BBCPersian.com

در هشت سالِ رياست جمهوری محمد خاتمی، روند نوگرايی در حوزه علميه آسيب‌های فراوانی ديد و در عوض، جريان بنيادگرايی توانست به نهادسازی گسترده بپردازد و سلطه بيشتری بر حوزه علميه پيدا کند. در اين سال‌ها، شمارِ بسياری از چهره‌های نوگرای حوزه اين نهاد را ترک کردند يا در انزوا رفتند و در برابر، چهره‌های تازه‌ای در ميان بنيادگرايان پديد آمد که کوشيدند هويتِ حوزه علميه را به سود خود مصادره کنند.

انقلاب ايران و رهبری آيت الله خمينی، تصويری مترقی از حوزه علميه در ذهن عمومی جامعه آفريد. پيش از آن روشن‌فکرانی چون جلال آل احمد و علی شريعتی بر وجود شاخه‌ای از "اسلام انقلابی" در ميان روحانيان تأکيد کرده بودند.

چهره‌های روحانی‌ای چون محمد بهشتی، مرتضی مطهری، محمود طالقانی و محمد جواد باهنر، شاخصِ روحانيت در سال‌های نخستين پس از پيروزی انقلاب شدند. از اين رو، شمار فراوانی از جوانان آرمان‌گر با سودايی يک‌سره انقلابی، از پس‌زمينه‌های خانوادگی و اجتماعی متفاوت وارد حوزه علميه شدند.

پيش از انقلاب، بيشتر متقاضيان ورود به حوزه، از شهرهای کوچک يا روستاها، با معدل سنی ميان يازده تا هفده سالگی بودند که بهره‌ای از تحصيل در نظامِ آموزشی مدرن نداشتند. با پيروزی انقلاب، اما، نسلی به تحصيل در حوزه و ورود به مدرسه‌های علميه روی کرد که بيشتر از خانواده‌های طبقه متوسط شهری برمی‌خواست و نوجوانی خود را به آموزش در مدارس مدرن گذرانده بود و بسيار از آنان دانش‌آموخته دانشگاه يا در حال تحصيل در رشته‌های گوناگون دانشگاهی – به ويژه رشته‌های فنی - بودند.

پيش‌فرض لشکر جوانی که فوج فوج به شهر قم سرازير می‌شد اين بود که تحصيل علوم دينی، يک رقيب نيرومند و موفق برای تحصيلاتِ دانشگاهی و غربی است و با آموختن مبانی اسلامی می‌توان کشوری را به شيوه‌ای بهتر مديريت کرد. بسته شدن دانشگاه نيز به ميل اين جوانان برای ورود به حوزه افزود. به واقع، بيشتر اين نسل، استثناهای حوزه – يعنی روحانيان نوگرا را – قاعده گرفت و چهره‌های ساکن و فعال سياسی در بيرون حوزه را نماد راستين تربيت‌شدگانِ حوزوی پنداشت؛ غافل از آن‌که در حوزه علميه جز شاخه‌های سنتی علوم اسلامی آموخته نمی‌شود و آن "ايدئولوژی اسلامی" جای ديگری زاده و پرورده شده است.

سال‌های جنگ ايران و عراق، شمار بسياری از اين دسته جوانانِ آرمان‌خواه را به سوی جبهه کشيد. طلبه‌های شهيد، معلول جنگی يا اسير، بيشتر از اين نسلِ انقلابی بودند. اما با پايان يافتن جنگ، بازمانده اين نسل با بحرانِ فکری ژرفی رويارو شد. يک دهه از پيروزی انقلاب گذشته بود و بيشتر اين طلبه‌ها درس مقدمات و سطح را خوانده و در مرحله تحصيل درس خارج بودند. بسياری از ادعاهای جمهوری اسلامی در زمينه ساختن کشوری آزاد و عدالت‌محور و سياستی سراپا اسلامی، در عمل، به آزمون سنجيده شده بود. تحولات سياسی وسيعی رخ داده بود و يکی از بنيان‌گذاران روحانی انقلاب – آيت الله منتظری – به يک‌باره مقام سياسی خود را از دست داده بود و نه تنها خود وی، که شمار کثيری از شاگردان و هواداران‌اش به غضب سياسی، امنيتی و قضايی حکومت دچار شده بودند.

