جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

نمايندگان مجلس هفتم از استيضاح تعداد بيشتری از وزرای دولت محمد خاتمی سخن گفته اند

اين رويدادها و تحولات، نه تنها با هدف افزايش فشار بر محمد خاتمی و کابينه او در آخرين ماه های فعاليتش رخ می دهند، بلکه به احتمال فراوان هدفی عمده تر را نيز دنبال می کنند که می توان از آن به عنوان تاثير گذاری بر اقدام و تصميم گيری نهايی نامزدهای احتمالی انتخابات سال آينده ياد کرد.

در چند ماه گذشته، در جريان مناقشات درون قدرت که هيچيک در نهايت مرزهای حاکميت را به چالش نمی کشند، همسويی نهادهای انتصابی، ابتکارعمل را از دست نيروهای اصلاح طلبی که از مجموعه نهادهای انتخابی، اکنون تنها تا حدی بر قوه مجريه تسلط دارند، خارج ساخته است.

هماهنگی موجود بين مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاييه، نهادهای انتظامی و نظامی، از جمله سپاه پاسداران و نيز نهادهايی که از آنها به عنوان نهادهای موازی اطلاعاتی ياد می شود، موجب شده که حرکت چند سويه محافظه کاران برای در دست گرفتن همه اهرم های موثر، از چند جهت ادامه يابد.

از يک سو، جناح اکثريت مجلس، آشکارا "تقابل" را جايگزين "تعامل" با دولت کرده است. اين رويکرد با اعمال تغييراتی در برنامه چهارم توسعه آغاز شد و با ملزم ساختن دولت به اخذ مجوز از مجلس برای انعقاد دو قرارداد با شرکت های ترکيه ای در آستانه سفر محمد خاتمی به اين کشور (سفری که به دليل مصوبه مجلس به تعويق افتاد) ادامه يافت.

اگر آقای رفسنجانی مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی شود، ممکن است وضعيت تغيير کند؛ و شايد به همين دليل است که جناح محافظه کار تا کنون روی چندان خوشی به انتشار اخبار مربوط به نامزدی وی نشان نداده است

استيضاح احمد خرم، که به نظر می رسد نقطه آغازی برای استيضاح های بعدی خواهد بود و استعفای معاون پارلمانی رييس جمهوری، اکنون ميزان و عمق شکاف بين دولت و مجلس را به خوبی آشکار می کند.

از سوی ديگر، قوه قضاييه و رسانه های وابسته به طيف تندرو جناح محافظه کار، در حال پيگيری پروژه های خود برای مسدود کردن هرچه بيشتر راه های اطلاع رسانی هستند و در اين راه، دامنه برخوردهای خود را از روزنامه ها به سايت های اينترنتی گسترش داده اند.

همزمان، ميزان حساسيت ها در قبال مسايلی نظير "حجاب اسلامی"، به شدت در ميان محافظه کاران افزايش يافته است و اين جناح آشکارا بر ضرورت افزايش سختگيری های اجتماعی و اعمال محدوديت های بيشتر در زمينه مسايل مربوط به جوانان و زنان تاکيد می کند.

ماندن، حتی به بهای عقب نشينی

همه اين اقدامات در حالی انجام می گيرد که هنوز چند ماه ديگر از دوران مسئوليت رياست جمهوری محمد خاتمی باقی مانده است.

با وجود اين، به نظر می رسد که آقای خاتمی قصد تغيير در روشی را ندارد که در سال های گذشته به طور فزاينده ای موجب افزايش انتقادها از او شده و درمقابل، بيشتر مايل است واپسين ماه های دوران مسئوليت خود را تا آنجا که ممکن است در آرامش و سکونی نسبی سپری کند و در صدد مقابله با کسانی برنيايد که از هم اکنون در حال تعيين جانشين او هستند.

چنين روندی باعث شده که نمايندگان جناح اقليت مجلس نيز به اعتراض، خواستار تجديد نظر آقای خاتمی در رفتار سياسی اش شوند.

نورالدين پيرموذن، نماينده اردبيل، روز دوشنبه 13 مهر در همين زمينه گفت به نفع دولت، مجلس و کشور خواهد بود که آقای خاتمی زودتر با پای خود كنار برود و انتخابات رياست جمهوری زودتر از موعد مقرر انجام شود.

