|
نهاد اطلاعاتی تازه قوه قضائيه چه وظيفه ای دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوه قضائيه ايران، تشکيل يک سازمان تازه اطلاعاتی موسوم به 'ستاد حفاظت اجتماعی' را اعلام کرده است. پيش از اين، کار عضوگيری آزمايشی برای اين ستاد در چند استان ايران آغاز شده بود و گروه های مختلف سياسی، حتی برخی چهره های محافظه کار، با تشکيل چنين سازمانی مخالفت کرده بودند. هدف از تشکيل اين ستاد که مستقيما زير نظر رئيس قوه قضائيه فعاليت می کند، طبق آئين نامه آن، "برخورد با بی بندوباری و جرايم در محلات، کارخانه ها، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان" اعلام شده است. به نظر می رسد که هدف قوه قضائيه از تشکيل چنين ستادی، جمع آوری اطلاعات در سطحی بسيار گسترده، آن هم خارج از چهارچوب دستگاه های اطلاعاتی موجود نظير وزارت اطلاعات يا سپاه پاسداران است. گشت زنی های روزانه و شبانه و مراقبت از وضعيت محلات، جزو وظايف ستادهای حفاظت اجتماعی برشمرده شده است. برخی از فعالان حقوق بشر تشکيل اين ستاد را مغاير قانون، و هدف آن را کنترل بيشتر شهروندان، و اعمال محدويت ها و فشارهای تازه دانسته اند. بهمن کشاورز حقوقدان مقيم ايران، عقيده دارد که تأسيس ستاد تازه با اين ابعاد گسترده، نه لازم است و نه مفيد، و اشکالات زيادی ايجاد خواهد کرد. به گفته او: "فعاليت اين ستاد با منع تجسس که هم امر شرعی و هم يک اصل قانون اساسی است، مغايرت دارد." احمد سلامتيان تحليل گر سياسی مقيم فرانسه، نيز عقيده دارد که ايجاد يک سازمان مراقبت جديد، فقط باعث هرج و مرج در سيستم اداری و قضايی موجود خواهد شد. به گفته او: "فعاليت اين سازمان بی ترديد زندگی شخصی و خصوصی مردم را مختل خواهد کرد." نظر شما چيست؟ نظر خود را برای ما بفرستيد تا در اين صفحه درج شود. با توجه به کم رنگ شدن حضور نيروهای بسيج در سطح جامعه که اکنون بيشتر نهادی نمادين برای حمايت از جناح نزديک به نهاد رهبری است، اکنون ايجاد نهادهايی موازی با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برای اظهار وجود و دوام جناح مذکور حياتی تلقی ميشود. اما ايجاد چنين نهادهايی نه تنها به بهبود وضع موجود کمک نمی کند بلکه برارتفاع ديوار بی اعتمادی بين مردم و نظام حاکم نيز می افزايد. زيرا برخورد با موارد تخلف بصورت صريح و واضح تعريف نمی شود و احتمال ايجاد برخوردهای خودسرانه و تسويه حساب های شخصی بسيار زياد خواهد بود. در کل با توجه به نزديک بودن به انتخابات رياست جمهوری و منزوی شدن اکثريت جناح اصلاح طلب که در بين مردم محبوبيت بيشتری دارند ايجاد نهادهايی مشابه با اين نهادها حرکتی است برای پس گرفتن امتيازاتی که اقليت به جامعه داده است. با اين وجود نتايج انتخابات آينده رياست جمهوری نقشی اساسی در ايجاد چنين نهادهايی خواهد داشت. برديا - بندر عباس بسيار مناسب و بجاست و تشکيل آن يکی از بزرگترين معضلات اجتماعی جامعه نظير بی بند و باری رشوه و شرارت را از بين خواهد برد. محمد براهوئی نوری - زاهدان جز اتلاف وقت و سرمايه چيز ديگری در پی نخواهد داشت. مگر دستگاههای اطلاعاتی موجود چه تأثير مثبتی برای مردم داشته اند جز زياد کردن پرونده ها و نارضايتی مردم. اين فقط بازار اتهامات را گرم می کند و سوءاستفاده اعضای آن را فراهم خواهد نمود. البته مردم را بيشتر درگير با خودشان خواهد کرد و احتمالا برای سرگرمی بد نيست.رحمت رحمتی - ايران برای آقای شاهرودی خرابکاری در دادگستری کافی نبوده که حالا.... بسيجی ها کم بودند، حالا ناموس و جان مردم بايد از زيردست يک سری آدم خدانشناس ديگر نيز بگذرد. از چند وقت ديگر يک پست ايست و بازرسی در ورودی شهرک غرب و قبل از پست برادران بسيج داير خواهد شد و سرش را از پنجره ماشين داخل کرده، اندازه دامن همسر شما را با معيارهای اسلامی متر خواهد کرد... کيوان - توکيو باز هم دشمنان مردم قصد دارند دکان تازه ای باز کنند... تا دوباره به جان ملت افتاده با ضرب و شتم آزار بتوانند قدرت نمايی کنند... رامين - تهران به نظر من اين کار مغاير با شرع و قانون اساسی است. مجيد واعظ عبايی - مشهد ترديدی نيست که جرم و جنايت در جامعه بيداد ميکند و هر اقدامی در جهت پاسداری از نظم و امنيت قابل تقدير است اما مردم ايران حق دارند که به انگيزه های تشکيل چنين ستادی آنهم توسط دستگاه قضائی ظنين باشند، چرا که عملکرد نهادهای اطلاعاتی تحت نظر قوه قضائيه را در جريان رسيدگی به پرونده قتلهای زنجيره ای و بازجوئی از زهرا کاظمی ديده اند و هنوز از ياد نبرده اند که منظور آقای شاهرودی از "اصلاحات"در قوه قضائيه" زمانی که "ويرانه ای"را تحويل ميگرفت چه بود. نيما - شيراز |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||