عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور ايران می گويد حضور نظاميان در انتخابات بر خلاف قانون است

آقای لاری به خبرنگاران گفت: "قانون انتخابات رياست جمهوری، قانون نحوه رسيدگی به جرايم نيروهای مسلح، قانون استخدامی نيروی انتظامی، سپاه پاسداران و ارتش يک مساله را قطعی کرده است و [ آن] اينکه نيروهای مسلح به هيچ عنوان نمی ‌توانند به عنوان مجری، ناظر، نماينده کانديدا، عضو ستاد انتخاباتی نامزدها شرکت داشته باشند."

در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران، يکی از کانديداها (محمدباقر قاليباف) تا پيش از اعلام نامزدی اش فرمانده نيروی لنتظامی بود و يکی ديگر (محسن رضايی) تا چند سال قبل فرمانده سپاه پاسداران بود. در مورد دو کانديدای ديگر (محمود احمدی نژاد و علی لاريجانی) نيز گفته می شود سابقه عضويت در سپاه پاسداران داشته اند. شورای نگهبان که ناظر بر انتخابات است، صلاحيت اين داوطلبان را که همگی به جناح های دست راستی تعلق دارند تاييد کرده است.

وزير کشور ايران گفته "اين وزارتخانه قطعا با شورای نگهبان اختلاف ديدگاه دارد" و تاکيد کرده که "براساس قانون، نيروهای نظامی و انتظامی نمی ‌توانند در امر انتخابات دخالت داشته باشند، قانون هيچ تدبيری برای حضور نظاميان در عرصه انتخابات باقی نگذاشته است."

آقای لاری همچنين افزوده: "هر فردی اين مساله را رد کند، مشخص است که آشنايی با قوانين ندارد."

شورای نگهبان نهاد ناظر بر انتخابات و وزارت کشور دستگاه مجری انتخابات در ايران است. از زمان تشکيل دولت اصلاح طلب در ايران، همواره ميان وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف نظرهای بروز کرده که در مواردی به تشکيل پرونده و رسيدگی قضايی (مانند انتخابات مجلس هفتم) انجاميده است.

يکی از شروط داوطلبی برای انتخابات رياست جمهوری در ايران، "رجال سياسی" بودن است که اگرچه مفهومی بسيار کلی دارد، اما بر شناخته شده بودن فرد به خاطر فعاليت های سياسی و تجربيات مديريتی داوطلبان در ساختار جمهوری اسلامی دلالت می کند.

منتقدان می گويند افراد نظامی "رجال سياسی" محسوب نمی شوند.