BBCPersian.com

حوزه علميه، پيش از انقلاب، مهم‌ترين سرچشمه‌ اقتدار اجتماعی در ايران به شمار می‌آمد، ولی با استقرار جمهوری اسلامی، به منبع اصلی اقتدار سياسی نيز تبديل شد. پس از انقلاب، حوزه علميه هم عرصه‌ای برای اعمال قدرت سياسی گرديد و هم خانه کنش‌گران برجسته‌ی عالم سياست به شمار آمد.

استقلال حوزه‌ علميه‌ شيعه از قدرت سياسی، موضوعی مناقشه‌برانگيز است. پيش از انقلاب سال 57 و گشايش مجالی وسيع برای دستيابی روحانيان به قدرت و در چنگ گرفتن سرنوشت کشور، سخن گفتن از استقلال روحانيت، مشروعيتِ بيشتری داشت.

با اين همه، هيچ تاريخ‌نگاری نمی‌تواند تصور کند نهاد روحانيت – به ويژه در سده‌های اخير- بدون گونه‌ای پيوند نزديک با اقتدار سياسی، امکانِ پيدايش و ادامه حيات داشته است. به ويژه، پس از جنبش مشروطيت، رابطه ميان شاه، در مقام بالاترين نقطه‌ی اقتدار سياسی، و مرجع تقليد به مثابه مهم‌ترين قدرت دينی و اجتماعی، پيچيده‌تر شد.

بر خلاف نهاد کليسا در مسيحيت و نظام سامان‌مند و استوار بر سلسله مراتب‌اش، تشکيلاتِ روحانيت شيعه، بر چنين تصوری از نظم مبتنی نبوده است. اين، پيش از هر چيز، به تفاوت بنيادين الاهيات مسيحيت و الاهيات شيعی بازمی‌گردد. آن‌گونه که آيت الله بروجردی، مرجع علی الاطلاقِ دوران محمدرضاشاه پهلوی گفته است "نظم حوزه در بی‌نظمی آن است".

هنگامی که روحانيت در سال پنجاه و هفت بر مسند قدرت نشست، احساس کرد مهم‌ترين سرچشمه‌ خطر ممکن است در حوزه‌ علميه نهفته باشد. بدين رو به ضرورت برپاکردن سيستمی برای مهارِ نهادی چون حوزه کمر بست که در اصل نابسامان، نظم‌گريز و شکل‌ناپذير بود.

مبنای مشروعيت حکومت، اسلام بود. تفسيرها و تأويل‌های رسمی از اسلام در حوزه‌ علميه توليد و سپس توزيع می‌شد. بنابراين اگر حکومت نتواند حوزه را در چنگ خود بگيرد، منبع مشروعيت، مهارنشده و گشوده به روی مخالفان خواهد ماند.

برای روحانيان حاکم، مشروعيت‌زدايی به دست حوزويان و بر مبنای ادله‌ فقهی و کلامی، آسيب‌رسان‌تر و خطرزاتر از نامشروع‌شدن به دست فعالان سياسی و روشن‌فکران عرفی به شمار می‌رفت. مأمنِ مشروعيت، به منبعِ بالقوه‌ تهديد بدل شد.

به رغمِ حضور مراجع بزرگ در قم و آيت الله ابوالقاسمِ خويی در نجف، آيت الله روح الله خمينی – در مقام يک مرجع و يک رهبر کاريزماتيکِ سياسی – کوشيد ترکيب ناساختارمند حوزه را تغيير دهد. وی هفت تن از روحانيانِ هوادار يا شاگردِ خود را به همراه نمايندگانی از ديگر مراجع، مأمورِ تشکيل شورای مديريت حوزه‌ علميه قم کرد.

وظايف اين شورا، در اصل، اداری بود: ترتيب دادن مراحل پذيرش طلبه به صورت بسيار ابتدايی و برگزار کردن امتحان‌های سالانه. اين شورا به کسی مدرک علمی يا درجه‌ی حوزوی نمی‌داد و تنها توانست کنترلی سطحی بر طلبه‌ها برقرار کند؛ از جمله وظايف آن، صدور برگ معافيت موقت تحصيلی از سربازی و برگ معرفی به کسانی بود که می‌خواستند وارد دستگاهِ قضايی يا سازمان عقيدتی-سياسی نيروهای مسلح شوند.

