر نشده است. شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه، 19 سپتامبر، تشکيل جلسه خواهد داد تا گام بعدی در مورد پرونده اتمی ايران را بررسی کند. بنابه گزارش ها خانم رايس گفت: "بايد ببينيم چه اتفاقی می افتد، اگر روز 19 سپتامبر پرونده ارجاع شد چه بهتر، اما من فکر می کنم مساله ارجاع چيزی باشد که ما برای مدتی روی آن کار خواهيم کرد." وی افزود: "من خيلی نگران زمان دقيق آن (ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت) نيستم، چون فکر نمی کنم مساله چنان فوريت داشته باشد که حتما بايد روز 19 سپتامبر انجام شود." تلاش های فشرده ديپلماتيک آمريکا همواره سعی داشته است پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت سازمان ملل بکشاند چرا که می گويد هدف مخفيانه برنامه اتمی ايران، توليد سلاح های اتمی است. ايران بارها اين اتهام را رد کرده است. آژانس اتمی سازمان ملل که برای تقريبا دو سال و نيم سرگرم بررسی برنامه اتمی ايران بوده است بارها در قطعنامه هايش به پنهانکاری و عدم شفافيت ايران در اين زمينه اشاره کرده، اما می گويد هنوز نمی تواند در مورد اهداف واقعی برنامه اتمی اين کشور به نتيجه گيری بپردازد.
با توجه به عدم وجود شواهد قاطعانه برای اثبات ادعاهای واشنگتن، تعدادی از اعضای شورای حکام (با 35 عضو) از جمله اعضای قدرتمند آن همچون روسيه، چين و هند که دارای روابط تجاری با ايران نيز هستند در برابر ارجاع پرونده اين کشور به شورای امنيت مقاومت نشان داده اند. البته امکان ارجاع پرونده اتمی يک کشور به شورای امنيت با تکيه بر يک اکثريت ساده در شورای حکام وجود دارد، اما آمريکا و اتحاديه اروپا نگرانند اگر اين حرکت بدون حمايت چين و روسيه انجام شود آن دو کشور در شورای امنيت نيز از موضع گيری عليه ايران امتناع خواهند کرد. چين و روسيه اعضای دائمی شورای امنيت با حق وتو هستند. آمريکا و سه کشور اروپايی بريتانيا، آلمان و فرانسه طی چند هفته گذشته و در جريان نشست سران کشورهای جهان در سازمان ملل چانه زنی های ديپلماتيک فشرده ای را با ساير اعضای غيراروپايی شورای حکام پی گرفتند که احتمالا تا پيش از نشست شورای حکام ادامه خواهد يافت. موضع برادعی از سوی ديگر بنابه گزارش ها محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی کوشيده است کشورهای غربی را راضی کند ارجاع پرونده ايران را به تاخير اندازند. بنابه گزارش ها وی به طور غيرعلنی پيشنهاد کرده است آمريکا و متحدان اروپايی اش برای آخرين بار به ايران فرصت دهند فرآوری اورانيوم را بار ديگر معلق کند و از کليه مسائل مهم باقی مانده در پرونده اتمی اش رفع ابهام کند. ايران فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان را که برای تقريبا هشت ماه در جريان مذاکرات با اروپايی ها معلق نگاه داشته بود اوايل ماه گذشته ميلادی از سر گرفت که قطعنامه شورای حکام در محکوميت آن و توقف مذاکرات با اروپايی ها را به دنبال داشت. البته ديدار پنجشنبه شب (15 سپتامبر) وزرای خارجه سه کشور عمده اروپايی با آقای احمدی نژاد شايد به معنی از سر گرفته شدن آن مذاکرات باشد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||