اين لايحه در واقع تفسير و تبيين اصولی از قانون اساسی است که به رعايت حريم خصوصی افراد برمی گردد و در آن تلاش شده است تا، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماکن و منازل، حريم خصوصي در محل کار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسئوليتهاى ناشي از نقض حريم خصوصي را به صورت مشخص تعريف و حدودشان معين شود.

در اين لايحه به طور مشخص به عادتهاى فردى، اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي و اعتقادات فلسفي، مذهبي و سياسي، عضويت در احزاب يا تشکلهاى صنفي و وضعيت نژادى، قومي و قبليه اى افراد به عنوان حريم خصوصی اشاره شده است.

اين لايحه در شرايطی تدوين شده که تعداد زيادی از مردم ايران از اينکه مسئولان امنيتی و قضايی حريم زندگی آنان را مورد تعرض قرار می دهند شکايت دارند و موارد فراوانی گزارش شده است که مأموران انتظامی و امنيتی بر خلاف قانون حريم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند.

البته در اصول 23 و 25 قانون اساسی ايران، صريحاً به رعايت حريم خصوصی اشخاص تصريح شده اما پاره ای معتقدند که علت اينکه اين اصول کاملاً و بدرستی به اجرا درنيامده اند، اين است که تعريف دقيقی از حريم خصوصی در آنها صورت نگرفته است.

در اين ميان، پاره ای ديگر از آگاهان نيز بر اين باورند که حتی اگر قانونی در مورد رعايت حريم خصوصی زندگی افراد نيز وجود داشته باشد، به دليل نبود اهرمهای نظارتی، هيچ تضمينی بر رعايت اين قانون وجود ندارد.

به هر حال، لايحه رعايت حريم خصوصی افراد راه درازی در پيش دارد و بايد ابتدا به تصويب هيأت دولت برسد و سپس از تصويب مجلس شورای اسلامی و تأييد شورای نگهبان بگذرد که اکثريت اعضای آنها را محافظه کاران تشکيل می دهند.

شما در مورد اين لايحه چه می انديشيد؟ فکر می کنيد حتی اگر اين راه دراز با موفقيت طی شود و اين لايحه جنبه قانونی و لازم الاجرا بيابد، تا چه حد در پايان دادن به موارد نقض حريم خصوصی شهروندان ايرانی کارساز خواهد بود؟

ديدگاههای خوانندگان

امروز صحبت از تصويب قانونی در جهت حقوق بشر در ايران است اما مشابه همين قوانين از قبل در قانون اساسی تصويب شده است و موجود است اما از آن پيروی نمی شود، چرا که نيروهای مسلح تحت کنترل رهبری همواره قوانين را نقض می کنند و تا زمانی که از لحاظ قانونی و غير قانونی دارای اختيارات کاذب هستند تصويب چنين قوانينی بی مفهوم است. بطور کلی ساختار کنونی جمهوری اسلامی برای اجرای تمام قوانين ناقص است و حتی در تئوری هم نمی توان اثبات کرد که اجرای تمام قوانين با اين سيستم عملی است. سيد محمد - کوالالامپور

اشکال کار در اين است که حاکمان می خواهند در کار خدا دخالت بکنند. به خيالشان می توانند در همه جا حضور داشته باشند و از همه چيز با خبر باشند. سعی می کنند که روز قيامت را در دادگاههای دولتی شبيه سازی بکنند و عذاب آخرت را با زندان ها. حتی پيامبر و خلفا و امامان هم به خود اجازه نمی دادند که در حريم خصوصی افراد داخل بشوند چون خدايی هست و اوست که نظاره گر است. در مورد اين لايحه زمانی رسيده که دولتمردان متوجه شده اند که نتوانستند و نمی شود با سختگيری و کنترل حريم خصوصی افراد از جرايم جلوگيری کرد. بنابراين عقل سالم حکم می کند که هم بودجه را بيهوده هدر نداد و هم مردم را خوشحال کرد. ولی هنوز هم کسانی هستند که نه به فکر بودجه هستند و نه به فکر خوشحالی مردم و نه به فکر اسلام واقعی. علی اطلسی - دبی

