مسعود بهنود روزنامه نگار مستقل

نخست وزير ترکيه مورد انتقاد شديد روزنامه کيهان قرار گرفته است

به دنبال تحولاتی که با واقعه يازده سپتامبر 2001 در سياست جهانی و منطقه ای آمريکا و غرب به وجود آمد، و با ورود نظاميان آمريکا و متحدانش به دو کشور غرب و شرق ايران و در حالی که جمهوری های تازه استقلال يافته شمال نيز استقلال را چنان معنا نکردند که بنيادگرايان مسلمان می خواستند و برای تامين زندگی خود راهی بازارهای غربی شدند و در زمانی که شيخ نشين های جنوبی هم مدت هاست که همين راه را پيموده و علاوه بر دادن پايگاه های متعدد نظامی، از نظر سياسی و اجتماعی هم با جهانی سازی همسوئی های سريعی از خود نشان می دهند، تنها ترکيه بود که با پيروزی اسلامگرايان در انتخابات سال ۲۰۰۲ در آن اميدی باقی مانده بود برای بنيادگرايان ايرانی که رشد اسلام خواهی را در جهان تبليغ می کنند.

روزنامه "کيهان" که در زمان اعلام نتايج آخرين انتخابات ترکيه، با بزرگ ترين تيترها در بالای صفحه اول خود پيروزی اسلامگرايان ترک را به نشانه رشد اسلام در منطقه استقبال کرده بود؛ حدود دو هفته پيش با تندترين کلمات رييس دولت ترکيه را مخاطب قرار داد، آن هم زمانی که آنکارا برای استقبال از رييس جمهور ايران آماده می شد.

نخست وزير اسلامگرای ترکيه زمانی مورد غضب روزنامه "کيهان" – به نمايندگی جناح تندرو و اسلامگرای حکومت ايران – قرار گرفت که در مجلس آن کشور خواستار تصويب لايحه لغو مجازات زنا شد و به صراحت گفت که اين عمل را به عنوان شرطی از جانب اتحاديه اروپا برای پذيرش آن کشور طلب می کند.

مدير مسئول روزنامه "کيهان" که نماينده ولی فقيه در اين روزنامه است در سرمقاله ای که يکی از دلايل لغو سفر سه روز بعد محمد خاتمی خوانده شد به دليل همان نطق، عناوين افتخارآميز قبلی را از اردوغان و اسلامگرايان ترکيه پس گرفت و آن ها را به خوش رقصی و حراج ارزش های دينی برای ورود به اتحاديه اروپا متهم و تهديد کرد که آنان به زودی با اعتراض مسلمانان ترک روبرو خواهند شد.

در ورای بحث های تئوريک و دينی کمتر کسی ترديد دارد که ترکيه به علت در دست داشتن دروازه ارتباط زمينی ايران و اروپا، از جايگاه ويژه ای در بازرگانی خارجی ايران برخوردارست، همان جايگاهی که در دوران جنگ و به خطر افتادن راه های دريائی درصد زيادی از بارهای وارداتی ايرانی را از جاده های خود عبور می داد

برخورد نماينده ولی فقيه با تصميم دولت و مجلس ترکيه چنان تند و سخت بود که ناظران سياسی باور کردند علت اصلی سخت گيری های اخير محافظه کاران برای مشارکت شرکت های ترک در طرح های سرمايه گذاری در ايران از همين نقطه سرچشمه می گيرد و دوران بحرانی در روابطی که در سال های اخير رو به گرمی رفت آغاز شده است.

روزنامه ها و کارشناسان سياسی ديگر تهران در همان زمان که جنجال شرکت های ترک بين دولت و مجلس تحت تسلط محافظه کاران بالا گرفته بود، آن را نشانه تناقضی در ديپلماسی ايران دانستند و يادآور شدند که روابط تهران و آنکارا درست در زمانی بحرانی می شود که بهترين دوستان [ اسلامگرايان ] در ترکيه بر سرکارهستند.

ناظران سياسی هم به محافظه کاران يادآور شدند که حزب اسلامی عدالت و توسعه که جانشين احزاب اسلامگرای قبلی شده است و اردوغان که ادامه دهنده راه نجم الدين اربکان است در زمانی که با سخت گيری ها و محدوديت های حکومت لائيک ترکيه و نظاميان آن کشور روبرو بودند تا چه اندازه از حمايت جمهوری اسلامی – دست کم در تبليغات رسمی – برخوردار بودند.

اما دليل اصلی اين تناقض و يا تغيير رفتار را سردبير روزنامه "شرق" نشانه رفت که همزمان با تصويب لغو مجازات زنا در ترکيه نوشت روشنفکران دينی در جمهوری لائيک ترکيه گامی از نظريه پردازی برداشته و به عمل نزديک شدند و توانستند نوانديشی دينی را جلوه ای امروزی بخشند و با موج تجدد و مدرنيسم در عمل همسو شوند.

