|
تحقيق و تفحص از دانشگاه ها؛ چرا اکنون؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمايندگان مجلس هفتم، روز يکشنبه ۲۷ دی ماه، طرح تحقيق و تفحص از وضعيت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها را تصويب کردند. اين نخستين بار است که نمايندگان مجلس تصميم به تحقيق و تفحص از وزارت علوم و فن آوری و دانشگاهها گرفته اند. اگرچه در عنوان مصوبه مجلس، بر تحقيق و تفحص از وضعيت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها تاکيد شده، اما عليرضا زاکانی، از نمايندگان محافظه کار عضو ائتلاف آبادگران، در دفاع از اين طرح اعلام کرده که شرايط سياسی، فرهنگی، صنفی و نحوه عملکرد مسئولان و مجموعه های مربوط به آن در وزارت علوم و دانشگاه ها در اين طرح مورد بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. وی افزوده که گزينشها و انتصابات انجام شده و نحوه عملکرد در رابطه با تخصيص اعتبارات و هزينه ها از ديگر موارد تحقيق و تفحص است. به اين ترتيب، به وضوح روشن است که نمايندگان محافظه کار مجلس، صرفا به جنبه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها در شرايط کنونی و در آستانه انتخابات رياست جمهوری نظر ندارند و از جمله خواهان بررسی اوضاع سياسی در دانشگاه ها و نحوه عمل تشکلهای دانشجويی و نيز مسئولان دانشگاهها هستند. از سوی ديگر، جعفر توفيقی، وزير علوم اعلام کرده که از تحقيق و تفحص مجلس استقبال می کند. وی افزوده اين اولين بار است که از وزارت علوم تحقيق و تفحص به عمل می آيد و قاعدتا در جريان آن، مسائل سالهای گذشته نيز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اين سخنان در حالی عنوان شده که مصطفی معين، وزير سابق علوم، اکنون خود را نامزد انتخابات رياست جمهوری سال آينده کرده و در اين زمينه از حمايت چند گروه عمده و موثر نظير جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی برخوردار است. به اين ترتيب، ممکن است تلقی آقای معين و حاميان او از طرح تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاهها در اين مقطع زمانی آن باشد که محافظه کاران در پی ايجاد طرح مباحثی تازه برای در تنگنا قرار دادن وی هستند. جدا از مسايل مربوط به مديريت وزارت علوم و دانشگاهها، مساله فعاليت تشکلهای دانشجويی نيز می تواند يکی ديگر از دلايل اصلی تصويب چنين طرحی باشد.
طيفی از تشکلهای دانشجويی در سالهای اخير با در پيش گرفتن استراتژی دوری از قدرت و نقد حاکميت، اصلی ترين و فعال ترين بستر بيان اعتراضات به شرايط سياسی و اجتماعی بوده اند. دانشجويان در عين حال، از جمله گروه های اجتماعی موثر در تعيين نتايج انتخابات بوده اند و حضور يا عدم حضور فعال آنان می تواند بر روند و نتايج انتخابات سال آينده نيز تاثير بگذارد؛ اگرچه برخی از مهمترين تشکل های دانشجويی از مدتها قبل بر عدم شرکت خود در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تاکيد کرده اند. در اين ميان، تحقيق و تفحص مجلسی که تحت کنترل محافظه کاران است می تواند بر فشارهای موجود بر تشکلهای دانشجويی که می کوشند مستقل و به دور از نفوذ حاکميت عمل کنند، بيفزايد. مجلس هفتم، اندکی پيش، نمونه ای از برخورد خود با محيط های دانشگاهی را بر سر بررسی درگيری های دانشگاه علم و صنعت تهران نشان داد. در پی وقوع درگيری هايی در دانشگاه علم و صنعت، مجلس، کميته ای حقيقت ياب را برای بررسی دلايل و پيامدهای آن تعيين کرد. اين کميته، حدود دو ماه پس از اين حوادث، گزارشی را منتشر کرد که با واکنش منفی سرپرست دانشگاه علم و صنعت و دانشجويان روبه رو شد، هر چند وزير علوم گفته است بين اين گزارش و دو گزارش ديگر که از سوی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تهيه شده، تفاوتی اساسی وجود ندارد. به اين ترتيب، ممکن است طرح تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه ها نيز در نهايت با نتايجی همراه شود که انتقاد تند فعالان دانشجويی را برانگيزد و همزمان موجب افزايش محدوديت ها برای تشکل های دانشجويی شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||