|
جنگ لفظی ايران و آمريکا به اينترنت کشيده شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ايران، دولت آمريکا را متهم کرد که به يک شرکت اينترنتی دستور داده است تا دسترسی به سايت خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا را مسدود کند. سايت ايسنا، روی کامپيوترهای سرويس دهنده اين شرکت در آمريکا قرار داشت. خبرگزاری دانشجويان ايران، اعلام کرده است که شرکت آمريکايی The Planet پس از يک مهلت چهل و هشت ساعته، قراردادش برای ارائه خدمات اينترنتی و ميزبانی سايت اين خبرگزاری را لغو کرد. به گفته ايسنا، اين شرکت هيچ توضيح روشنی درباره اقدام يکطرفه و ناگهانی خود نداده است. فرانسيس هريسون، گزارشگر بی بی سی در ايران می گويد در پی اين اقدام، برخی مقامات دولت ايران، ضمن انتقاد شديد از آمريکا، بر لزوم گسترش يک شبکه داخلی و دستيابی به ارتباطات ماهوارهای تاکيد کردهاند و بارديگر تمايل ايران و جهان اسلام را برای خودکفايی در زمينه ارتباطات و قطع وابستگی به کشورهای ديگر نشان دادند. خروج از سياره اينترنتی شرکت The Planet که يکی از سرويسدهندگان اصلی برای ميزبانی سايتهای اينترنتی است، پيشتر با ارسال نامهای به مشتريان ايرانی خود خبر داده بود که طی 48 ساعت پس از دريافت اين اخطار، سرويس دهی به آنها را متوقف میکند. اين اقدام، دسترسی به بسياری از سايتهای ايرانی را که از خدمات اين شرکت استفاده میکردند دچار مشکل کرد. اين شرکت به دلايل تصميم خود اشاره نکرد و تنها يادآور شد که بنابر توافقات اوليه، اين اجازه را دارد تا در هر زمانی ارائه خدمات را به مشتريان قطع کند. به نظر می رسد، تصميم شرکت The Planet در واقع حلقه تازهای از زنجيره محدوديتهای اينترنتی برای شهروندان ايرانی باشد که قبلا از سوی برخی شرکتهای خدماتی، فروشگاههای اينترنتی و موسسات مالی آغاز شده بود. به گفته کارشناسان، اين اقدام همچون رفتار مشابه برخی ديگر از شرکتهای اينترنتی در سالهای گذشته، به دليل فشار دولت آمريکا برای اعمال تحريم بر تجارت با شهروندان ايرانی صورت گرفته است. به ويژه آنکه، ارائه خدمات، تنها به مشتريانی قطع شده است که نام ايران را به عنوان کشور محل سکونت خود ذکر کردهاند. آنچه اقدام شرکت اخير را بيشتر خبرساز و جنجالی کرد، حضور يک سازمان خبری در ميان مشتريانی بود که دسترسی به سايتهايشان قطع میشد؛ اين سازمان خبری نه تنها به دليل حجم بالای اطلاعات و بازديدکنندگان فراوان، برای جابهجايی سايت خود در مهلتی کوتاه مشکلات بيشتری داشت، بلکه از اين توانايی هم برخوردار بود تا با انتشار گزارش و خبر يا مصاحبه با مقامات سياسی و کارشناسان، به تحريم خود واکنش نشان دهد. به اين ترتيب، در حالی که محدوديتهای پيشين برای کاربران ايرانی، بازتاب رسانهای چندانی نمیيافت، اين بار در طی چهل و هشت ساعتی که مسئولان ايسنا با ارسال نامه يا تماس تلفنی، مذاکره بی نتيجهای را با شرکت آمريکايی پی میگرفتند، چندين خبر، گزارش و مصاحبه در همين زمينه بر خروجی اين خبرگزاری قرار گرفت که شامل واکنش برخی مقامهای بلندپايه ايرانی از جمله يک وزير کابينه و چند نماينده مجلس میشد. همزمانی اين واکنشها با