نهادهای امنيتی و قضايی ويژه‌ای مانند دادگاهِ ويژه روحانيت يا تيپ مستقل هشتاد و سه امام صادق، فضای سياسی حوزه را مهار می‌کردند. شکاف ميان حوزه و دانشگاه آشکارتر شد و تلاشِ دستگاه‌های فرهنگی حکومت برای اسلامی‌کردن حکومت ناکام ماند. روزگاری روحانيان در شورای انقلاب فرهنگی از نسخ علوم انسانی غربی با علوم انسانی اسلامی سخن می‌گفتند و بنيادهايی چون مرکز همکاری حوزه و دانشگاه تأسيس کردند تا به تأليف کتاب‌هايی در زمينه جامعه‌شناسی اسلامی، روان‌شناسی اسلامی يا اقتصاد اسلامی بپردازند. نوشته‌هايی در اين باب منتشر شد، اما نه توجه دانشگاهيان را برانگيخت و نه در قامتِ رؤيای روحانيان آرمان‌خواه بود.

اگر در سال‌های پايانی دهه پنجاه و آغازين دهه شصت درهای حوزه به روی جوانان از دانشگاه برگشته گشوده شد، در سال‌های واپسين دهه شصت، طلبه‌های جوان، موج موج، به سوی دانشگاه رفتند و دست‌کم تشخيص دادند که تحصيلاتِ حوزوی به تنهايی کافی نيست و بايد در کنار درس دانشگاه باشد.

مديران و گردانندگان حوزه علميه، برای پيش‌گيری از افزايش خروج مغزها از حوزه تدابير چندی انديشيدند؛ از جمله کسانی را که معافيت تحصيلی حوزوی داشتند، از نظر نظام وظيفه شايسته حضور در دانشگاه ندانستند و ارزشِ معافيت تحصيلی حوزوی را منحصر به کسانی کردند که فقط در حوزه تحصيل می‌کردند. بسياری از روحانيان، با استفاده از سابقه رزمندگی در جبهه يا گذراندن دوره‌ای از سربازی، مشکل پايان خدمت سربازی را به گونه‌ای حل کردند و به تحصيلاتِ دانشگاهی ادامه دادند.

از سوی ديگر، گردانندگان حوزه، تشکيل بنيادها و موسسه‌های پژوهشی و نيز مراکز آموزشی غيرحوزوی را برای پاسخ دادن به نيازهای فکری روحانيان جوان و نوجو ضروری دانستند. نهادهايی چون دانشگاهِ مفيد در قم تأسيس شد که طلبه‌هايی را که به آموختن علوم انسانی مدرن رغبت دارند جذب کند.

اين بار، کاروانی از استادان علوم سياسی دانشگاه، که بسياری از آنان به دلايل سياسی از تدريس در دانشگاه‌ها منع شده بودند، روانه قم شدند. دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم نيز يکی از کانون‌های اصلی پذيرش استادانی شد که پيش از آن و در جريان انقلاب فرهنگی غرب‌زده خوانده می‌شدند. دهه هفتاد، عصر شکوفايی اين نهادها و بنيادهاست.

اما، آن‌چه به طور مشخص بر تحول فکری روحانيان و گرايش جوانان حوزه به تجدد تأثير نهاد، بی‌گمان عبدالکريم سروش بود. آقای سروش، در مقام دانش‌آموخته‌ای غرب‌رفته، چيره بر زبان سنت و شارح فلسفه اسلامی بود و به سرعت توانست افق تازه‌ای را برای سخن گفتن با روحانيان بگشايد.

