جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

محمدتقی صالحی، رييس دانشگاه علم و صنعت دو ماه قبل مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت و راهی بيمارستان شد

در روز چهاردهم آبان، شماری از دانشجويان که به رغم تکذيب بسيج دانشجويی، نزديک به اين تشکل محافظه کار خوانده شده اند، در اعتراض به سخنرانی ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران و مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به دفتر محمدتقی صالحی، سرپرست دانشگاه علم و صنعت حمله و وی را پس از ضرب و شتم، به مقابل ساختمان وزارت علوم منتقل کردند.

در پی اين حوادث، موجی از اعتراضات دانشجويی به راه افتاد و هر دو جناح درون حاکميت نيز يکديگر را متهم به دست داشتن در شکل گيری اين رويداد و يا بهره برداری از آن کردند.

اين حوادث برای مدتی به يکی از مسايل مورد مناقشه دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت بدل شده بود.

در گزارش کميته حقيقت ياب مجلس که دو ماه پس از حوادث مذکور منتشر شده، "تمکين نکردن مسئولان دانشگاه به قانون"، "غلبه احساسات بر دانشجويان مذهبى" و "عدم برخورد با دانشجويان انجمن اسلامی طيف علامه"، "حضور افراد مخالف نظام در دانشگاه ها و بيان مطالب ساختار شکنانه از سوی آنها"، "ايجاد محدوديت و برخورد با تشکل های دانشجويی مذهبی" و "اهانت به مقدسات همراه با رواج ابتذال در نشريات دانشجويی" از اصلی ترين دلايل بروز حوادث دانشگاه علم و صنعت تلقی شده است.

پس از وقوع اين حوادث و به دنبال موضع گيری دولت در حمايت از سرپرست دانشگاه، نمايندگان محافظه کار مجلس نيز برای پيگيری آنچه در دانشگاه علم و صنعت روی داده بود، کميته ای حقيقت ياب تشکيل دادند که هرگز در گرماگرم بحث های مربوط به اين رخداد، نتيجه تحقيقات خود را اعلام نکرد.

در آن هنگام، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تشکيل جلسات مشترکی با وزير علوم، به بررسی موضوع پرداخت و ضمن انتقاد از برخی از معاونان وی اعلام کرد که به دليل پيچيدگی های موضوع، انتشار گزارش کميته حقيقت ياب به تعويق افتاده است.

به اين ترتيب، اکنون در حالی که مسايل مربوط به حوادث دانشگاه علم و صنعت در متن مسايل جاری تا حد زيادی به فراموشی سپرده شده، کميته حقيقت ياب مجلس، در اقدامی که در نوع خود اولين حرکت مجلس هفتم در چنين زمينه هايی محسوب می شود، گزارشی درباره علل شکل گيری اين حادثه و راه های جلوگيری از تکرار آن منتشر کرده است.

کميته حقيقت ياب مجلس شوراى اسلامى در گزارش خود، از جمله، تخلفات و کوتاهی مسئولان و سرپرست دانشگاه را در مواردی محرز دانسته و عملا آنان را به داشتن مسئوليت در شکل گيری درگيری ها در اين دانشگاه متهم کرده است.

کميته حقيقت ياب، در حالی که مسئولان دانشگاه و دانشجويان را به تندی در موارد متعددی مورد انتقاد قرار داده، در مقابل، با لحنی ملايم تر، از تشکل های دانشجويی نزديک به جناح محافظه کار انتقاد و بر ضرورت تقويت دفتر نمايندگی ولی فقيه و تشکل های اسلامی نظير بسيج دانشجويی تاکيد کرده است.

در اين گزارش، اگرچه تعرض به سرپرست دانشگاه محکوم شده، اما در عين حال، بر مساله ضرب و شتم وی تاکيد چندانی نشده و گفته شده که اين امر در فضايی احساسی روی داده و وی بيشتر به علت فشارهای متوالی و کشيدن در مسير انتقال به اتوبوس صدمه ديده و هيچ برنامه از پيش تنظيم شده ای نيز برای انتقال وی از دانشگاه به مقابل وزارت علوم وجود نداشته است.

نمايندگان محافظه کار مجلس، همچنين دانشجويان عضو شوراى صنفى و نيز انجمن اسلامى طيف علامه را به عنوان عاملان تعرض به مسئول دفتر نهاد نمايندگی ولی فقيه، حمله به سوله بسيج و تخريب کلی اماکن دفتر بسيج دانشجويی معرفی کرده اند.

به اين ترتيب، به نظر می رسد که گزارش کميته حقيقت ياب، در مجموع بسيار نزديک به ديدگاه های محافظه کاران و تاييد کننده مواضعی است که جناح محافظه کار همزمان با وقوع اين حوادث اتخاذ کرده بود.

در اين گزارش، در عين حال بر برخورد عادلانه با تمامى متخلفان و متعرضان، سرپرست دانشگاه، مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه و دفتر بسيج دانشجويى از هر گروه و جريان و رسيدگی قانونی به تخلفات صورت گرفته تاکيد شده است.

نمايندگان مجلس در پايان گزارش خود، از نظارت مستمر دستگاه های مسئول بر سير جريانات سياسی در دانشگاه ها و تنظيم برنامه منسجم و واقع گرايانه فرهنگی و سياسی به عنوان راه هايی برای جلوگيری از وقوع حوادث مشابه ياد کرده اند.