در کنار شورای مديريت حوزه‌ علميه، آيت الله خمينی دادگاهِ ويژه‌ روحانيت را تأسيس کرد. اين دادگاه، بيرون از نظارت دستگاه قضايی بود و تشکيل آن، آشکارا، بر خلاف نص قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت؛ زيرا در اين قانون هيچ دادگاهی نمی‌تواند بيرون از نظارت قوه‌ قضاييه تشکيل شود.

علت اصلی راه‌اندازی اين دادگاه - آن‌گونه که اعلام شد – احترام و موقعيت ويژه‌ای بود که روحانيان داشتند. استدلال اصلی حکومت اين بود که بر پايه‌ اين احترام، پرونده قضايی روحانيان، حتا اگر به جرايم عادی مربوط باشد، نبايد مانند پرونده‌ عموم مردم در دادگاه‌های عادی طرح شود.

در نتيجه، در آغاز به نظر می‌آمد دادگاه ويژه، مکانی امن و احترام‌آميز برای روحانيت است، اما ديری نگذشت که اين دادگاه به مؤثرترين نهاد رسمی قضايی برای رسيدگی به پرونده‌های سياسی روحانيان بدل گشت. از جمله دو مرجع بزرگ طعمه‌ اين دادگاه شدند: آيت الله محمد کاظم شريعتمداری در سال‌های نخستين جمهوری اسلامی و آيت الله حسين‌علی منتظری در سال شصت و شش.

ده‌ها روحانی در موقعيت‌های علمی و دينی گوناگون، به حکم اين دادگاه به زندان افتادند و يا اعدام شدند و هنوز هم شماری روحانی در بازداشتِ اين دادگاه به سر می‌برند.

دادگاهِ ويژه‌ روحانيت به سرعت به دادگاهی سياسی تحت نظر مستقيم رهبر جمهوری اسلامی، بدل شد و در پيوند با وزارت اطلاعات و ديگر نهادهای امنيتی و سياسی قرار گرفت. اين دادگاه از رويه‌ قضايی متداول در دستگاهِ قضايی ايران پيروی نمی‌کند و خود رويه و روندی جداگانه دارد.

آيت الله خمينی برخوردار از دو عنصر مهم بود که آيت الله علی خامنه‌ای، جانشين وی، از آن بی‌بهره بود: کاريزما و مرجعيت. رهبری آيت الله خامنه‌ای در حصاری از مشکلات بود؛ از يک سو تصور حوزويان از وی، مردی فقيه نبود و از ديگر سو آيت الله منتظری که پيشتر قرار بود جانشين رهبر باشد، درست چند ماه پيش از درگذشت آيت الله خمينی از مقام خود عزل شد.

آيت الله منتظری، در مقام يک مرجع و نيز يکی از بنيان‌گذاران جمهوری اسلامی، هم در جامعه ايرانی و هم در حوزه علميه چهره‌ای مقبول ارزيابی می‌شد. آيت الله خامنه‌ای با تصميم مجلس خبرگان رهبری در چهاردهم خردادماه سال 1367 ميان بحران عميق سياسی و بهت اهل حوزه به مقام رهبری برگزيده شد.

در سال‌های پايانی دهه‌ شصت، اجماع کامل وجود داشت که آيت الله خامنه‌ای مرجع نيست. او در مقام فردی که مرجع نبود، تنها بر پايه‌‌ نسخه‌ بازنگری‌شده‌ قانون اساسی توانست به اين مقام دست يابد. پيش از آن، در قانون اساسی، در شرايط رهبر، مرجعيتِ تقليد قيد شده بود.

چنين بود که آيت الله خامنه‌ای، ناگزير، در آغازِ رهبری خود با احتياط به حوزه نزديک شد. وی بيشتر بر حل مشکلاتِ معيشتی طلاب، مسکن، دارو و درمان، وام و مسائل مالی آن‌ها تمرکز کرد.

به رغم آن‌که آيت الله خامنه‌ای مرجع به شمار نمی‌رفت، دادن شهريه به طلبه‌ها را آغاز کرد. در سنتِ حوزه، تنها مرجع می‌تواند به طلبه‌ها شهريه يا حقوق ماهانه پرداخت کند؛ زيرا مقلدان، وجوهات شرعی خود را بيشتر به مراجع می‌پردازند. اما پس از مرگ آيت الله خمينی، آيت الله خامنه‌ای مسئوليت همه‌ دفترهای شرعی رهبر درگذشته را در حوزه و بيرون آن به عهده گرفت.