انتشار رشته مقالاتِ "بسط و قبض تئوريک شريعت" در مجله کيهان فرهنگی، بازتابی گسترده در حوزه يافت. ناصر مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، محمدتقی مصباح يزدی و عبدالله جوادی آملی از آيت الله‌هايی بودند که به تفصيل و گاه در قالب کتاب مدعيات آن مقالات را نقد کردند. هم‌چنين صادق لاريجانی – اکنون عضو شورای نگهبان – از کسانی بود که در رشته مقالاتی که بعدها به صورت کتاب درآمد کوشيد با بهره‌گيری از مبانی فلسفی غرب، انديشه‌های آقای سروش را نقد کند.

اما کار بدين جا انجام نگرفت. عبدالکريم سروش، به مسأله‌ای برای حوزه بدل شد. با انتشار ماهنامه کيان که در هر شماره، مقاله‌ای از عبدالکريم سروش چاپ می‌کرد، از نگاهِ بسياری از سنت‌گرايان حوزه، هر ماه، شبهه تازه‌ای در قلمرو دين زاده می‌شد و آن‌ها را به تکاپو برای دفع آن وامی‌داشت.

عبدالکريم سروش در سال‌های نخستين دهه هفتاد به دعوت موسسه کوچکی به نام موسسه امام رضا، هفته‌ای يک‌بار به قم می‌آمد و در دو درس جداگانه نظريه خود درباره تکامل معرفت دينی را تدريس می‌کرد و از چالش‌های تجدد با منظومه معرفتی سنت می‌گفت. اما اين درس‌ها که مخاطبان آن عده‌ای کم‌شمار و مهارشده بودند، پس از گذشتِ بيش از يک سال به تعطيلی کشيد و تا مدتی عبدالکريم سروش از سفر به قم نيز منع شد.

عبدالکريم سروش، پرسش‌های تازه‌ای به ميان حوزويان آورد. اين پرسش‌ها در حوزه بيش از آن‌که به تفسيری از اسلام مجال دهد که رقيب علوم انسانی است، شأن و منزلت علوم انسانی غربی را افزايش داد و به پيشبرد انديشه ليبرال دموکراسی کمک کرد. جوانان بسياری در حوزه علميه، زير تأثير آموزه‌های اين روشن‌فکر دينی، سرنوشت تازه‌ای يافتند.

نمادهای روشن‌فکری و انديشه نو در حوزه دگرگون شد. برای نمونه نوشته‌های محمدرضا حکيمی، نويسنده اسلامی، در سال‌های نخستين انقلاب، رواج و رونقی بسيار داشت. اما در دهه هفتاد کسانی چون مصطفا ملکيان، با دانش زبان انگليسی و احاطه به فلسفه غرب، کانون گيرايی برای فراگيری طلاب شدند.

اين نوگرايان با اميدی فراوان، مجموعه تلاش‌های خود را در قالب کتاب يا مقاله، به ويژه در مجله‌هايی چون کيان و نقد و نظر منتشر می‌کردند.

روحانيان نوگرا، انديشه‌ای يک‌دست، درباره سنت فقهی، تجدد و مقولاتی چون سياست ندارند. نوگرايان حوزه، بيشتر روحانيانی هستند که بيش از داشتن يک طرز فکر مشخص، آن‌ها را با خصلت گشودگی و پذيرندگی در برابر انديشه‌های مدرن می‌توان شناخت. برخی از اين روحانيان به آرای کنونی آيت الله منتظری درباره حکومت گرايش دارند. برخی ديگر، البته، از سکولاريسم در قلمروهای گوناگون اخلاق، سياست و فلسفه دفاع می‌کنند.

