دولت خاتمی در لايحه خود، جسم، البسه و اشيای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محلهاى کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با ديگران را حريم خصوصی به شمار آورده است

در لايحه آزادی اطلاعات که اخيراً به تصويب هيئت دولت رسيده، تصريح شده است که هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد.

لايحه حمايت از حريم خصوصی نيز که پيشنهاده دهنده آن معاونت حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور بوده است ۲۵ مه (چهارم خرداد) گذشته در حالی به تصويب هيئت دولت رسيد، که برای رسيدن به اين مرحله روندی يکساله طی کرده بود.

دولت خاتمی در اين لايحه که هفت فصل و ۸۳ ماده دارد اعلام کرده است با توجه به تعهدات بين المللی خود و الهام از احکام اسلامی، آن را به منظور حمايت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حريم خلوت و تنهايی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تببين نحوه اجرای اصول ۲۲ و۲۵ قانون اساسی و شفاف سازی اختيارات و مسئوليتهای ارکان و اجزای مختلف حکومت در اين زمينه تدوين کرده است.

دولت برجای مانده از محمد خاتمی لايحه حمايت از حريم خصوصی را در شرايطی به مجلس فرستاده که اغلب اعضای اين مجلس در زمينه گسترش آزاديهای مدنی ديدگاههای متفاوتی با اين دولت دارند و ارسال لايحه آزادی اطلاعات به مجلس نيز احتمال برای دولت محمود احمدی نژاد خواهد ماند که قرار است بزودی به مجلس پيشنهاد شود و رأی اعتماد بگيرد.

پس از انقلاب 1357، تجسس در احوال خصوصی شهروندان و ورود به حوزه های خصوصی افراد از محل زندگی و کار گرفته تا ارتباطات و اطلاعات شخصی آنان امری رايج بوده و به رغم همه اعتراضات ادامه يافته است

انتظار می رود اعضای دولت محمود احمدی نژاد، همسو با مجلس و همچنون اغلب آنان مخالف سياستهای دولت محمد خاتمی در گسترش آزاديهای مدنی باشند و بدين ترتيب امکان چندانی برای اينکه دولت آينده ايران حمايتی از دو لايحه آزادی اطلاعات و حمايت از حريم خصوصی به عمل بياورد وجود ندارد.

فرستادن چنين لوايحی به مجلس در شرايطی که اميد چندانی به آينده آنها نمی رود می تواند بيشتر جنبه نمادين داشته باشد تا هم پايبندی دولت خاتمی به شعارهای خود تا واپسين لحظات را نشان دهد و هم محکی باشد برای نشان دادن ميزان علاقه دولت احمدی نژاد به گسترش آزاديهای مدنی.

لوايح دولت محمد خاتمی و طرحهای نمايندگان دور پيشين مجلس برای تأمين و گسترش آزاديهای مدنی، تقريباً بتمامی به نتيجه نرسيدند و در نتيجه مخالفت شورای نگهبان و همچنين تغيير ترکيب مجلس به نفع محافظه کاران، به قانون بدل نشدند.

بازماندگان دولت محمد خاتمی در لايحه ای که به مجلس فرستاده اند حريم خصوصی را قلمرويی از زندگی هر شخص دانسته اند که آن شخص در چهارچوب قانون انتظار دارد ديگران بدون رضايت وى به آن وارد نشوند، بر آن نگاه يا نظارت نکنند و به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند.

بر اين اساس، جسم، البسه و اشيای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محلهاى کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با ديگران حريم خصوصی شناخته شده است.

تعيين حدود اختيارات نهادها و سازمانهای حکومتی در ورود به چنين حوزه هايی، يکی از بحث برانگيزترين و عمده ترين مسائل جامعه ايران پس از انقلاب بوده است.

طی اين دوران، بسياری از سختگيريهای اجتماعی در زمينه هايی مانند پوشش افراد، ارتباطات خصوصی آنان يا ورود به منازل برای بازرسی و کشف اشيا و اموال ممنوعه، با استناد به احکام اسلامی صورت گرفته است.