وی نه تنها کوشيد تا ديگران را متقاعد کند که شايستگی ميراث‌بری سياسی آيت الله خمينی را دارد، که حتا بالاتر از آن، می تواند وارث مقام دينی او نيز باشد.

بهار سال 74، نقطه‌ عطفی سرنوشت‌ساز برای حوزه‌ علميه بود. آيت الله خامنه‌ای در سفری از پيش‌برنامه‌ريزی‌شده و در ميان اعضای دفتر و شماری از روحانيانِ هوادارش، با تشريفات بسيار، وارد شهر قم شد و در مدرسه‌ فيضيه سخنرانی کرد. وی درباره ضرورت اصلاحات بنيادی در ساختار حوزه سخن گفت.

گفته‌های او، از نگاهِ ناظران، خبر از تصميم برای ايجاد تحولاتی ريشه‌دار می‌داد. در اين سخنرانی، آيت الله خامنه‌ای بيشتر بر نياز به تجديدنظر اساسی در برنامه‌های درسی حوزه و بهبود شرايط معيشتی طلاب تأکيد کرد. وی حتا اصرار ورزيد که برای کارآمدتر کردن حوزه‌های علميه، طلاب بايد زبان انگيسی بياموزند.

برداشت طلبه‌های بسياری که در گير و دار مشکلات مالی و سطح پايين زندگی بودند، نويد اصلاحات اقتصادی در حوزه بود؛ اما طيف مدرسان و مجتهدان مرجع‌های مستقل در قم نگران شدند که آيت الله خامنه‌ای ممکن است بخواهد با سرازير کردن بودجه‌های حکومتی به حوزه، حوزه را به نهادی سراپا فرمان‌بردار، وابسته و هوادار حکومت بدل سازد و مخالفان، به ويژه منتقدان ولايت فقيه را منزوی نمايد.

آيت الله خامنه‌ای "شورای مديريت حوزه" را به "مرکز مديريت حوزه" بدل کرد ولی بدون هيچ گونه همکاری با ديگر مراجع. مراجع و روحانيان بلندپايه می‌توانستند با اين مرکز همکاری کنند، تنها به شرط آن‌که به اصل ولايت مطلقه‌ فقيه باور داشته باشند. شماری از مراجع تقليد مانند آيت الله مکارم شيرازی و آيت الله نوری همدانی خود را برای همکاری با اين مرکز ناگزير ديدند. بخشی از اين ناگزيری به سبب فعاليت‌های اقتصادی آنها در زمينه صادرات و واردات کالا بود. اما بيشتر مراجع و روحانيان مستقل، در دلهره، بی‌اعتمادی و انزوا باقی ماندند.

يکی از فعال‌ترين و کارآمدترين بخش‌های مرکز مديريت حوزه، "اداره‌ آمار" خوانده می‌شود. به رغمِ آن‌که هيچ گونه گزارش رسمی درباره‌ فعاليت‌های اين اداره وجود ندارد، با تکيه بر تجربه‌ شخصیِ حضور در حوزه و نيز گفت‌وگو با ده‌ها روحانی در مراتب گوناگون علمی و دينی، در ايران و خارج از آن، بخشی از کارکردهای اداره‌ی آمار را برمی‌شمرم. روشن است که اين امر نيازمند پژوهشی دراز دامن است تا بتوان تصويری تمام‌نما و واقع‌بينانه از وضعيت کنونی حوزه‌ علميه به دست آورد.

1 کنترل شهريه مراجع: هر مرجعِ تقليد، ماهانه به هر طلبه شهريه می‌دهد. مبلغ اين شهريه بستگی به توانايی مالی هر يک از مراجع دارد و از اين مرجع به آن مرجع تفاوت می‌کند. هر طلبه، هرماه، شهريه‌ ای را که هر يک از مراجع می دهند دريافت می کند و مجموع آن‌ها درآمد ماهيانه‌ وی را تشکيل می‌دهد.