اما شايد نماينده فکری جريان سکولار در حوزه را بتوان مصطفا ملکيان دانست که خود در سال 79 شهر قم را ترک کرد و به تهران رفت. نسلی از روحانيان جوان در حوزه، فلسفه و الاهيات غرب را از وی آموخته‌اند و از سر تعليمات وی به متونِ فلسفی غرب به زبان انگليسی رجوع می‌کنند.

روحانيان نوگرا با مشکل بنيادی نهادسازی روبه‌رو بودند. نه بدنه سنتی حوزه آن‌ها را در درون تشکيلات سنتی خود جای می‌داد و نه شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی به سرمايه‌گذاری نوگرايان برای نهادسازی مجال می‌بخشيد. نوگرايان در نهادهايی پراکنده شده بودند که در اصل به دست مديران سياسی اداره می‌شد: از دانشگاهِ مفيد قم گرفته تا دفتر تبليغات اسلامی.

در فقدان نهادهايی که بتواند از حقوق روحانيانِ نوگرا دفاع کند، نوگرايی در حوزه از نظر سياسی بسيار آسيب‌پذير و شکننده بود.

در سال هفتاد و يک، مجله زنان به مديرمسئولی شهلا شرکت کار خود را آغاز کرد. محسن سعيدزاده، مجتهدی که پيشتر در دستگاهِ قضايی جمهوری اسلامی قاضی بود، با نام مستعارِ محسن آزادی در هر شماره مجله زنان مقالاتی را در نقد فقه بر پايه حقوق زنان نوشت. شايد وی را بتوان نخستين مجتهد فمينيست ايرانی ناميد. پس از يازده شماره، وی به دادگاه ويژه احضار شد و پس از گذراندن دو سال در حبس، از پوشيدن لباس روحانی منع شد.

وی که به بحران روحی دچار آمده بود دست از هرگونه فعاليِتِ فرهنگی کشيد و انزوا برگزيد. نمونه‌هايی از اين دست، بر مخاطرات نوگرايی روحانيان می‌افزود و بهای تجددطلبی را در حوزه گران می‌کرد.

از سوی ديگر پس از انقلابِ سال پنجاه و هفت، نهادهای سنتی نيز بر قرار پيشين خود نماندند و از جمله نهادِ مرجعيت دستخوش تحول شد. نه تنها مراجعِ مخالف انقلاب يا بی‌تفاوت به آن از کانونِ توجه نظام سياسی بيرون رفتند يا زير فشارِ امنيتی آن قرار گرفتند که حتا مراجع و مجتهدان هم‌راه با انقلاب نيز مصونيتِ سنتی حوزوی خود را در گرو تعهد آشکار به سياست‌های روزمره نظام سياسی حاکم ديدند. از اين ميان سرنوشت آيت الله منتظری يادکردنی است. وی که در عمل، يکی از بنيان‌گذاران جمهوری اسلامی و در نظر، مهم‌ترين نظريه‌پرداز ولايت فقيه – پس از آيت الله خمينی – به شمار می‌رفت، به دليل انتقادهای صريح از آيت الله خمينی و سپس از آيت الله خامنه‌ای، نه تنها قائم مقامی رهبری را از دست داد که پنج سال را در حبس خانگی گذراند.

جريان بنيادگرايی در حوزه علميه، پس از انقلاب سال پنجاه و هفت تا کنون تاريخی ناهموار و پرگسست داشته است. با استقرار جمهوری اسلامی و رهبری آيت الله خمينی، انگاره ولايت فقيه تحقق عينی يافت. پيش از آن، هيچ يک از روحانيان سنتی تصور نمی‌کرد که روزی فقيهی، با استناد به فقاهت، رهبری نظامی را به عهده بگيرد که جايگزين نظام شاهنشاهی به شمار می‌رود.

سنت‌گرايان حوزه، نظريه ولايت فقيه را با مبانی فقه سازگار نمی‌ديدند. برخی از روحانيان بلندپايه مانند آيت الله حسن قمی، آيت الله محمد شيرازی، آيت الله محمد روحانی، آيت الله صادق روحانی، آيت الله کاظم شريعت‌مداری و آيت الله سيدرضا صدر با ولايت فقيه مخالفت آشکار کردند.

