وی در عين حال گفت که به دنبال مقصر گشتن راه‌ غلطی است و صرفاً نبايد به دنبال اقدامات برون تنبيهی بود بلکه بايد ريشه‌های فجايعی از اين دست را شناسايی کرد.

سردار قاليباف در توجيه علتهای عدم

تا نوزدهم اسفند ۱۳۸۲ حدود شانزده مورد شکايت همراه با معرفی ۲۵ مظنون در ارتباط با ناپديد شدن کودکان در اين منطقه به نيروی انتظامی تسليم شده بوده و مقامات قضايی محلی نيز در جريان گذاشته شده بوده اند، اما برخورد نيروی انتظامی پاکدشت در حد اقدامات اوليه بوده و هيچ حساسيت خاصی نسبت به اينکه قربانيان عموماً کودک بوده اند، پيدا نکرده بوده و دستگاه قضايی هم برابر روند اداری با اين قضيه برخورد کرده بوده است گزارش معاون وزارت کشور

علی اصغر احمدی، معاون امنيتی - انتظامی وزارت کشور ايران که به حکم وزير کشور مسئول بررسی پرونده قتل ۲۲ کودک در حومه جنوب شرقی تهران شده بود يک روز پيش از اظهارات سردار قاليباف، نتايج بررسيهای خود را با انتشار گزارشی تشريح کرده بود.

وی که برای اين بررسيها شخصاً همراه با نمايندگانی از دادستانی کل، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و استانداری تهران از محل وقوع جرم بازديد کرده در گزارش خود اشاره کرده که بررسی جزئيات حادثه و جوانب ديگر آن همچنان ادامه دارد.

بنابر گزارش آقای احمدی، جنايات در منطقه ای رخ داده که حد فاصل بين دو شهر پاکدشت و قيام دشت است و بالغ بر پنجاه کوره آجرپزی در آن وجود دارد که به دليل شرايط محيطی، زمينه جنايات در آن شکل گرفته و اتفاق افتاده است.

دو کارگر ۲۵ ساله اين کوره پزخانه ها پس از آنکه به دست مأموران انتظامی بازداشت شدند اعتراف کرده اند که ۲۲ پسربچه را در اين منطقه ربوده و پس از تجاوز، به قتلشان رسانده اند.

تجاوز به اين ۲۲ پسربچه و قتل آنان، بزرگترين جنايت در هفتادويک سال اخير در ايران دانسته شده اما آنچه بر خشم افکار عمومی نسبت به اين ماجرا افزوده و انتقاداتی عليه مسئولان امنيتی و قضايی ايران برانگيخته، اين است که جانيان ماهها به کار خود ادامه می داده اند بدون آنکه اقدامی برای شناسايی و بازداشتشان صورت گيرد و پس از آنکه يکی از آنان بازداشت می شود، دادگاه پس از مدتی حکم به آزادی او با قرار کفالت می دهد و وی پس از آن به ارتکاب جنايت ادامه می دهد.

آقای احمدی در گزارش خود گفته است که با اينکه تا نوزدهم اسفند ۱۳۸۲ حدود شانزده مورد شکايت همراه با معرفی ۲۵ مظنون در ارتباط با ناپديد شدن کودکان در اين منطقه به نيروی انتظامی تسليم شده بوده و مقامات قضايی محلی نيز در جريان گذاشته شده بوده اند، اما برخورد

فرماندار پاکدشت از فرمانده انتظامی منطقه می پرسد که چرا موضوع را گزارش نکرده بوده و پاسخ می شنود که "از آنجا که مفقوديت جرم محسوب نمی شود، اين موضوع از نظر سازمانی به بيرون از نيروی انتظامی گزارش نمی شود" گزارش معاون وزارت کشور

بنابر اين گزارش، فرماندار پاکدشت، به عنوان رئيس شورای تأمين اين شهر تا تاريخ مزبور در جريان حادثه گذاشته نشده بوده است.

معاون وزير کشور در اين گزارش از سرنخها و بررسيهای ياد کرده که نشان می دهد اگر تحقيقات و بررسی کارشناسی صورت می گرفته، می توانسته مانع از ادامه جنايت شود.

وی همچنين گروهی را که اداره آگاهی تهران برای کشف عاملان جنايات به محل اعزام کرده بوده است را به "کوتاهی" و "هدايت کردن پرونده به مسيری ديگر" متهم کرده و در گزارش خود نوشته است که پدر يکی از کودکان ناپديد شده اواخر بهمن ۸۲ پس از آنکه تلاشهايش به نتيجه نمی رسد همراه با خانواده چند تن ديگر از خانواده های قربانيان توماری خطاب به امام جمعه پاکدشت تهيه می کند که باعث می شود فرماندار پاکدشت از طريق مسئول اداره اطلاعات پاکدشت از ماجرا اطلاع حاصل کند و با ملاقات با خانواده های قربانيان به طرح موضوع در شورای تأمين بپردازد و با افزايش حساسيت نسبت به ماجرا روند شناسايی عاملان جنايات را آغاز کند.

در گزارش معاون وزير کشور آمده است که فرماندار پاکدشت از فرمانده انتظامی منطقه می پرسد که چرا موضوع را گزارش نکرده بوده و پاسخ می شنود که "از آنجا که مفقوديت جرم محسوب نمی شود، اين موضوع از نظر سازمانی به بيرون از نيروی انتظامی گزارش نمی شود".

در اين گزارش روند پيگيری ماجرا از زمانی که فرماندار و شورای تأمين وارد قضيه می شوند، عملکرد همه دستگاههای ذيربط مثبت ارزيابی شده است.

آقای احمدی همچنين در گزارش خود دستگاه قضايی را مورد انتقاد قرار داده که در پيگيری ماجرا "جدی نبوده" يا دست کم "به دليل تراکم کاری و شرايط خاص يا کمبود، حساسيت لازم را به خرج نداده است.

وی تصريح کرده است که هم فرمانده پيشين و هم فرمانده کنونی منطقه انتظامی پاکدشت و هم فرمانده وقت نيروی انتظامی استان تهران "در کار خود کوتاهی کرده اند" که در ابلاغ وزير کشور به فرمانده نيروی انتظامی به اين موضوع اشاره شده و قابل پيگيری است .

معاون وزير کشور اعلام کرده است که با هر مقامی در نيروی انتظامی و دستگاه قضايی منطقه و با هر کارمندی در رده های اداری فرمانداری يا استانداری که قصوری در اين زمينه کرده اند برخورد خواهد شد و در صورتی که قصور آنان جرم محسوب شود به محاکم قضايی معرفی خواهند گرديد.

وی همچنين از دستورات تنبيهی و سؤالاتی در مورد مأموران و مسئولانی که در کار خود کوتاهی کرده اند خبر داده که که وزير کشور به فرمانده نيروی انتظامی ابلاغ کرده است.

پيش از اين نيز مقامهای قضايی انتقادهايی نسبت به نيروی انتظامی در نحوه رسيدگی به جنايات پاکدشت و قيامدشت ابراز کرده بودند.