پس از انقلاب، بر پايه قانونی نانوشته، آيت الله خمينی شهريه‌ای بالاتر از شهريه‌ ديگر مراجع پرداخت می‌کرد. مبلغ شهريه معنادار است؛ زيرا توانايی مالی هر مرجع، نشان‌دهنده شمار مقلدان و نيز قدرت اجتماعی و دينی اوست (سرچشمه‌ی سنتی منابع مالی مرجع، وجوهات شرعی است که هر مقلدی به مرجع خود پرداخت می‌کند). مبلغ شهريه‌ی آيت الله خمينی تقريباً از همه بيشتر بود؛ زيرا وی در مقام يک مرجع سياسی، توانسته بود بخش عظيمی از متدينان در ايران و جماعت شيعه در خارج را به سوی تقليد خود برانگيزد و آن‌ها را به پرداخت وجوهات شرعی به او ترغيب کند.

اما آيت الله خامنه‌ای مرجع به شمار نمی‌رفت و در نتيجه از همان توانايی و منابع مالی شرعی برخوردار نبود. با اين همه، وی با تصرف دفترهای شرعی آيت الله خمينی، از الگوی او برای دادن بالاترين مبلغ شهريه پيروی کرد.

از همين رو، وی ناگزير بود منابع مالی ديگر مراجع را تحت نظارت خود درآورد. يکی از وظايف اداره آمار، کنترل بيت مراجع و دفترهای ثبت آنان در قم است. اين اداره حتا فعاليت‌های دفتر ايرانی آيت الله علی سيستانی – مرجع شيعه مقيم نجف – را زير کنترل گرفته است. اداره آمار می‌کوشد توازن مالی در حوزه را به سود رهبر جمهوری اسلامی حفظ کند.

2 اداره آمار، مرجع شهريه: پيش از سال هفتاد و چهار، تقريباً مسائل مالی هر مرجع، محرمانه بود و هيچ کس نمی‌توانست ميزان دارايی، درآمد و هزينه‌ مراجع را برآورد کند. هم‌چنين هيچ کس حق نداشت دفتر مرجعی را به دادن شهريه يا ندادن آن به طلبه خاصی وادار کند. فرايند پرداخت شهريه، تقريباً آزاد از نظارت حکومت و بيشتر به مسئوليت کامل هر يک از مراجع بود.

اما اداره آمار، اطلاعات نسبتاً جامعی را از دفتر ثبت شهريه‌های مراجع گردآوری کرد و به کامپيوتر سپرد. با متمرکز کردن اطلاعاتِ مالی، اداره‌ی آمار توانست زمام کار را يک‌سره به دست گيرد. در نتيجه، شايستگیِ هر طلبه برای دريافت شهريه، به صلاح‌ديدِ اداره آمار تشخيص داده می‌شد.

چنين بود که اداره‌ی آمار توانست به طور نسبی گردش مالی وجوهات شهريه را محدود به دل‌خواه حکومت در آورد.

3 نظارت عقيدتی و شهريه: بر پايه‌ چه معياری، طلبه‌ای شايستگی دريافت شهريه پيدا می‌کند؟ در اصل، تحصيل و مرتبه‌ علمی است که طلبه را مستحق دريافت شهريه می‌نمايد. اما اداره آمار در معيارهای اصلی پرداخت شهريه دست‌کاری کرد.

پرونده‌های تحصيلی طلاب در بخش آموزشِ مرکز مديريت حوزه نگاه داری می‌شود. اما اداره‌ آمار هيچ علاقه‌ای به اين پرونده‌ها ندارد. اين اداره دو معيار سياسی مهم را وارد جريان پرداخت شهريه کرد: نخست التزام عملی به ولايت مطلقه فقيه و ديگری اين‌که طلبه نبايد به انديشه‌های شبهه‌ناک دينی يا فلسفی تمايل داشته باشد و از اين راه بتواند ذهن ديگر طلبه‌ها را مسموم کند و خود نيز در آلودگی شک و ترديد به سر برد.

يکی از روحانيانِ نزديک به قدرت در يک سخنرانی گفته بود بايد حوزه را در برابر آسيب غرب‌زدگی مصون کرد. از اين رو، اداره آمار نيازمند آن بود ببيند هر يک از اهل حوزه در نوشته و سخنرانی خود چه می‌گويند. به اين ترتيب، کارمندان اداره‌ آمار، بايگانی عظيمی را در اين جهت پديدآوردند تا بر اساس آن بتوانند وظيفه ای را که از آنها خواسته می شد انجام دهند.