محمد قوچانی تا آن جا رفت که از محمد خاتمی که برای رفتن به آنکارا آماده می شد خواست که در آن جا سکوت کند و گوش به تجارب همتايان ترک خود بسپارد، چرا که نوانديشان دينی در ايران نيز به زودی با همين صورت مساله روبرو خواهند بود.

روزنامه "کيهان" چندان از اين تعبير و واقع نگاری "شرق" برآشفت که روز بعد از اصلاح طلبان خواست پاسخ دهند که "آيا در نگاه آنها نيز آزادی زنا، همجنس بازی و... از مصاديق اصلاحات است و اگر چنين نيست، آيا قصد ندارند به اين قرائت جديد از اصلاحات اعتراض کنند."

اشاره "کيهان" به اين نکته بينی اصلاح طلبان بود که نوشتند: "روشنفکران دينی ترکيه برای اثبات کارآمدی دولت خود در تلاشند کوشش ناکام لائيک ها برای الحاق به اتحاديه اروپا را با دموکراسی خواهی خويش به ثمر برسانند . اما اروپايی ها فقط از ترکيه دموکراسی نمی خواهند بلکه خواهان لائيسيته هم هستند که لغو حکم اعدام و تغيير مجازات جرايم اجتماعی (از جمله زنا) نيز در زمره اين موارد است."

و اين ها همه از ديد اصولگرايان تهران که هر روز بر سخت گيری های خود برای تطبيق قوانين شرع و حتی پوشش مردان و زنان و اجرای نهی از منکر و امر به معروف می افزايند تا به گفته رييس مجلس خبرگان تازه به جامعه اسلامی مطلوب خود نزديک تر شوند، به منزله آن است که ترکيه در دورانی که اسلامگرايان دولت را در دست دارند، به دورترين نقطه از سياست خارجی ايران با همسايگانش پرتاب می شود.

اما در ورای اين بحث های تئوريک و دينی کمتر کسی ترديد دارد که ترکيه به علت در دست داشتن دروازه ارتباط زمينی ايران و اروپا، از جايگاه ويژه ای در بازرگانی خارجی ايران برخوردارست، همان جايگاهی که در دوران جنگ و به خطر افتادن راه های دريائی درصد زيادی از بارهای وارداتی ايرانی را از جاده های خود عبور می داد.

به اعتقاد بسياری از ناظران سياسی دوران شکوفائی اقتصادی ترکيه که در سيزده سال حکومت نظامی و نيمه نظامی لائيک ها موجب شد که آن کشور فاصله خود را با کشورهای اروپائی کمتر کند ناشی از موقعيتی بود که اين کشور در زمان جنگ ايران و عراق، از هر دو سو پيدا کرد و هر چه جنگ، خليج فارس را نا امن تر کرد، نياز تهران و بغداد به ترکيه افزون شد و از اين راه درآمدی معادل با درآمد نفت عراق نصيب ترک ها شد که عملا به آن ها امکان داد که همزمان با گسترش اتحاديه اروپا به رويای قديمی خود برای پيوستن به آن اتحاديه نزديک تر شوند.

به گفته يک کارشناس اقتصادی به اين ترتيب سرمايه ای را که ايران [ و عراق] در اختيار ترکيه گذاشتند اينک که آنکارا را به آرزوی قديمی آتاتورک نزديک کرده است، جمهوری اسلامی را با عامل نگرانی زای جديدی در همسايگی خود روبرو ساخته، در حالی که به آسانی هم از روابط با آن کشور نمی تواند چشم پوشی کند.

چنين است که می توان گفت تصميم تازه اروپائی ها که به ترکيه امکان می دهد تا در سال های در پيش به برنامه های خود در راستای همسو شدن با جهانی سازی سرعت بخشد، هم از ديد اصلاح طلبان ايرانی و هم از نگاه محافظه کاران حادثه ای مهم است که کم اهميت تر از تحولاتی نيست که در دو کشورهمسايه ديگر ايران در غرب و شرقش رخ داده است.

به زبان ديگر در حالی که افغانستان با انتخابات پيش روی خود گام بلندی به طرف استقراری به دست می آورد که با حضور و نظارت سربازان تحت رهبری آمريکا به دست آمده است و عراق نيز با همه خبرهای منفی که به دنيا می فرستد از چنين آينده ای دور نيست؛ آيا حکومت دينی ايران خواهد توانست به روايتی که تندروها و محافظه کاران دارند متکی بماند و تنها به اتکای قدرت نظامی و افزودن به قدرت مرکزی، تحولات بنيان کن اوايل قرن بيست و يکم را هضم کند؟

تحولات تازه ترکيه که از درون انتخابات آزاد و خواست اکثريت مردم آن کشور شکل گرفته است از آن جا که مانند تحولات افغانستان و عراق به قيمت اشغال نظامی به دست نيامده است تا در تبليغات رسمی تهران ناخواسته و به قيمت از دست رفتن استقلال تبليغ شود؛ از نگاهی حامل خبرهای ناگوارتری برای سنت گرايان است.

آيا گروه های تندرو همين را دريافته اند که پيشاپيش داوطلب سردی روابط با ترکيه شده اند؟