رييس جمهوری سومالی از تشکيلات حکومتی خواسته است در کشور خود مستقر شوند

قرار بود دولت جديد سومالی نه ماه پيش به کشور خود بازگردد اما به دليل ادامه هرج و مرج در کشور و نگرانی در مورد فقدان امنيت لازم در پايتخت، انتقال آن به تعويق افتاد اما روز دوشنبه، 13 ژوئن، دولت کنيا اعلام داشت که مراسمی را برای بدرقه اعضای دولت سومالی برگزار خواهد کرد.

برخی از مقامات دولت جديد سومالی از سازمان ملل متحد خواسته بودند با اعزام پاسداران صلح سازمان به سومالی، مانع از اقدام گروه های شبه نظامی برای جلوگيری از استقرار دولت جديد شوند.

روز يکشنبه، 12 ژوئن، عبدالله يوسف، رييس جمهوری سومالی، در جلسه نمايندگان پارلمان در تبعيد، که سه سال قبل تاسيس شد و هنوز در کنيا به سر می برد، گفت که بايد نهادهای حکومتی به سومالی بازگردند و به وظايف خود عمل کنند.

طی چهارده سال گذشته گروههای شبه نظامی وابسته به قبايل گوناگون بر مناطق مختلف سومالی مسلط شده و از استقرار يک حکومت واحد مرکزی برای اداره امور اين کشور جلوگيری کرده اند

برخی از اعضای دولت گفته اند که ممکن است به جای موگاديشو، تشکيلات دولتی در شهرهای ديگری که از امنيت بيشتر برخوردارند آغاز به کار کنند.

سخنگوی رييس جمهوری سومالی گفته است که امکان دارد سازمان های دولتی در ابتدا بين سه شهر اصلی، از جمله موگاديشو، تقسيم شوند و پس از بازگشت امنيت کامل به پايتخت، همه آنها به اين شهر انتقال يابند.

در صورت استقرار دولت جديد، اين نخستين بار در چهارده سال گذشته خواهد بود که يک حکومت مرکزی زمام امور سومالی را در دست می گيرد.

کشور بدون حکومت

سومالی تنها کشور دنيا تلقی می شود که فاقد حکومت است و جنگ سالاران وابسته به قبايل گوناگون بخش های مختلف آن را در اختيار دارند در حاليکه هزاران تن از مردم سومالی به خارج پناهنده شده اند و با ارسال پول برای خانواده های خود، عملا تامين معاش آنان را برعهده دارند.

سومالی در سال 1960 و ادغام دو مستعمره متعلق به بريتانيا و ايتاليا به عنوان يک کشور مستقل اعلام موجوديت کرد.

اين کشور در شرق آفريقا و در مجاورت خليج عدن و اقيانوس هند قرار گرفته و با کشورهای جيبوتی، اتيوپی و کنيا همسايه است و حدود 5/8 ميليون جمعيت دارد.

موگاديشو همچنان در دست شبه نظاميان مسلح است

با سرنگونی دولت احمد زيادباره، رييس جمهوری، در سال 1991، قبايل شمالی اعلام استقلال کردند و سران قبايل چند بخش ديگر کشور نيز خواستار خودمختاری داخلی بوده اند.

ادامه جنگ های خونين داخلی باعث شد که سازمان ملل متحد، که در صدد ميانجيگری بين جنگ سالاران متخاصم و ارايه کمک های بشردوستانه به مردم بود، به دليل تلفاتی که به کارکنان سازمان وارد آمد در سال 1995 اين کشور را ترک کند.

در سال 2004، نمايندگان گروهی از جنگ سالاران سومالی يوسف احمد را به سمت رياست جمهوری انتقالی و علی محمد غيدی را به نخست وزيری برگزيدند.

تاکنون دولت انتقالی در داخل سومالی عملا از اختياراتی برخوردار نبوده و با ادامه رقابت جنگ سالاران بر سر تسلط بر پايتخت، شرايط امنيتی را برای استقرار در اين شهر مناسب ندانسته بود.