کانون هموفیلی ایران که پیگیر شکایت بیماران هموفیلی در این پرونده است روز شنبه (8 مه) در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد عاقبت تاخیر در رسیدگی به این پرونده، انتظار مرگ برای بیماران است.

انگیزه مقامات وزارت بهداشت جلوگیری از پرداخت خسارت به بیماران نیست بلکه جلوگیری از نهادینه و قانونی شدن رونديست که شهروندان را مجاز به طلب غرامت از دولت می کند احمد قويدل

احمد قویدل، مدیرعامل این کانون، با تاکید بر مثبت بودن نگاه مقامات ارشد دولتی به جبران خسارت بیماران معتقد است برای اولین بار در 7 سال گذشته پس از صدور این دستور است که مقامات وزارت بهداشت متوجه شده اند که بیماران به احیای حق خود نزدیک می شوند.

او معتقد است هیچکس باور نمی کرد که ظرفیت سیستم قضایی ایران تا حدی باشد که پرونده را تا این مرحله به جلو ببرد و حال که پرونده به مرحله ابلاغ حکم رسیده مقامات وزارت بهداشت به رایزنی برای تعویق حکم پرداخته اند و در عین حال کمیته ای با عنوان حمایت و دلجویی از بیماران هموفیلی تشکیل داده اند.

با این حال به نظر می رسد تشکیل این کمیته بیشتر برای میانجی گری و پیدا کردن راه سوم در پرونده ای باشد که بر اساس آن دولت موظف به پرداخت 21 میلیارد تومان غرامت است.

کانون هموفیلی ایران در نامه خود به رییس قوه قضائیه این کمیته را مانع پیشرفت روند قضایی دانسته است.

آقای قویدل می گوید انگیزه مقامات وزارت بهداشت جلوگیری از پرداخت خسارت به بیماران نیست بلکه جلوگیری از نهادینه و قانونی شدن رونديست که شهروندان را مجاز به طلب غرامت از دولت می کند.

کانون هموفیلی ایران معتقد است می تواند دولت را در این پرونده به چالش بکشاند و از طریق صدور حکم در این پرونده برای نخستین بار در ایران رویه ای قانونی ایجاد کند که بر اساس آن کسانی که در یک سیستم خطاکار متضرر شده اند، قانونا می توانند احقاق حق کنند.

با این همه ظاهرا برای مشخص شدن پیروز نهایی این میدان بیش از 7 سال انتظار لازم است.