ايسنا گفته است که هيچ توضيح روشنی درباره اقدام يکطرفه و ناگهانی شرکت پلنت دريافت نکرده است

شرکت پلنت (The Planet)، هفته گذشته با ارائه يک مهلت چهل و هشت ساعته، خدمات خود به چند مشتری ايرانی، از جمله سايت خبرگزاری ايسنا را قطع کرد.

يکی از مقامات اين شرکت، در گفتگوی تلفنی با بخش فارسی بی بی سی، قطع خدمات به ايسنا را ناشی از تخلف اين خبرگزاری از مفاد قرارداد دانست اما حاضر نشد توضيحی درباره اين تخلفات بدهد. او گفت که بنا بر اصل محرمانه بودن اطلاعات مشتريان، تنها ايسنا می‌تواند دلايل بسته شدن سايت خود را اعلام کند.

اما ايسنا گفته است که هيچ توضيح روشنی درباره اقدام يکطرفه و ناگهانی شرکت پلنت دريافت نکرده است.

اين شرکت، گذشته از خبرگزاری ايسنا، خدمات خود به چند مشتری ايرانی ديگر، از جمله شرکت نورالهدی را قطع کرده است که گفته می شود به تنهايی از شش کامپيوتر سرويس دهنده اين مرکز آمريکايی، برای ميزبانی سايتهای خود استفاده می کرده است.

به جز تحريمهای بازرگانی، بی توجهی به حقوق مولف در انتشار محتوای صوتی و تصويری، اقدام به حمله های خرابکارانه، نقض تعهدات مالی و مانند آن، از دلايلی هستند که می توانند به قطع خدمات اينترنتی منجر شود.

اما علاوه بر کارشناسان و مقامات ايرانی که پيشتر تصميم شرکت آمريکايی را ناشی از فشار دولت آمريکا توصيف کردند، گزارشگران بدون مرز نيز، که يک سازمان بين المللی مدافع آزادی بيان است، انگيزه‌های سياسی را در اين اقدام محتمل دانست.

اين سازمان در نامه‌ای از شرکت پلنت خواسته است تا درباره اقدام يکجانبه خود توضيح دهد. به گفته گزارشگران بدون مرز، شرکتهای سرويس دهنده صلاحيت ندارند تا درباره قطع خدمات به مشتريان تصميم بگيرند و يک رسانه اينترنتی را متوقف کنند، بلکه چنين تصميمی در صلاحيت مراجع قضايی و دادگاه است.

گزارشگران بدون مرز يادآوری کرد که اکنون در شرايطی که کاربران ايرانی اينترنت از سانسور دولتی رنج می برند، اهميت بيشتری دارد که شرکتهای آمريکايی، احترام و پايبندی خود را به آزادی بيان نشان دهند.

همچنين مسئولان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران هم اقدام شرکت آمريکايی در بستن سايت ايسنا را محکوم کردند.

تحريمهای اينترنتی؛ توهم يا واقعيت؟

در حالی که کارشناسان در ايران، قطع خدمات به سايتهای ايرانی را از نگاه سياسی و در چارچوب روابط ايران و آمريکا ارزيابی می کنند، يک کارشناس اقتصاد در آمريکا، ارتباط اين رويداد با تحريمهای اقتصادی عليه ايران را بسيار بعيد دانسته است.

کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در ماساچوست، به بی بی سی گفت قانون سال 1996 موسوم به داماتو که تحريمهای اقتصادی را در مورد ايران و ليبی وضع می کند، قابل انطباق با خدمات اينترنتی نيست.

به گفته آقای دادخواه، دو حکمی که بيل کلينتون در ماه‌های مارس و مه سال 1995 درباره ممنوعيت تجارت و سرمايه‌گذاری با ايران صادر کرده است نيز با چنين موردی منطبق نيست. زيرا نمی توان خدمات اينترنتی را جزو "تجارت و سرمايه گذاری" محسوب کرد.