آيا تا به حال به ديکتاتور فضولی که درون ما (آدمهای کشورهای در حال توسعه) وجود دارد فکر کرده ايم؟ بسياری از ما امروز خود هيچ اعتقادی به حفظ حريم شخصی ديگران نداريم اين موضوع باعث شده تا هيچ عکس العملی نسبت به اهانات گذشته بر خودمان نشان ندهيم و با وجود ياس و نوميدی و سرخوردگيهای سياسی و اجتماعی اخير در ايران مردم حالت منفعل به اين مسائل پيدا کرده اند. پس حکومت حتی اگر اين لايحه و صدها لايحه ديگر تصويب شود خود را ملزم به اجرای آن نميداند و بايد اين را دانست که برای ژست مجلس بد نيست که اين لايحه تصويب شود. خانه ملت هميشه نشان داده که در تصويب لوايحی که هزاران راه فرار برای مزدوران دارد موفق بوده ولی تمام مزدوران کشورهای در حال توسعه بايد بدانند که ديکتاتور درون ما روزی خواهد مرد و خرد جانشين ان خواهد گشت و آن روز معطل هيچ لايحه ای نخواهيم شد و آنروز وای به حال... حميد رضا - تهران

طبق نظريات روانشناسی انسان برخاشگرترين موجود جهان است و ميگويند بکار بردن صفات حيوانی برای انسان نوعی توهين به گونه های مختلف حيوانی است وقانون ميتواند رفتارهای برخاشگرانه انسان را کنترل واصلاح نمايد و رعايت حريم خصوصی افراد مربوط به همان دمکراسی است که خيلی از افراد از ان دم ميزنند اما در واقع معنی ان را نميدانند. حسين - تهران

حتی با فرض محال تصويب و تائيد گشتن اين لايحه توسط مجلس و شورای نگهبان اين قانون در فضای جمهوری اسلامی، بدليل وجود نهادهائی از قبيل اداره منکرات، بسيج يا گروه موسوم به انصار حزب الله و حتی خود شورای نگهبان (که ماهيتاً ناقض اصول دمکراسی ومعتقد به امر و نهی واستصواب ميباشند) واهی بوده، فاقد ضمانت اجرائی است و آنچنانکه به نظر ميرسد طراحان اين لايحه خود نيز به خوبی بدان واقف ميباشند. اما بهر حال، طرح اينگونه لوايح می تواند محک خوبی در جهت مشخص شدن سطح همکاری مجلس با دولت وهمچنين باز تاب نحوه برخورد مجلسيان با مقولاتی از قبيل آزادی ويا حريم خصوصی اشخاص باشد. عملکرد مجلس و همچنين قضاوت مردم وجامعه مسئله ايست که براحتی از آن نمی توان گذشت. واکنش شورای نگهبان به تصويب لايحه "حريم شخصی" توسط مجلس (در صورت وقوع) مسئله ای قابل ملاحظه خواهد بود، هر چند که احمد جنتی، دبير اين شورا، پيشاپيش در خطبه نماز جمعه قبلی خود نمايندگان مجلس را اينگونه اندرز داد: " مجلس بايد با پرهيز از اختلافات تنها به جهتی حرکت کنند که امام راحل تعيين فرمودند." حال بايد ديد که نمايندگان جديد اصولاً جسارت ورود به چنين وادی را خواهند داشت و يا نتيجه کار سلف خود(مجلس ششم) رابه ياد خواهند آورد، نتيجه هر چه که باشد قضاوت با مردم است. شاهين زبرجد - لندن

در ایران و دین اسلام اصلاً حریم شخصی معنا ندارد متأسفانه دین اسلام در خصوصی ترین مسائل زندگی ما دخالت می کند و به همین علت ما جوانهای ایرانی اصلاً به اسلام علاقه نداریم حتی اجازه انتخاب نوع لباس و رنگ هم نداریم. دین اسلام حتی با ریش و سبیل ما کار دارد آن وقت چطور می شود از این حکومت آخوندی انتظار داشت حریم افراد را رعایت کند؟ شهران - تهران

