تصوير ماهواره ای از تاسيسات آب سنگين اراک

حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود اين تصور باطلی است که اروپايی ها فکر کنند با طولانى شدن مذاکرات، ايران هدف خود را فراموش خواهد کرد.

مذاکرات ايران و اروپا

مذاکرات ايران با سه کشور اروپايی (فرانسه، آلمان و بريتانيا) در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی از اواخر سال 2003 آغاز شد و در مجموع طرفين پس از چند دور مذاکره به دو توافق عمده در تهران و پاريس دست يافتند که اولی به توافقنامه تهران و ديگری به توافقنامه پاريس مشهور شد.

در پايان مذاکرات تهران که اکتبر 2003 برگزار شد، جمهوری اسلامی پذيرفت که به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان دسترسی گسترده تر و بدون نياز به زمانبندی قبلی به تاسيسات اتمی خود را بدهد که در واقع بخشی از پروتکل الحاقی به ان پی تی است که ايران تا آن زمان از پيوستن به آن خودداری ورزيده بود. اروپا نيز در پايان اين مذاکرات وعده همکاری های تکنولوژيکی در امور اتمی به ايران داد.

در پی اين توافق، دولت ايران پروتکل الحاقی به ان پی تی را پذيرفت؛ اگرچه تصويب نهايی آن به مجلس واگذار شد که اکثريت نمايندگان آن چندان تمايلی به محدود کردن فعاليتهای اتمی ايران ندارند. اين پروتکل هنوز به تصويب نهايی نرسيده است و ايران بارها تهديد کرده که اگر تحت فشار قرار گيرد، ممکن است اين پروتکل را هرگز تصويب نکند.

اما در توافقنامه پاريس که در نوامبر سال 2004 حاصل شد، طرفين جزئيات بيشتری را در توافقنامه مطرح کردند. از جمله اينکه ايران به طور "داوطلبانه" پذيرفت تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را که از مدتی قبل به حال تعليق درآورده بود، ادامه دهد.

ايران همچنين پذيرفت که ضمانت های عينی ارايه دهد که برنامه هسته ای آن صرفا برای اهداف صلح آميز است.

سه کشور اروپايی نيز در اين توافقنامه قول دادند پس از توقف کامل غنی سازی اروانيوم، مذاکرات مربوط به تجارت و همکاری ميان ايران و اتحاديه اروپا از سر گرفته شود و سه کشور اتحاديه اروپا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی به طور فعال حمايت کنند.

از آن زمان تا کنون ايران اگرچه فعاليتهای غنی سازی اروانيوم را "متوقف" کرده، اما برخی فعاليتها، مانند حفر يک تونل در اصفهان و ادامه ساخت تاسيسات توليد آب سنگين در اراک را ادامه داده که با انتقاد آژانس انرژی اتمی و کشورهای اروپايی و آمريکا همراه شده است.

در مقابل، از زمان انتشار توافقنامه پاريس، دو بار پياپی درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی به خاطر مخالفت آمريکا رد شده و مذاکرات تجاری با اروپا نيز هنوز به نتايج روشنی نرسيده است.

امتياز يا حق؟

در عين حال اکنون مقام های جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده اند آنچه به عنوان امتياز و مشوق مطرح می شود (مانند حمايت از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی و يا رفع تحريم صادرات برخی کالاها مانند هواپيماهای مسافربری به ايران) نه تنها امتياز و مشوق نيست، بلکه "حقوق ناديده گرفته شده" جمهوری اسلامی است که بايد بدون تعيين پيش شرط تامين شود.

بدين ترتيب به نظر می رسد مقامهای جمهوری اسلامی که در طول بيش از يک سال گذشته، راه های متفاوتی مانند مذاکره با سه کشور اروپايی (به جای آژانس انرژی اتمی) تا پذيرش پروتکل الحاقی ان پی تی و تعليق کامل برنامه های غنی سازی اورانيوم را تجربه کرده و هنوز به نتايج مورد نظر که احتمالا کاستن از فشارهای بين المللی به ويژه آمريکا يکی از عمده ترين آنها است نرسيده اند، اکنون دستور کار تازه ای را برای خود تعريف کرده اند.

ترديد درباره توانايی های اروپا

حسين موسويان، از اعضای بلندپايه هيئت ايرانی مذاکره کننده درباره برنامه هسته ای ايران به تلويزيون دولتی ايران گفته است: "ترديدهايی درباره‎ توانمندی‎‎ اروپا برای عمل‎ كردن‎ به‎ تعهداتش‎ بـه‎‎‎ طور جدی‎ به وجود آمده است‎."

اين تصور باطلی است که اروپايی ها فکر کنند با طولانى شدن مذاکرات، ايران هدف خود را فراموش خواهد کرد حميدرضا آصفی

وی خاطرنشان کرده که در مذاكرات‎ پيشرفتهای مـورد نـظر ايـران‎ مشـاهـده‎‎ نشـده است‎.

همزمان با بروز نشانه هايی از وجود مشکل در مذاکرات ايران و اروپا، آمريکا که از ابتدا مدعی بی نتيجه بودن مذاکره با ايران و خواهان ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل بود، بر فشارهای خود در اين زمينه افزوده و به نظر می رسد در صورت شکست مذاکرات اتمی ايران و اروپا اين کشور به هدف اوليه خود نزديکتر خواهد شد.

اما مقامهای جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای رويارويی با چنين مساله ای اعلام کرده اند.

ايران نگران شورای امنيت نيست

حميدرضا آصفی روز يکشنبه به خبرنگاران گفت که ايران اگرچه مايل به ارجاع پرونده اش به شورای امنيت نيست اما نگرانی نيز از اين بابت ندارد.

حسن روحانی، دبير شورای امنيت ملی و مسئول مذاکرات ايران و اروپا نيز روز شنبه در سخنانی تهديد آميز گفت: در صورت ارجاع پرونده به شورای امنيت، اقدامات اعتماد ساز (شامل توقف غنی سازی اورانيوم) را متوقف می کنيم و اين به سود کسی نيست.

در نتيجه به نظر می رسد موضع جديد جمهوری اسلامی، آنطور که از سخنان مقامهای آن بر می آيد، در کنار تاکيد بر آمادگی ايران برای همکاری با آژانس انرژی اتمی، مانورهايی تهديد آميز مبنی بر احتمال از سر گيری غنی سازی اورانيوم و تصويب نکردن پروتکل الحاقی در صورت افزايش فشارها است. اگرچه چنين مانورهايی می تواند مشکلات زيادی به همراه داشته باشد زيرا اين اقدام ايران در واقع تاييد غير مستقيم مواضع آمريکا است که همواره تاکيد داشت مذاکرات با ايران به نتيجه نخواهد رسيد.