صادق صبا تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

محافظه کاران معمولا در مورد برنامه های هسته ای کشور در حرف سرسختی بيشتری نشان می دهند و می گويند که نبايد به غرب امتياز داده شود

اين سخنان در تضاد با اظهارات حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه، قرار دارد که اخيرا گفته بود وزارت امور خارجه تهيه پيش نويس لايحه پروتکل الحاقی رابرای تصويب مجلس آغاز کرده است.

دولت جمهوری اسلامی در حدود یک سال و نیم پیش، تحت فشارهای آژانس بين المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی با اکراه پذيرفت که پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای را به اجرا در آورد.

اين پروتکل به بازرسان سازمان ملل اجازه می دهد که بدون تعيين وقت قبلی و به طور سرزده از کليه تاسيسات هسته ای ايران بازديد کنند.

با آنکه دولت ايران اين پروتکل را عملا به اجرا در آورده ولی هنوز مجلس شورای اسلامی آن را به تصويب نرسانده است.

سه کشور اروپايی بريتانيا، آلمان و فرانسه که برای حل مشکل هسته ای جمهوری اسلامی با مقامات ايران مذاکره می کنند و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی بارها از دولت ايران خواسته اند که برای ايجاد جو اعتماد بين المللی تلاش کند که اين پروتکل در مجلس تصويب شود و به صورت قانون در آيد.

مقامات ايران تاکنون تلاش آشکاری برای تحقق اين خواسته انجام نمی داده اند. و لی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخيرا اعلام کرد که در حال تهيه لايحه ای است تا اين پروتکل در مجلس تصويب شود.

ظاهرا دستگاه ديپلماسی کشور به اين نتيجه رسيد که برای خروج از بن بستی که در مذاکرات هسته ای با اروپا ايجاد شده و همچنين به عنوان نشان دادن حسن نيت جمهوری اسلامی تصويب اين سند در مجلس لازم است.

ديپلمات های جمهوری اسلامی ظاهرا اين گونه محاسبه کردند که اگر قول چنين امتيازی به سه کشور اروپايی داده شود، اروپايی ها در عوض ممکن است که قانع شوند که اجازه دهند جمهوری اسلامی غنی سازی اورانيوم را حداقل در سطح محدودی انجام دهد.

ولی اظهارات آقای بروجردی می تواند در اين محاسبه وزارت امور خارجه ايران خلل ايجاد کند.

آقای بروجردی در عين حال تاکيد کرد که اصولا ادامه توقف داوطلبانه غنی سازی اورانيوم منطقی نيست و افزود که اين فعاليت ها بايد به زودی از نقطه ای آغاز شود.

ولی بعضی از تحليلگران معتقدند که به رغم تضاد ظاهری موجود بين اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه و رييس کميسيون امنيت ملی مجلس ممکن است که هدف واقعی هر دو نفر چانه زنی برای اخذ امتيازات بيشتر از اروپا باشد.

محافظه کاران معمولا در مورد برنامه های هسته ای کشور در حرف سرسختی بيشتری نشان می دهند و می گويند که نبايد به غرب امتياز داده شود.

ولی آنها در عمل با سياست های وزارت امور خارجه و شورای عالی امنيت ملی که مسئوليت مذاکرات هسته ای با اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، موافق بوده اند.

اصولا مذاکرات هسته ای ايران با اروپا با تاييد و نظارت آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت می گيرد و بعيد است که نمايندگان محافظه کار مجلس که خود را مطيع اوامر رهبر می دانند به خود اجازه دهند که در مورد موضوع چنين حساسی با او مخالفت کنند.

ولی از سوی ديگر هيجده ماه گفتگو با کشورهای اروپايی برای رهبران ايران نتيجه ملموسی نداشته و بعد از پايان دور آخر اين گفتگوها در لندن در ده روز پيش حتی تاريخ مشخصی برای ادامه اين ملاقات ها در نظر گرفته نشده است.

بنابراين به عقيده تحليلگران شايد طبيعی است که کم کم بين ديدگاه های مختلف در جمهوری اسلامی در مورد چگونگی ادامه برنامه های هسته ای کشور اختلافاتی بروز کند. به خصوص که انتخابات رياست جمهوری مهمی در پيش است و محافظه کاران ممکن است بخواهند که برای کسب حمايت نيروهای حزب اللهی هر چه بيشتر مواضع تند اتخاذ کنند.