خود دولت هم بدرستی می داند که قادر به تصویب چنین لایحه ای نیست و این بحث را فقط برای رفع مسئولیت مطرح می کند. حتی اگر دولت موفق به تصویب چنین لايحه ای شود و شورای نگهبان هم آن را تائید کند باز هم نیروهای مسلح خود را مقید به رعایت چنین قوانینی نمی دانند و هر کجا مصلحت ایجاب کند چشمانشان را بر همه قوانین می بندند. به عنوان مثال می توان قانون خرید خدمت سربازی را مطرح کرد که به هر زحمت بود در بودجه سال 83 گنجانده شد ولی مدیرکل ستاد مشمولان نیروی انتظامی با قدرت اعلام کرد که نمی توانیم این کار را انجام دهیم . چنانچه نیروهای مصلح نیز مجبور شوند قوانین را رعایت کنند بازهم مردم در امنیت نخواهند بود، چراکه در مملکت ما نیروهای فراقانونی وجود دارد که هیچ جایگاه سازمانی ندارند و هیچکس هم نمی تواند آنها را محاکمه کند، مانند نیروهای بسیج ، لباس شخصیها و ... پس بهتر است زیاد دلخوش به این نوع شعارها نباشیم. بهنام. س - اصفهان

پس باید درستتر و عمیقتر بیندیشیم که در خلوت و حریم خصوصی به دنبال چه ایم. همه حق دارند در خلوت و تنهایی خود و با حضور آئینه ای (فرد بالاتر و صادقتر از خود) درون خود را ببینند و همه حکومتها باید چنین حقی را محفوظ بدارند تا آنجا که هیچگاه شاهد غرق شدن فردی در گرداب فساد و مرداب خودخواهی نباشیم. باید قبل از اینکه خود را از بشریت جدا کنیم با خود صادق باشیم و ببینیم برای صلح و عدالت و آزادی واقعی که همانا رهایی از تمام بندگيهاست چه کرده ایم. اگر با خود صادق باشیم بسیاری از مسائل فرد و اجتماع و جهان حل خواهد شد. مهرداد رجبی - تهران

تا زمانی که نهادهای موازی و به اصطلاح خودسر در کشور فعالیت می کنند و دولتمردان ما با وجود اطلاع از ماهیت این افراد، قدرت افشایشان را ندارند، این قانون در صورت گذشتن از هفت خوان مجلس هفتم و شورای نگهبان، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. با یکی از افسران نیروی انتظامی که صحبت می کردم، فعالیت نیروهای بسیج و سپاه را در دستگیريها با لباس شخصی و انتقال افراد به محلهای نامعلوم، غیرقانونی می دانست، اما این را نیز ذکر کرد که این نیرو قادر به مهار این افراد نیست، این افراد و حتی بسیاری از کادر نیروی انتظامی افرادی عقده ای اند که از آزار کسانی که زندگی بهتری نسبت به ایشان دارند لذت می برند. ابتدا بهتر است دولت درصدد روشن کردن وظایف نهادهای مختلف باشد، بعد تعریف روشنی از حداکثر آزادی قابل تحمل برای نظام ارائه کند. مطمئناً تفاوت آزادی مطلوب مردم با آزادی مورد نظر حکومت، از زمین تا آسمان است، در این بین، مسئولان به جای بحث از خواسته های مردم، از طرف مردم حرف می زنند و دم از رضایت مردم از شرایط فعلی می زنند. رضا - شيراز

جواب يک کلمه است: نه. اگر ما آنی باشيم که بت شکسته ولی خوی بت پرستی ترک نکرده ايم. رضا نادری

قانون به شرطی می تواند حریم افراد را تنظیم کند که مجریان آن و همچنین مراجع قضایی به آن احترام بگذارند، تجربه بيست وپنج سال گذشته خلاف این موضوع را نشان داده است. سارا ميرميرانی - گلاسکو (اسکاتلند)

فکر نمی کنم اکثريت مردم ایران نگران تصويب يا عدم تصويب اين لايحه باشند زيرا تجربه نشان داده است که اصولاً در ايران چيزی به نام قانون هنوز کشف نشده است. بهزاد - تهران

اگر این طرح براستی عملی شود، تحول ناگهانی و تحسین برانگیزی خواهد بود اما اجرای آن به معنای خلق تعارض عقیدتی بزرگی در فرهنگ سیاسی حاکم است. چون این حکومت بر بنیان تجاوز به حریم خصوصی افراد استوار است و آن را از ارزشهای فرهنگی خود می داند. چگونه می توان به این وعده ها دل خوش کرد حال آنکه ما در ایران حتی یک مجلس عروسی هم نمی توانیم بگیریم. سروش - تهران

