شعبه‌ ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران با پايان دادن به رسيدگی به پرونده قتل هفده کودک و سه بزرگسال در شهرستان پاکدشت در اطراف تهران، محمد بسيجه، معروف به بيجه، متهم رديف اول اين پرونده را مجرم شناخت و به اعدام، هيجده سال حبس، شانزده بار قصاص (اعدام)، پرداخت ديه (خونبها) و يکصد ضربه تازيانه محکوم کرد.

متهم رديف اول همگی قتلها را به گردن گرفته است

وی نسبت به اتهامات آدم ربايی، بيست فقره قتل، هفت فقره شروع به قتل، ايراد ضرب و جرح، دو فقره لواط، چهارده فقره تفخيذ (تماس نامشروع جنسی) و جنايت بر ميت مجرم شناخته شده و از اتهام سرقت، تبرئه شده است.

دادگاه، علی غلامپور، معروف به باغی، متهم رديف دوم پرونده را از اتهام قتل‌ تبرئه کرده اما نسبت به اتهامهای آدم ‌ربايی و دو فقره تفخيذ مجرم شناخته و به پنج سال حبس و يکصد ضربه تازيانه محکوم کرده است.

متهم رديف دوم، پيشتر به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود اما در جلسه دادگاه اعلام کرد که اين اعترافات را زير فشار بازجويان کرده و حاضر به تأييد آنها نيست.

آن گونه که رئيس دادگاه اعلام کرده، متهم رديف اول همگی قتلها را به گردن گرفته است.

احکام اعدام در ايران برای اجرا بايد به تأييد ديوان عالی که بالاترين مرجع دادرسی است برسد و متهمان و شاکيان نيز بيست روز وقت دارند به حکمی که دادگاه صادر کرده است اعتراض کنند.

رئيس دادگاه اعلام کرده که در صورتی که حکم اعدام به تأييد برسد، اين حکم پس از ماه رمضان و در ملأ عام به اجرا درخواهد آمد.

پرداخت خونبهای قربانيان را دولت ايران به عهده گرفته است.

دادگاه رسيدگی به اين پرونده نيز از پنج قاضی تشکيل شده بود.

پرونده کودکان پاکدشت، بزرگترين پرونده جنايی هفتاد و يک سال اخير در ايران شناخته شده و بشدت افکار عمومی را در اين کشور تحت تأثير قرار داده است.

اما آنچه باعث خشم افکار عمومی شده،

متهم رديف دوم، پيشتر به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود اما در جلسه دادگاه اعلام کرد که اين اعترافات را زير فشار بازجويان کرده و حاضر به تأييد آنها نيست

متهمان بيش از يک سال به ارتکاب جرم مشغول بوده اند بدون اينکه مورد شناسايی قرار بگيرند و همچنين يکی از متهمان پس از اينکه برای بار اول بازداشت شده به دستور قاضی پرونده با قرار وثيقه آزاد شده و به ارتکاب جرم ادامه داده است.

نيروی انتظامی شانزده تن از مأموران و افسران خود را در رسيدگی به اين پرونده "مقصر" دانسته و قوه قضاييه نيز اعلام کرده است که دادستان پاکدشت و همچنين دو بازپرس و يک داديار دادسرای اين شهرستان در رسيدگی به پرونده "کوتاهی" کرده ‌اند.

در اين ميان، پدر يکی از قربانيان در حاشيه دادگاه به خبرنگاران گفته است که متهم رديف دوم پرونده به نام علی را او و خانواده ها‌ی دو تن ديگر از قربانيان پس از آنکه به وی مظنون شده اند دستگير کرده اند و نيروی انتظامی در دستگيری او نقشی نداشته است.

وی ابهاماتی در پرونده مطرح کرده و گفته است که علی پس از اولين دستگيری با سپردن وثيقه‌ يکصد ميليون تومانی آزاد شده است.

اين در حالی است که متهم کارگر کوره پزخانه ای بيش نبوده و امکان پرداخت چنين وثيقه ای نداشته است.

وی همچنين اين احتمال را مطرح کرده که امکان دارد يکی از اهداف ربودن کودکان، فروختن اعضای بدنشان بوده و ممکن است علاوه بر دو متهم اصلی، يک باند در ماجرا دخالت داشته است.

اما قاضی دادگاه اعلام کرده که موضوع ربودن بچه ‌ها به قصد قاچاق اعضای بدن آنها به هيچ عنوان صحت ندارد.

پدر يکی از قربانيان که درجه‌ دار نيروی انتظامی است در دادگاه گفته است: "من پس از فارغ‌ التحصيلی از دانشکده پليس سوگند ياد کرده ‌ام حافظ جان و ناموس مردم باشم اما هم ‌اکنون شاهد قصوری جبران‌ ناپذيرم و با اينکه ۲۳ سال در پليس خدمت کرده ‌ام، بايد به علت ندانمکاريها، چنين ضايعه‌ ای را متحمل شوم".

يکی از دلائل اينکه ربوده شدن کودکان مدت زيادی ادامه داشته بدون اينکه نيروی انتظامی دخالت کند اين بوده است که تعدادی از قربانيان از خانواده های مهاجران غيرقانونی افغان بوده اند که از ترس شناخته شدن و اخراج از ايران ناپديد شدن آنان را گزارش نکرده بودند.