4 اداره آمار در نقش برادر بزرگ: اگر اداره‌ آمار طلبه‌ای را ملتزم عملی به ولايتِ مطلقه‌ی فقيه تشخيص ندهد يا افکار وی را شبهه‌ناک و مغاير با باورهای ايدئولوژيک حکومت بداند، می‌تواند وی را در معرض مجازات‌های چندی قرار دهد: شهريه‌ آن طلبه را قطع کند (نه تنها شهريه‌ آيت الله خامنه‌ای بلکه شهريه‌ همه‌ مراجع را)، از دادن هر گونه برگ گواهی به وی سرباز زند (از برگ گواهی تحصيلی گرفته تا برگ گواهی معافيت موقت از سربازی) و در نتيجه طلبه را از گرفتن پاسپورت و خروج از کشور نيز بازدارد.

اما مهمتر از همه اين است که اداره‌ آمار می‌تواند طلبه‌ی "متخلف" را به دادگاهِ ويژه‌ روحانيت معرفی کند و وی را در معرض احکامِ آن قرار دهد: از خلع لباس روحانيت گرفته تا مجازات های سنگينی چون اعدام.

شايد پراهميت‌ترين نقش اداره‌ آمار در تصوير رعب‌آور و ترسناک آن در ميان روحانيان نهفته باشد. تقريباً کمتر کسی در حوزه هست که محدوديت‌های تحميلی و سانسور شديد را احساس نکند. می توان گفت ترس در ميان طلبه‌ها درونی شده و هيچ کدام نمی‌توانند از دلهره‌ای چيره‌ بگريزند. نظام نظارتِ حکومت دينی بر حوزه‌ها، همه‌جا حاضر و فراگير است و هيبت آن وجدان و خيالِ جمعی روحانيان را سراسر فروگرفته است. به اين ترتيب، کرامت و استقلال، شايد دو امر مهمی باشند که حکومت اسلامی، بيش از هر چيز ديگر، از حوزه گرفته است.

آيت الله خامنه‌ای شماری مدرسه، کتابخانه و ديگر ساختمان‌های آموزشی در حوزه تأسيس کرده؛ حوزويان را با کامپيوتر آشناکرده و مرکز تحقيقات اسلامی کامپيوتری را در قم بنياد نهاده؛ اينترنت را به درون حوزه‌ها برده، مرکز بيمه‌ درمانی طلاب بنا گذاشته؛ صندوق قرض الحسنه امام خمينی را برای دادن وام مسکن و رفع ديگر مشکلاتِ معيشتی طلاب پديدآورده و هم‌چنين شهرک‌های مسکونی – مانند شهرک مهديه – برای روحانيان ساخته است.

با اين همه، مهم‌ترين کاری که رهبر جمهوری اسلامی در دهه‌ اخير در حوزه انجام داد، تأسيس مرکزی برای فراهم آوردن اسناد و بايگانیِ حوزه علميه است؛ يعنی نهادی که تا پيش از اين نظمی پريشان داشته است.

در عين حال، وی از راه سازوکارهای اجرايی اداره‌هايی چون اداره آمار، توانست تقريباً برای هر يک از طلبه‌ها سند درست کند و به بايگانی بسپارد و بدين روش، نظام کنترل سياسی و امنيتی بر حوزه‌ علميه را تحکيم و تقويت نمايد.

به کوتاهی، "انضباط" و "مجازات" دو ارمغان آيت الله خامنه‌ای به حوزه‌های علميه بود. بررسی روند مدرن‌سازی حوزه‌ علميه شيعه بدون درنظر گرفتن سازوکار اين انضباط و مجازات ناکامل است.

به واقع، حکومت اسلامی نقشی بزرگ در مدرن‌سازی حوزه‌ علميه بازی کرد و ميان حوزه شيعه و تکنولوژی، مديريت و نظم واداری مدرن پل زد. اما اين مدرن‌سازی کمتر برآمده از مجموعه‌ چالش‌ها و تحولاتی درونی بوده است.

در عوض، می‌توان گفت بخش عمده‌ اين مدرن‌سازی به يُمن نظام سياسی اقتدارگرايی به وجود آمده که در سايه‌ ايدئولوژی اسلام انقلابی، دستاوردهای کاربردی تجدد مانند تکنولوژی را برگرفته و ارزش‌ها، آرمان‌ها و مفاهيم آزادی‌خواهانه‌ی آن را فروگذاشته است.

خدمات