در ایران بسیاری از افراد بالای حکومت خود را فرای قانون می دانند و با بهانه کردن مسائلی مانند حفظ اسلام و انقلاب دست به هرکاری حتی مخالف قانون خودشان می زنند. اشکان - تهران

در ايران قانون جنگل حكمفرماست و هيچ امنيتی براي ما شهروندان وجود ندارد. اينجا هر كس دوست داشت می تواند دختران و خانمها را به بهانه امر به معروف و نهی از منكر در خيابانها كتك بزند يا دستگير كند و تازه آنها از طرف آقايان حمايت و تشويق هم می شوند. نازی - شاهين شهر اصفهان

اصلاح این قوانین لازم است اما نحوه اجرای صحیح ودقیق آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. اطمینان دارم محافظه کاران درجهت اصلاح این قانون و بسیاری قوانین دیگراقدام می کنند تا آنجا که رضایت عموم ملت فراهم شود و حتی باعث تعجب ملل جهان نیز می گردد. سيدحسين نجفی - کوآلالامپور (مالزی)

در ايران وجود قانون به هيچ عنوان دليلی بر رعايت آن نيست. وقتی قانون اساسی براحتی نقض می ‌شود (از طرف شخص اول مملكت) قوانين ديگر كه حتماً قابل نقضند، به عنوان مثال، ممنوعيت دخالت نظاميان در امور سياسی را سپاه براحتی با تأييد رهبر نقض می‌ کند. مشكلات ما ريشه ‌ای است. وجود يا عدم وجود قانون تأثيری ندارد چون در آخر آنچه مدنظر محافل قدرت است پياده می ‌شود. با برقراری مجلس نوكر رهبر اگر قانونی هم وضع شود در جهت منافع حاكمان است. مهدی - تهران

اصولا" سيستمی كه بر لزوم پياده سازی شخصی ترين چيزها مانند دين در حوزه عمومی و جامعه اصرار دارد و اساس آن بر اين اصل قرار گرقته چگونه می تواند حوزه خصوصی را محترم بشمارد و صد البته، اين قوانين فرماليته راه به جايی نخواهد برد. سعيد - تهران

وجود قانون در ايران مهم نيست. هر آنچه حاكمان اراده كنند انجام خواهد شد. فقط در برخی موارد قانون برای توجيه كارهای حاكمان استفاده می ‌شود. چيزی كه اصلاً مهم نيست قانون است. نقض حريم خصوصی افراد هم ربطی به قانون ندارد. هر آنچه بايد بشود خواهد شد. کاميار - تهران

مدتهاست مردم ايران، بخصوص خانمها از اين حق خود محرومند و گروههای مختلف قانونی و غيرقانونی نسبت به وضع پوشش، ظاهر و كليه مسائل مربوط به سليقه افراد تعرض می كنند. خانه ها، داخل ماشين، حتی كيف شخصی افراد نيز از اين لحاظ مستثنی نيستند. معلوم نيست اين قانون را چرا و چه كسی ابداع کرده و حالا پس از بيست وپنج سال به اين فكر افتاده اند و از همه مهمتر اينكه در جامعه ای كه گروههای خودسر همه جا حضور دارند و برای مردم مزاحمت ايجاد می كنند چه تضمينی برای اجرای آن وجود دارد. ماريا - تهران

زمانی که منطقه ای خشک است و آب فراوانی این مسیر را پر می کند، آب راه خود را پیدا می کند و سرازیر می شود مردم ما آگاهند و این حریمها جزو حقوق قانونی آنهاست و بالاخره مجریان مجبور به اجرا هستند. فرشاد صفايی زاده - تهران

کاستيها و نقاط ضعف تفکر ساده و ايدئولوژيکی که بر اساس آن، اسلام تمامی جزئيات زندگی فردی و اجتماعی را پيشاپيش در نسخه ای به نام قرآن پيچيده است، در حال آشکار شدن است. هرچه از زمان تحول سال 57 می گذرد جامعه به واقعيتهايی می رسد که شايد ملل ديگر در غالب دموکراسی مدتها قبل به آن دست يافته بودند. رسيدن به اين واقعيتها، محافظه کار يا اصلاح طلب، چپ و راست، مذهبی و لائيک و از اين قبيل نمی شناسد، اينها نيازهای زندگی امروزند و برای من مايه خوشحالی است که چنين نيازی را کسانی مطرح می کنند که بيش از سيزده قرن پايه و اساس فرهنگ مردم را در اختيار داشته اند و بايد دانست که هر يک از اين تجربيات که به تلخی حاصل شده است برای ابد نزد مردم ايران باقی خواهد ماند. مجيد. ن - تهران

