محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، به مسئولان اين قوه دستور داده که جوانان را در شهرها و محلات مختلف برای تشکيل ستاد نظارت اجتماعی سازماندهی کنند

پيشتر، کار عضوگيری آزمايشی برای اين ستاد در چند استان ايران آغاز شده بود و گروه های مختلف سياسی، حتی برخی چهره های محافظه کار، نسبت به ايجاد چنين سازمانی اعتراض کرده بودند.

هدف از تشکيل اين ستاد که مستقيما زير نظر رئيس قوه قضائيه فعاليت می کند، طبق آئين نامه آن، "برخورد با بی بندوباری و جرايم در محلات، کارخانه ها، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان" اعلام شده است.

به گفته مقام های قضائی، اعضا اين ستاد به جمع آوری اطلاعات از اماکن و يا محلات مختلف خواهند پرداخت و اين اطلاعات را به دستگاه قضايی ارسال خواهند کرد.

رئيس قوه قضائيه طبق فرمانی که روز يکشنبه 7 نوامبر در سايت اينترنتی قوه قضائيه جمهوری اسلامی منتشر شده، به مسئولان اين قوه دستور داده که جوانان را در شهرها و محلات مختلف برای تشکيل اين ستاد سازماندهی کنند.

به نظر می رسد هدف قوه قضائيه از تشکيل چنين ستادی، جمع آوری اطلاعات در سطحی بسيار گسترده، آن هم خارج از چهارچوب دستگاه های اطلاعاتی موجود نظير وزارت اطلاعات يا سپاه پاسداران است.

علی احمدی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ايران که اکثريت آن را محافظه کاران در دست دارند، تشکيل ستاد حفاظت اجتماعی در قوه قضائيه را فراتر از اختيارات اين قوه خوانده است.

وی از تشکيل اين ستاد جديد، به عنوان "ايجاد يک نهاد موازی با ساير نهادهای اطلاعاتی" ياد کرده است.

سيدعلی رياض، يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز در انتقاد نسبت به تشکيل اين ستاد، آن را موازی بسيج دانسته و گفته است: نيروی بسيج تشکيلاتی با عنوان ضابطين قضايی برای پيشگيری از جرايم در جامعه دارد لذا قوه قضائيه می‌توانست از نيروی بسيج برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند نه اينکه مستقلانه دست به راه ‌اندازی چنين تشکيلاتی بزند.

برخی ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفته اند تشکيل چنين ستادی نيازمند تصويب قانون در مجلس است.

اعضای ستادها از قرار معلوم از طريق ارائه درخواست شخصی و عبور از مراحل گزينشی انتخاب می شوند و دوره های آموزشی را طی خواهند کرد و طبق بخشنامه آقای شاهرودی، چنانچه متقاضيان مايل نباشند به عنوان "مامور" خدمت کنند، می توانند "عضو عادی" ستاد شوند که در آن صورت ديگر کارت شناسايی برای آنها صادر نخواهد شد

طبق آيين نامه ای که به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده، هسته هايی در محلات، مساجد، اماکن و غيره تشکيل می شود و اطلاعاتی که اعضا آن جمع آوری می کنند به تشکيلات محلات و سپس منطقه و از آنجا به ستاد مرکزی ارسال می شود.

اگرچه در آيين نامه تشکيل ستاد حفاظت اجتماعی، به طور ضمنی گفته شده که از اين اطلاعات در دادگاه ها و برای جلوگيری از وقوع جرم استفاده می شود اما برخی فعالان حقوق بشر تشکيل اين ستاد را اعمال محدويت ها و فشارهای تازه بر گروه های مختلف مردم ارزيابی کرده اند.

گشت زنی های روزانه و شبانه و مراقبت از وضعيت محلات، جزو وظايف ستادهای حفاظت اجتماعی برشمرده شده است.

اعضای ستادها از قرار معلوم از طريق ارائه درخواست شخصی و عبور از مراحل گزينشی انتخاب می شوند و دوره های آموزشی را طی خواهند کرد و طبق بخشنامه آقای شاهرودی، چنانچه متقاضيان مايل نباشند به عنوان "مامور" خدمت کنند، می توانند "عضو عادی" ستاد شوند که در آن صورت ديگر کارت شناسايی برای آنها صادر نخواهد شد.

برای محرمانه ماندن هويت اعضای ستادها، کدهای ويژه ای برای آنها صادر می شود و از نيروهای بسيج و انتظامی و ستاد نهی از منکر و امر به معروف خواسته شده با اين نيروها همکاری کنند. اعضای ستادها نيز موظف به همکاری با نيروهای انتظامی و اطلاعاتی هستند.

اين نخستين بار نيست که در ايران نهادی که فعاليتی مشابه فعاليت های ديگر نهادهای حکومتی در دستور کار خود دارد تشکيل می شود.

نيروی انتظامی، سپاه پاسداران، شورای نگهبان و حتی خود قوه قضائيه پيش از اين هريک نهادهايی را برای جمع آوری اطلاعات يا انجام امور اطلاعاتی تشکيل داده بودند که معمولا مورد انتقاد گسترده دولت و مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثريت را در اختيار داشتند و همينطور فعالان حقوق بشر قرار می گرفت. اما برای نخستين بار، تشکيل يک نهاد جديد نظارتی و اطلاعاتی که شرح وظايف آن شباهت های زيادی با بسيج، پليس و همينطور دفاتر نظارتی شورای نگهبان دارد، مورد اعتراض محافظه کارانی قرار گرفته که تا کنون به نظر می رسيد گرايش های سياسی مشابهی با دستگاه قضايی دارند.

به نظر می رسد با خروج تدريجی اصلاح طلبان از صحنه سياسی ايران و خلائی که به همين واسطه در حال شکل گرفتن است، اختلافات پنهان مانده گروه های موسوم به محافظه کار درحال بروز است.