مجتهدان نام‌برده، در همان سال‌های نخستين پس از پيروزی انقلاب، به دليل بيان عقايد فقهی خود با برخورد انعطاف‌ناپذير و قهرآلود حکومت مواجه شدند. عالمان پرآوازه‌ای چون آيت الله سيدرضا صدر، برادر امام موسی صدر، به خاطر نوشتن جزوه‌ای در نقد ولايت فقيه به دادگاهِ ويژه روحانيت احضار شد و بعدها عزلت گزيد که می گفتند به دليل سرخوردگی در اثر ضرب و شتم وی در زيرزمين دادگاهِ ويژه بوده است.

مراجع تقليدی چون سيد حسن قمی و محمد شيرازی – به طور غيررسمی - به حبس ابد خانگی محکوم شدند و بسياری از هواداران و بستگان روحانی آن‌ها به اتهام فعاليت‌های تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی به زندان افتادند.

واعظ نامداری چون عبدالرضا حجازی و شمارِ بسيار ديگری از روحانيان اعدام شدند. "عزل" آيت الله شريعتمداری از مرجعيت به دست دادگاهِ ويژه روحانيت و بعد نمايش تلويزيونی اعترافات وی در دادگاهِ ويژه روحانيت و سپس حصر خانگی او، موجی از مخالفت مردم و طلاب هوادار وی را برانگيخت، ولی اين اعتراض‌ها که شکل خيابانی داشت به سرعت و با خشونت مهار شد.

فضای حوزه در دهه اول جمهوری اسلامی، آن‌چنان انقلابی بود که در برابر چنين رويدادهايی، مخالفان حکومت را به تقيه و سکوت وامی‌داشت. از سال‌های پايانی دهه نخست جمهوری اسلامی، روحانيانی در کمند قهر جمهوری اسلامی دچار آمدند که خود از شرکت‌کنندگان در انقلاب و وفاداران به آيت الله خمينی بودند. برجسته‌ترين نمونه اين دسته، آيت الله حسين‌علی منتظری است.

در حوزه علميه، کاربرد خشونت با توجيه دينی، با انقلاب آغاز شد و در خدمتِ طرز فکری قرار گرفت که بنيادگرايی خوانده می‌شود. بنيادگرايی شايد با خشونت تعريف نشود، اما به نتايج خشونت‌بار می‌انجامد.

در دهه چهل، آيت الله شريعتمداری مرکزی به نام دارالتبليغ اسلامی بنياد گذاشت که کانون مهم تجددگرايی در حوزه به شمار می‌رفت. در سال پنجاه و هشت، آيت الله خمينی فرمان تشکيل دفتر تبليغات اسلامی را صادر کرد و محمد عبايی خراسانی را به رياست آن برگزيد.

بر پايه فتوای آيت الله خمينی، همه ساختمان‌ها و اموال دارالتبليغ اسلامی مصادره شد و در اختيار دفتر تبليغات اسلامی قرار گرفت. دفتر تبليغات اسلامی نخستين تشکيلاتِ حکومتی در حوزه بود که برای تقويت اسلام انقلابی در برابر اسلام سنتی پی ريخته شد.

هراس رهبران حکومت اين بود که سايه سنگين روحانيان سنتی، مانع از اثرگذاری نظام سياسی بر نهاد مذهبی شود. دفتر تبليغات اسلامی با بودجه مستقيم آيت الله خمينی کار خود را آغاز کرد، اما به تدريج سازمان اقتصادی دفتر تبليغات را در تهران تأسيس کرد. جدا از اين فعاليتِ اقتصادی مستقل در قالب کارخانه و صادرات و واردات، و نيز در کنار بودجه اين دفتر از بيت رهبری، در دهه اخير دولت نيز موظف به پرداخت بودجه ساليانه به اين مرکز شده است.

