مهدی پرپنچی

چهاردهم ژوئن روز گراميداشت اهدا خون است

هدف سازمان بهداشت جهانی از تعیین روزی برای اهداکنندگان خون، قدردانی و سپاس از میلیون ها انسانی است که به طور داوطلبانه در گوشه و کنار جهان، با اهدا خون خود، جان میلیون ها نفر را از مرگ حتمی نجات می دهند.

بر اساس آمارهای موجود، اهداکنندگان خون در آمریکا، سالانه جان چهار میلیون و چهارصد هزار نفر را از مرگ نجات می دهند و در بریتانیا، تنها در سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر با تزریق خون اهدایی، فرصت زندگی دوباره یافته اند.

اما انتقال خون در کنار نجات جان انسان ها می تواند مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

انتقال خون های آلوده به بیماران عمدتا هموفیلی در سال های گذشته در ایران، موجب ابتلای صدها نفر به بیماری ایدز و دیگر بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج شد و جریان رسیدگی به شکایت این بیماران در دستگاه قضایی، به سرعت به یکی از جنجالی ترین دادگاه های تشکیل شده در سال های اخیر تبدیل شد.

پرونده ای که روند دادرسی آن نزدیک به دو سال به طول انجامید سرانجام در تاریخ 24 خرداد 1383، به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ایران منجر شد.

بر اساس این حکم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران علاوه بر محکومیت به پرداخت ضرر و زیان مادی و تامین هزینه های درمانی این بیماران، موظف به عذر خواهی رسمی از یکایک 974 شاکی پرونده و انعکاس این عذر خواهی در رسانه های عمومی شده است.

این در حالی است که روز سه شنبه در سالگرد صدور این حکم، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد "خطایی از این وزارت خانه سر نزده که مستلزم عذرخواهی باشد."

وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد "در صورت پرداخت دیه از بودجه محدود وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این بیماران هموفیلی هستند که متضرر می شوند."

علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت ایران گفته است اگر وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از پرداخت دیه به آلوده شدگان خودداری کنند، موکلان وی علیه دولت اقامه دعوی خواهد کرد.

بر اساس حکم دادگاه بدوی، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون موظف به پرداخت مبلغی بالغ بر 20 میلیارد تومان به قربانیان تزریق خون های آلوده شده است.

این رای در دی ماه 1383، یکبار دیگر در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته و با تایید حکم اولیه به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

در پی آن، سازمان انتقال خون، مجددا از قوه قضاییه تقاضای تجدید نظر در این حکم را کرد که یکبار دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری، حکم اولیه از سوی دادگاه مورد ابرام قرار گرفت.

به دنبال مقاومت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در مقابل حکم دادگاه، انجمن بیماران هموفیلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت برد و در پی آن محمد رضا فاکر، رئیس این کمیسیون با ارسال نامه ای به رییس جمهور خاتمی از وی تقاضای رسیدگی کرد.

به رغم این و با وجود دستور صریح رییس جمهور به وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص پرداخت ضرر و زیان به آلوده شدگان، تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت گفته است "با پرداخت دیه، بودجه ای که برای داروی بیماران هموفیلی منظور شده است در جای دیگری صرف می شود و در نتیجه دارویی که بیماران در گذشته به طور رایگان از بخش دولتی دریافت می کردند به علت کسری بودجه مجبور به تهیه از بخش خصوصی با هزینه گزاف خواهند شد."

این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، علاوه بر پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به آلوده شدگان؛ موظف به پرداخت هزینه های درمانی آنان نیز هست و به گفته علی صابری "این گفته وزیر بهداشت که در صورت پرداخت دیه، وزارتخانه متبوع وی، امکان ادامه پرداخت هزینه های درمانی جاری آلوده شدگان را نخواهد داشت، نیز فاقد وجاهت قانونی است."

ایران، تنها کشور جهان نیست که بیماران هموفیلی در آن، قربانی تزریق خون آلوده قرار می گیرند.

در دهه هشتاد میلادی، انتقال خون آلوده به بیماران در کانادا، منجر به آلودگی بیش از بیست هزار نفر به بیماری ایدز و هپاتیت سی شد.

از آن تاریخ تاکنون، بیش از سه هزار نفر از این بیماران جان خود را از دست داده اند.

اواخر ماه مه سال جاری میلادی، سازمان صلیب سرخ کانادا، پس از گذشت نزدیک به بیست سال، به طور رسمی از قربانیان و خانواده های آلوده شدگان، عذر خواهی کرده و مسئولیت وقوع اشتباه در این سازمان را پذیرفت.