جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل هاى کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با ديگران حريم خصوصی محسوب می شوند

اين لايحه که گفته شده دارای هفت فصل و ۸۳ ماده است، در صورتی که به تصويب هيئت وزيران نيز برسد، به مجلس ارايه خواهد شد تا پس از تصويب نمايندگان به قانون بدل شود.

براساس آنچه که در سايت اينترنتی سخنگوى دولت منتشر شده، دولت با توجه به تعهدات بين المللی خود و الهام از احکام اسلامی، اين لايحه را به منظور حمايت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حريم خلوت و تنهايی افراد، محل هاى کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تببين نحوه اجرای اصول ۲۲ و۲۵ قانون اساسی و شفاف سازى اختيارات و مسئوليت هاى ارکان و اجزا مختلف حکومت در اين زمينه ارايه کرده است.

لايحه حريم خصوصی، پس از آن برای تصويب به هيئت وزيران ارايه شده است که دولت، در روزهای اخير سرگرم بررسی وتصويب لايحه ديگری در زمينه اسرار دولتی بود.

تامين حقوق و آزاديهای مدنی

دولت محمد خاتمی، پيش از اين نيز، لايحه مسئوليت مدنی را برای بررسی بيشتر به قوه قضاييه ارسال کرده بود و اين قوه نيز پس از انجام اصلاحاتی، آن را برای ارجاع به مجلس به تصويب رساند.

پس از انقلاب 1357، تجسس در احوال خصوصی شهروندان و ورود به حوزه های خصوصی افراد از محل زندگی و کار گرفته تا ارتباطات و اطلاعات شخصی آنان امری رايج بوده و به رغم همه اعتراضات ادامه يافته است

اين درحالی است که در چهار سال گذشته، تقريبا تمامی مصوبات مجلس ششم در زمينه تامين حقوق شهروندان به دليل مخالفت شورای نگهبان به نتيجه نرسيد و به قانون بدل نشد.

در اين ميان لايحه حريم خصوصی، به ويژه از آن جهت اهميت دارد که در سال های پس از انقلاب 1357، تجسس در احوال خصوصی شهروندان و ورود به حوزه های خصوصی افراد از محل زندگی و کار گرفته تا ارتباطات و اطلاعات شخصی آنان امری رايج بوده و به رغم همه اعتراضات ادامه يافته است.

در اين لايحه، حريم خصوصی قلمرويی از زندگی هر شخص دانسته شده که آن شخص با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وى به آن وارد نشوند، يا بر آن نگاه يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته يا در آن، قلمرو وى را مورد تعرض قرار ندهند.

تعريف حريم خصوصی

بر همين اساس، جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل هاى کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با ديگران حريم خصوصی محسوب می شوند.

تعيين حدود اختيارات نهادها و سازمان های حکومتی در ورود به چنين حوزه هايی، يکی از بحث برانگيزترين و عمده ترين مسايل جامعه ايران در بيش از دو دهه گذشته بوده است.

به ويژه آنکه اعمال بسياری از سختگيری های اجتماعی در زمينه مسايلی مانند پوشش افراد و يا ارتباطات خصوصی آنان، و يا ورود به منازل برای کشف و ضبط آنچه که مانند مشروبات الکلی و ماهواره ممنوع محسوب می شوند، با استناد به احکام اسلامی صورت گرفته که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، مبنای هويت بخش حکومت محسوب می شود.

تصويب چنين لايحه ای البته به معنای رفع اين محدوديت ها نيست، اما می تواند دست کم به قانونمند شدن برخوردها در اين حوزه ها بينجامد.

هرچند هنوز سرنوشت نهايی لايحه حريم خصوصی مشخص نشده و در عين حال معلوم نيست که اين لايحه چه زمان به تصويب دولت خواهد رسيد و سپس به مجلس ارايه خواهد شد.

با اين حال، به نظر می رسد که صرف اعلام تصويب چنين لايحه ای در اين مرحله از سوی سخنگوی دولت، می تواند به اين معنا باشد که کابينه آقای خاتمی می کوشد نشان دهد در آخرين ماه های حيات خود در پی قانونمند کردن ميزانی از رفتارهای نهادهای حکومتی است که به طور مستقيم با خصوصی ترين وجوه زندگی شهروندان ايرانی سر و کار دارند.