از هنگام مصادره دارالتبليغ اسلامی تا اکنون، بيش از صد موسسه تبليغاتی، تحقيقاتی، نظامی، امنيتی، قضايی و آموزشی در حوزه علميه قم تأسيس شده است. اين موسسه‌ها يا با بودجه مستقيم رهبری برای تحکيم مبانی اسلامی نظام سياسی بنا شده و يا با کمک‌های غيرمستقيم حکومت و يا با درامدهايی که از وجوهات شرعی يا فعاليت‌های اقتصادی مستقل روحانيان به دست می‌آيد.

اما آن‌چه در اين ميان اهميتِ ويژه دارد، موسسه‌هايی است که به توليد و توزيع انديشه بنيادگرايانه مذهبی می‌پردازند و با بخشی از نهادهای حکومتیِ خارج از حوزه، مانند صدا و سيمای جمهوری اسلامی، قوه قضاييه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی يا نيروی انتظامی جمهوری اسلامی همکاری دارند.

اين دسته از نهادها مستقيماً وارد عمل سياسی نمی‌شوند، اما با توليدِ فکر بنيادگرا، نيروی انسانی برای بازوهای اجرايی حکومت فراهم می‌کنند. کار اصلی آن‌ها مشروعيت‌بخشی اسلامی به حکومت است. اين نهادها روحانيانی را تربيت می‌کنند که از جمله در اداره مميزی وزارت ارشاد به کار سانسور فراورده‌های فرهنگی می‌پردازند.

در اواخر دهه نخست جمهوری اسلامی، سيد منيرالدين حسينی شيرازی، با تأسيس مرکزی به نام آکادمی علوم اسلامی، شماری از روحانيان جوان را گرد خود آورد. آقای حسينی شيرازی، از نمايندگان نخستين مجلس خبرگانِ قانون اساسی بود.

ايدئولوژی اين گروه، ابتدا بر تأمين نيازهای فکری جمهوری اسلامی از درون سنت اسلامی استوار بود، اما پس از رهبری آيت الله علی خامنه‌ای، سيد منيرالدين حسينی شيرازی با همکاری شاگردان‌اش مانند سيد مهدی ميرباقری، جزوه‌هايی را منتشر کرد که نه تنها به سختی بنيادهای تجدد را نفی می‌نمود که حتا سنت اسلامی را نيز آلوده به انديشه‌های وارداتی يونانی و غيرقابل قبول می‌دانست.

اين گروه در پی ريختن شالوده‌ای برای علم اسلامی ناب بود که جايگزين علوم دقيقه، علوم تجربی و علوم انسانی غربی شود. از اين رو، در جزوه‌های آموزشی اين گروه، نه تنها تجدد و فراورده‌های فکری آن سراپا کفر اعلام شد که نظريه‌ای با عنوان "اصالة الولاية" در نقد سنت فلسفی اسلامی نيز ظهور کرد.

بر مبنای اين نظريه که در برابر "اصالة الوجود" ملاصدرا فيلسوفِ نامدار عصر صفوی طرح شد، سراسر نظام هستی استوار بر ولايت است نه وجود و بدون ولايتِ امامان شيعه که در ولی فقيه تداوم می‌يابد، بنياد هستی‌شناختی جهان فرومی‌ريزد.

برخی شاگردان اين مکتب که در قم به "بچه‌های آکادمی" شهرت يافتند، در صدا و سيمای جمهوری اسلامی، مسئوليت نظارت بر برنامه‌های اسلامی را به دست گرفتند. شماری از آنان نيز در مطبوعاتِ محافظه‌کار، مانند رسالت، نويسنده ثابت شدند.

اين روندها که با رهبری آيت الله خامنه ای شدن گرفته بود در دوره هشت ساله رياست جمهوری خاتمی به اوج خود رسيد.

خدمات