جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

محمدتقی صالحی، رييس دانشگاه علم و صنعت هفته قبل مورد حمله و ضرب و شتم گروهی که نزديک به بسيج دانشجويی معرفی شده اند قرار گرفت و راهی بيمارستان شد

روز سه شنبه گذشته (2 نوامبر)، شماری از دانشجويان که به رغم تکذيب بسيج دانشجويی، نزديک به اين تشکل محافظه کار خوانده شده اند، در اعتراض به سخنرانی ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران و مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به دفتر محمدتقی صالحی، رييس دانشگاه علم و صنعت حمله و وی را پس از ضرب و شتم، به مقابل ساختمان وزارت علوم منتقل کردند.

در عين حال گفته شده که اعتراض به سخنرانی ها، تنها بهانه ای برای حمله به رييس دانشگاه بوده است.

از نظر برخی، علت حمله به محمدتقی صالحی، رييس دانشگاه علم و صنعت، آن بوده که وی نخستين فردی است که با انتخاب اعضای هيئت علمی دانشگاه به رياست دانشگاه برگزيده شده است و چنين روندی، که از آن به عنوان گامی به سوی استقلال دانشگاه ها ياد شده، مطلوب محافظه کاران نيست.

به اين ترتيب، نيروهای نزديک به دو جناح درون حاکميت، همچون هر حادثه کوچک و بزرگ ديگر در سال های اخير، اين بار نيز هر يک از منظر خود به تحليل حادثه دانشگاه علم و صنعت پرداخته و انگشت اتهام را به سوی يکديگر نشانه گرفته اند.

در حالی که چهره های شناخته شده هر دو جريان محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت، از نقش و تاثير جناح رقيب در شکل گيری نا آرامی های روز سه شنبه، 12 آبان، دانشگاه علم و صنعت سخن می گويند، طيف علامه دفتر تحکيم وحدت نيز با انتشار بيانيه ای، اين حوادث را نشانه عريان و خشنی از آغاز مرحله جدی بستن فضای دانشگاه ها دانسته است.

حادثه دانشگاه علم و صنعت، در شرايطی روی می دهد که پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و به حاشيه رانده شدن اصلاح طلبان درون حاکميت، در ماه های اخير محافظه کاران موفق شده بودند رکودی نسبی در فضای سياسی جمهوری اسلامی ايجاد کنند و اجازه ندهند که اعتراضات موجود، در مقايسه با سال های اخير، بازتابی گسترده بيابد

در اين بيانيه همچنين گفته شده که هدف از چنين اقدامی آن بوده است که دانشگاهيان را برای صرف نظر کردن از حق اداره دانشگاه توسط خود تحت فشار قرار دهند و اين حق را به نهادی غيرقانونی، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کنند تا به اين ترتيب مانع استقلال دانشگاه ها شوند.

حادثه دانشگاه علم و صنعت، در شرايطی روی می دهد که پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و به حاشيه رانده شدن اصلاح طلبان درون حاکميت، در ماه های اخير محافظه کاران موفق شده بودند رکودی نسبی در فضای سياسی جمهوری اسلامی ايجاد کنند و اجازه ندهند که اعتراضات موجود، در مقايسه با سال های اخير، بازتابی گسترده بيابد.

از اين رو، هر چند حمله به يک رييس دانشگاه و بازداشت چند ساعته وی از سوی کسانی که نزديک به گروه های فشار دانسته شده اند، اقدامی کم سابقه در سال های اخير محسوب می شود، اما بازتاب خبری گسترده اين رويداد و موضع گيری بالاترين نهادهای رسمی کشور در قبال آن، می تواند در عين حال نشان دهنده شکل و دامنه موضوعاتی باشد که در شرايط فعلی می تواند موجب صف آرايی ها و مقابله جويی های تازه شود.

اين در حالی است که محافظه کاران در ماه های گذشته با افزودن بر شدت سختگيری ها، دامنه محدوديت ها به ويژه در عرصه اطلاع رسانی و فعاليت های سياسی را از مطبوعات به اينترنت نيز گسترش داده اند و در سه ماه گذشته، موجی جديد از بازداشت هايی را به راه انداخته اند که به نظر می رسد در روزهای آينده نيز ادامه خواهد داشت.

اصلاح طلبان درون حاکميت، که اکنون تنها در قوه مجريه حضور دارند، نتوانسته اند در قبال چنين اقداماتی و يا رويارويی های آشکاری که در بين نهادهای قانونی مانند مجلس و دولت وجود داشته، واکنشی موثر از خود نشان دهند.

در پی نا آرامی های دانشگاه علم و صنعت، وزير علوم، سخنگوی دولت و هيئت وزيران به سرعت عکس العمل نشان دادند و خواستار برخورد جدی و قاطع با عاملان اين حادثه شدند.

اما به رغم چنين تاکيدی، مسئولان دستگاه قضايی سخن از آن گفتند که آنچه در دانشگاه علم و صنعت روی داده، مساله ای انضباطی است که بايد در دانشگاه به آن رسيدگی شود.

به اين ترتيب، در حالی که از منظر اصلاح طلبان، هويت حمله کنندگان به رييس دانشگاه مشخص است و دستگاه قضايی بايد بدون درنگ به آن رسيدگی کند، علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش تحقيقات مجلس در همين باره گفته است که به علت پيچيدگىهايى که در اين پرونده وجود دارد، ارايه گزارش نهايى کميته حقيقت ياب در اين خصوص به تاخير افتاده و هنوز آماده نشده است.

از نگاه اصلاح طلبان، چنين تفاوتی در موضع گيری در برابر نحوه برخورد با کسانی که رييس دانشگاه علم و صنعت را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، خود می تواند دليلی بر وابستگی های سياسی و جناحی کسانی باشد که به گفته مسئولان دانشگاه علم و صنعت تا کنون نسبت به 11 تن از آنان اعلام جرم شده است.

در اين ميان، اگرچه استادان و دانشجويان دانشگاه علم و صنعت دست به تحصن زده و اعلام کرده اند که تا تحقق خواسته های خود و شناسايی و مجازات حمله کنندگان به رييس دانشگاه، از حضور در کلاس های درس خودداری خواهند کرد، اما به نظر می رسد که نحوه رسيدگی به اين پرونده و نوع پايان بخشيدن به آن، مانند بسياری از پرونده های مشابه ديگر، تابع شرايط سياسی روز و نحوه تقابلات جناحی در جمهوری اسلامی خواهد بود.