اين درحالی است که بلافاصله پس از وضع تحريمهای اقتصادی عليه ايران، تلاش برای گسترش اين تحريم‌ها بر ارتباطات اينترنتی آغاز شد و نخستين محدوديتها برای کاربران ايرانی، يک دهه پيش، زمانی پديد آمد که شمار اين کاربران در ايران کمتر از دو هزار نفر برآورد می شد.

در 1996، يک مقام موسسه ملی علوم در آمريکا، دستور داد تا تنها خط ارتباط اينترنتی ميان ايران و آمريکا قطع شود. اما موسسه ملی علوم بعدا اعلام کرد که او بدون اجازه و بر اساس نظر شخصی، چنين دستوری داده است.

استيو گلداستاين از مسئولان اين موسسه که در بخش "تحقيقات و زيرساختهای شبکه و ارتباطات" کار می کرد، دليل تصميم خود را تحريمهای آمريکا عليه ايران اعلام کرد و آن را مبتنی بر حکم بيل کلينتون، رئيس جمهور آمريکا دانست.

در آن زمان، ارتباط با اينترنت در ايران تنها به يک خط بسيار کند محدود می شد که در اختيار مرکز تحقيقات فيزيک نظری بود. اين خط ارتباطی با استفاده از يک مودم که 9600 بيت در ثانيه سرعت داشت، از طريق دانشگاه وين در اتريش به شبکه متصل می شد.

به گفته استيوگلداستاين، پيوندهايی که دانشگاه وين برای برقراری ارتباط اينترنتی با سراسر آمريکا استفاده می کند، با هزينه "ماليات دهندگان" آمريکايی بنا شده‌اند و بر همين اساس زير نظر موسسه علوم آمريکا قرار دارند.

در پی درخواست اين مقام آمريکايی، دانشگاه وين ارتباطات اينترنتی ميان آمريکا با کامپيوترهايی که در ايران قرار داشتند را قطع کرد و تماس ای ميلی ميان دانشگاه های ايرانی و آمريکايی ناممکن شد.

اين اقدام، علاوه بر واکنش مسئولان ايرانی، اعتراض برخی ايرانيان مقيم آمريکا و همچنين بنياد مرز الکترونيکی، يک سازمان مدافع حقوق کاربران و آزاديهای مدنی، را برانگيخت تا برای حفظ ارتباط اينترنتی ميان دو کشور تلاش کنند.

سرانجام موسسه ملی علوم پس از بيست روز، دستور قبلی را لغو کرد تا تماس اينترنتی ميان ايران و آمريکا دوباره از سر گرفته شود. اين موسسه، مسئوليتی را در قبال اين اقدام نپذيرفت و آن را ناشی از تصميم شخصی استيو گلداستاين و خارج از حيطه صلاحيتش دانست.

از آن زمان تاکنون، هرچند ارتباط اينترنتی بر روی کاربران ايرانی بسته نشده و سالانه گسترش بيشتری نيز يافته است، اما برخی از شرکتها و موسسات آمريکايی از ارائه خدمات به مشتريان ايرانی پرهيز می کنند. در بسياری از موارد، شرکتها ترجيح می دهند تا از بيان دليل و توضيح روشنی درباره قطع خدمات به مشتريان ايرانی، خودداری کنند.

اما شرکت مشهوری مانند پی پل (Paypal) که در زمينه مبادلات مالی در اينترنت فعال است، به صراحت می گويد که بنا بر قوانين وزارت بازرگانی آمريکا و به دليل تحريم ايران، اجازه انتقال پول را به ايرانيان نمی دهد. دو سال پيش نيز، يک شرکت ثبت کننده نامهای اينترنتی، به گروهی از مشتريان ايرانی خود هشدار داد که هرچه سريعتر از خدمات شرکت ديگری بهره بگيرند.

برخی می گويند، درآمد ارائه خدمات به شهروندان ايرانی، برای اين شرکتها چندان نيست که خطر تجارت با ايران و مشکلات حقوقی احتمالی را پذيرا شوند.