ملت ايران مادامی که اين حکومت استبدادی زمام امور را در دست دارد بايد بازگشت آزاديهای شخصی و امنيت حريم خصوصی خود را امری غيرممکن و آرزوی دست نيافتنی قلمداد کنند. همه ما می دانيم که يکی از دلايلی که آخوند توانست برای غارت ايران عزيز حکومت را در دست بگيرد، همين تجاوز به حريم خصوصی ديگران بوده است. حميد - تهران

دولت خاتمی هدف مهمی از فرستادن این لایحه به مجلس دارد و آن اینکه هر چه زودتر دست نمایندگان جدید محافظه کار را برای مردم رو کند تا به مردم نشان دهد که اینها برخلاف ادعایشان فرق چندانی با محافظه کاران سنتی ندارند. این لایحه امتحان بزرگی برای نمایندگان محافظه کار خواهد بود و تصویب آن با توجه به سوابق بد شورای نگهبان تقریباً غیرممکن است. سينا منصوری - تهران

اگر اين لايحه به تصويب برسد، فقط برای سرباز وظيفه های نيروی انتظامی که دستشان به جايی بند نيست اجرا می شود و بقيه افراد و نهادها کما فی السابق به کار خود ادامه می دهند. در ضمن، تصويب آن احتمالاً با تغييراتی که شورای نگهبان در آن می دهد وضع آزادی را از اين که هست بدتر می کند. کيوان - توکيو

اگر کسی در ایران زندگی نکرده باشد، شاید این گونه صحبتها برایش جالب باشد، اما برای ما که در این کشور زندگی کرده و قوانین و مجریان آن را می شناسیم، خبر خوشحال کننده ای نیست، چراکه حتی اگر این لايحه به تصویب برسد - که بسیار بعید به نظر می رسد - در ایران همیشه نهادهای موازی کار خودشان را می کنند و به قانون هم کاری ندارند، منظورم بسیج و دیگر نهادهایی است که حامیان گردن کلفتی دارند. محمد - قم

دولت ایران از این قبیل لایحه ها زیاد در دست داشت که یا از طرف آقایان قیم رد شد یا در بایگانی مجمع تشخیص، خاک نوش جان می کند یا با شرمندگی تمام از مجلس پس گرفته شد. در آینده ای نه چندان دور، زمانی که آقای خاتمی همچون آقای کروبی به مشاورت مقام رهبری انتصاب شدند. همه درخواهید یافت شاهد تئاتر مسخره ای بوده اید که هر پرده آن چهار سال ملت را در تاریکی محض نگاه داشته است. آرام - اصفهان

نوشدارو بعد ازمرگ سهراب؟ آقایان ورشکسته سیاسی که اسم خود را اصلاح طلب گذارده اند برای به دست آوردن وجهه دوباره برای خود مانور جدیدی آغاز کرده اند، اگر شما راست می گويید چرا زمانی که مجلس ششم را در دست داشتید چنین طرحی را مطرح نکردید. دوباره می خواهند با این کار بگویند ما مردمسالاریم و مجلس فرمایشی هفتم و شورای نگهبان مستبدند. به این آقایان بگوئید مردم هوشیارتر از اینند که شما فکر می کنید. کامبيز بن شمس - شيراز

با اینکه با اکثر سیاستهای کلان کشور موافقم، اما این را هم قبول دارم که حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، این عین شرع اسلامی ماست. باید اعتراف کرد که سابقاً عملکردهای نادرستی از نظر شرعی و قانونی صورت می گرفت اما امروز تعدیل بیشتری دارد و با تصویب این قانون محکمتر می شود. اکبر کربلايی - تهران

تا وقتی نهادهای غيرقانونی و آنهايی كه قانون در برابرشان تاب ندارد هستند، حريم خصوصی معنا ندارد. شهاب