انتظار می رود اين لایحه نوعی تضمين عينی باشد که غربيان از تهران طلب کرده اند

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، خبر داد که کارشناسان اين وزارتخانه سرگرم تدوين اين پيش نويس هستند که پس از تکميل، به هيات دولت و در صورت تاييد به مجلس ارسال می شود.

آقای آصفی درباره چارچوب اين پيش نويس و شرطهای احتمالی آن توضيحی نداد، ولی انتظار می رود اين لایحه ضمن تبيين دامنه همکاريهای آينده جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، نوعی تضمين عينی باشد که غربيان از تهران طلب کرده اند.

پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش تسليحات هسته ای کشورهای عضو را به پذيرش بازرسی سرزده از تاسيسات اتمی خود از سوی بازرسان اين نهاد نظارتی سازمان ملل ملزم می کند.

ايران ابتدا می خواست برخی از تاسيسات را که برای منافع ملی خود حائز اهميت حياتی می دانست، از فهرست بازرسی ها خارج کند، اما بعد پروتکل را بطور کامل پذيرفت و آن را در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ در وين امضا کرد. تهران می گويد در قبال امضای اين پروتکل امتيازاتی از اروپاييان مانند حق دريافت فناوری هسته ای را گرفته است.

آقای آصفی همچنين با اشاره به تهديدهای اخير جمهوری اسلامی برای از سرگيری غنی سازی اعلام کرد: "تصميم گرفته شده که بخشی از فعاليتهای مربوط به غنی سازی در اصفهان آغاز شود، اما اين که کدام قسمت و چه مرحله از فعاليتها آغاز خواهد شد، در دست بررسی است."

وی اين اقدام را مطابق با روح پروتکل و توافق با غرب خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اين حال تاکيد کرد با وجود از سرگيری غنی سازی، مذاکرات با سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه ادامه خواهد يافت، اما وی از اروپاييان خواست پيشنهادهای ايران را "دقيق، بدون وسواس و بر اساس تعهدات پاريس" بررسی کنند.

ايران همواره بر صلح آميز بودن برنامه هسته ای خود تاکيد کرده است، اما آمريکا و اسراييل تهران را به تلاش مخفيانه برای توليد بمب اتمی متهم کرده اند.