اظهارات شديدی که چند مقام دولت آمريکا عليه ايران بيان کردند و اتهاماتی که درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح شده بود، به اين کشمکش رنگی سياسی داد و سبب شد تا جنگ لفظی ميان ايران و آمريکا بار ديگر بالا بگيرد. محمد حسين خوشوقت، مديرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصميم سرويس دهنده آمريکايی را ناشی از "يک دستور دولتی" دانست و آن را "در تعارض با مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر" خواند. آقای خوشوقت، همچون برخی نمايندگان محافظهکار و اصلاحطلب مجلس که با ايسنا مصاحبه میکردند، دولت آمريکا را متهم کرد که با چنين رفتارهايی، حقوق بشر و آزادی دسترسی به اطلاعات را زيرپا میگذارد و بنابراين انتقادهايش از ساير کشورها يک "حربه سياسی" است. اين مقام دولتی که رسيدگی به رسانههای خارجی را در ايران بر عهده دارد، قطع خدمات به خبرگزاری ايسنا را مشابه برخورد دولت فرانسه با شبکه عربی زبان المنار دانست. او گفت که چنين اقداماتی نشان میدهد که نمیتوان به آمريکا يا اروپا اعتماد کرد و "وقت آن رسيده است که جهان اسلام و ايران، ماهواره و ديتاسنتر ويژه خود را داشته باشد." تحريم دولت يا تحريم شهروندان "ديتا سنتر" مرکزی با کامپيوترهای پرقدرت است که برای ذخيره دادهها يا انتشار و مديريت اطلاعات به کار میرود. اين مراکز اطلاعاتی، می توانند اطلاعات و محتوای سايتهای اينترنتی را ذخيره کنند و با اتصال به شبکه ارتباطات اينترنتی، آن را در دسترس بازديدکنندگان قرار دهند.
پس از آنکه ديتاسنتر شرکت The Planet دسترسی به اطلاعات و صفحات مربوط به سايت ايسنا را قطع کرد، اين خبرگزاری اعلام کرد که با انتقال سايت خود به يک مرکز ديگر، فعاليتش را بدون وقفه ادامه خواهد داد اما نام و مشخصات ميزبان تازه خود را اعلام نکرد. گزارشگران ايرانی خبر دادهاند که ميزبان تازه ايسنا نيز، يک شرکت آمريکايی به نام "هوست وی" است که ديتاسنتر آن در شهر شيکاگو قرار دارد. احمد يوسفی، معاون فنی ايسنا، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که اين خبرگزاری، سرويس دهندگان غيرآمريکايی را هم در نظر دارد اما او در عين حال به کيفيت مطلوب خدماتی اشاره کرد که شرکتهای آمريکايی ارائه می دهند. هرچند خارج از آمريکا، در کانادا و کشورهای اروپايی، آسيايی و استراليا، مراکز قدرتمندی وجود دارند که میتوانند ميزبانی از سايتهای ايرانی را بر عهده بگيرند اما بسياری از صاحبان سايتها ترجيح میدهند که به دليل قيمت ارزان و سهولت استفاده به سرويس دهندگان آمريکايی روی بياورند. شهرام شريف، تحليلگر مسائل فناوری اطلاعات، پيشتر به بخش فارسی بی بی سی گفته بود که با توجه به دسترسی مراکز دولتی به بازارهای جايگزين، تحريمهای اينترنتی بيشتر شهروندان عادی ايرانی را هدف می گيرد. به گفته فرانسيس هريسون، گزارشگر بی بی سی در تهران، ساير سايتهای رسمی ايرانی که از سرويس دهندگان آمريکايی استفاده میکنند، اعلام کردهاند که خود را برای رويارويی با آنچه در مورد ايسنا رخ داد، آماده میکنند. استقلال يا آزادی؟ در داخل ايران هنوز ديتاسنترهای قدرتمندی که بتوانند با نمونههای خارجی رقابت کنند و ميزبان سايتهای ايرانی باشند پديد نيامدهاند. گذشته از اين، بسياری از صاحبان سايتها مايل نيستند که اطلاعات و محتوای سايتهای خود را در مراکزی در داخل کشور ذخيره کنند که دسترسی به آنها برای مقامات دولتی و امنيتی بسيار آسان خواهد بود. تنها پس از آغاز طرح پرهزينه "توسعه کاربری فناوری اطلاعات"، موسوم به تکفا، برخی از وزارتخانهها و سازمانهای پراهميت دولتی، بيشتر به دلايل امنيتی، ناگزير شدند تا مراکزی را در داخل کشور برای ذخيره اطلاعات خود در نظر بگيرند. اما جنجالی که اخيرا بر سر حذف سايت ايسنا از روی ميزبان آمريکايی به پا شد، موقعيت مناسبی برای مقامات دولت ايران بود، تا طرحهای قديمی خود را برای راهاندازی يک شبکه فراگير داخلی دنبال کنند تا مراکز ذخيره اطلاعات را در داخل مرزهای ايران مستقر کنند. احمدرضا معتمدی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از قطع خدمات به سايت ايسنا در مصاحبهای با اين خبرگزاری، برپايی مراکز ذخيره اطلاعات يا ديتاسنترها را در داخل کشور از ابعاد مختلف، بخصوص از جنبه امنيتی مهم دانست. او گفت اين مراکز، که راهاندازی آنها بسيار پرهزينه است، برای نهادهايی همچون خبرگزاریها و صداوسيما اهميت بيشتری دارند. يک نماينده پارلمان ايران هم پيشبينی کرد مشکلی که برای خبرگزاری ايسنا پيش آمده است، هرلحظه میتواند برای ساير سازمانهای خبری مانند صداوسيما رخ بدهد. اسماعيل جبارزاده از تعويق در راهاندازی ماهواره زهره انتقاد کرد و داشتن ماهوارهای مستقل برای ايران را از لحاظ سياسی، امنيتی و فرهنگی، موثر دانست. معاون فناوری اطلاعات شرکت ديتا نيز با تاکيد بر اهميت ذخيره اطلاعات و ميزبانی سايتها در داخل ايران، مدعی شد که سرويسدهندگان خارجی، شايد "تعمد" داشتهاند تا با ارائه قيمتهای ارزان و کيفيت مناسب، کاربران ايرانی را به نگهداری اطلاعات خود در خارج از مرزها ترغيب کنند تا "فضای داخلی تهی بماند." سعيد مهديون خبر داد که تا شش ماه ديگر، نخستين ديتاسنترهای داخلی برپا میشوند. او با اشاره به يک شبکه داخلی که برای نگهداری و مديريت اطلاعات توسط شرکت ديتا راهاندازی شده و "شارع 2" نام گرفته است، گفت که اين شبکه هماکنون ميزبان اطلاعات برخی از نهادهای دولتی است. پيشتر هنگامی که راهاندازی و گسترش اين شبکه در رسانهها مطرح شد، بسياری از کاربران ايرانی نگران بودند که تلاش های دولت ايران، به تمرکز اطلاعات در داخل کشور، محدود ساختن ارتباطات با جهان بيرونی و تسلط تام و تمام حکومت بر فعاليتهای اينترنتی بينجامد. اما اگر تحريمهای اينترنتی از سوی شرکتهای آمريکايی فراگيرتر شود، کاربران ايرانی شايد ناگزير باشند تا به راههای جايگزين، از جمله مراکز داخلی روی بياورند. در زمانی که سياستهای دولت ايران برای مسدود کردن محتوای اينترنت، سختگيرانهتر شده است، به نظر میرسد که چنين تحريمهايی از سوی آمريکا، سايتها و کاربران را بيش از گذشته به دايره نفوذ مقامات ايرانی میراند تا زير نگاه حکومت قرار بگيرند. چنين است که فعالان اينترنتی در ايران میگويد: ما از دو سو "محاصره" میشويم. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||