با اين همه، از نخستين واکنش های محمد خاتمی به تحولات اخير چنين بر می آيد که او قصد انجام چنين کاری را ندارد.

آقای خاتمی که حتی در روز استيضاح وزير خود، در مجلس حضور نيافت و همزمان با اين واقعه سفر خارجی خود را پی گرفت، يک روز پس از رای عدم اعتماد نمايندگان با صدور حکمی، ابتدا سرپرست وزارت راه را معرفی کرد و سپس در حکمی ديگر، احمد خرم را به عنوان مشاور خود برگزيد و از وی خواست که رييس جمهوری را تا پايان دوره مسئوليتش ياری کند.

تصريح بر حضور تا پايان دوره مسئوليت، پاسخی شفاف به کليه کسانی است که در ماه های اخير بارها و بارها خواستار آن شده بودند که آقای خاتمی در اعتراض به کارشکنی ها و موانع موجود بر سر راه جريان اصلاحات درون حاکميتی از سمت خود کناره گيرد.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت نيز روز دوشنبه، 13 مهر با صراحت تاکيد کرد: "ما برنامه‌ ای را به دولت ارائه كرديم و تا روزی كه بتوانيم، می ‌ايستيم تا اين برنامه و تعهد خود را اجرايی كنيم، اگر نگذاشتند بحث ديگری است، اما ما كنار نخواهيم رفت."

استيضاح احمد خرم، که به نظر می رسد نقطه آغازی برای استيضاح های بعدی خواهد بود و استعفای معاون پارلمانی رييس جمهوری، اکنون ميزان و عمق شکاف بين دولت و مجلس را به خوبی آشکار می کند

او گفت: "دولت در مقابل هيچ اقدام تنش زايى، اقدام به گسترده تر کردن تنش در جامعه نخواهد کرد و حتی اگر اين امر به عقب نشينی نسبت به برخی از مواضع خودمان نيز منجر شود، مصلحت را در اين می دانيم که ما جامعه را در حالت آرام نگه داريم."

راندن رقيبان، هدف ديگر

فارغ از فشاری که بر دولت فعلی وارد می شود، در دامنه منازعات درون حاکمیتی که از مرزهای مشخصی تجاوز نمی کند، يکی ديگر از اهداف اصلی رويدادهای اخير می تواند تحت تاثير قرار دادن نامزدهای احتمالی جناح اصلاح طلب و يا حتی کسانی باشد که نامزد مطلوب طيف مسلط جناح محافظه کار تلقی نمی شوند.

از همين رو، تداوم روند کنونی، امری قابل پيش بينی است تا آنجا که محافظه کاران، خود نيز نيازی به پنهان کردن آن نمی بينند.

حسن نوعی اقدم، عضو هيئت رييسه مجلس، روز دوشنبه، 13 مهر با اشاره به اينکه طرح استيضاح وزيران آموزش و پرورش و کشور نيز به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اعلام کرد نمايندگان با هر وزيری که برنامه هايش را با مجلس هماهنگ نکند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

چنين رويکردی، پيامی روشن به هر نامزد احتمالی است که با اکثريت مجلس هفتم، هماهنگی سياسی عمده ای ندارد.

با اين همه، تاثير گذاری بر روند تصميمات و اقدامات نامزدهای احتمالی رياست جمهوری، بيش و پيش از هر چيز نيازمند آن است که در ابتدا مشخص شود رقابت بين چه کسانی درخواهد گرفت.

اقدامات فعلی محافظه کاران، می تواند بر ترديدهای ميرحسين موسوی و يا نامزد جانشين وی برای اعلام کانديداتوری بيفزايد و او را بيشتر در اين گمان فرو برد که حتی در صورت پيروزی، بايد هر روز و لحظه منتظر چالشی تازه از سوی نهادهای انتصابی باشد.

درعين حال، بايد به خاطر داشت که در حال حاضر نيز، به رغم حمايت همه جانبه اکثر گروه های حاضر در جناح اصلاح طلب از نامزدی ميرحسين موسوی، برخی ديگر از گروه های اين جناح، بر حمايت از اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد می کنند.

بنابراين، اگر آقای رفسنجانی مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی شود، ممکن است وضعيت تغيير کند؛ و شايد به همين دليل است که جناح محافظه کار تا کنون روی چندان خوشی به انتشار اخبار مربوط به نامزدی وی نشان نداده است.

رياست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخيص مصلحت نظام، در عين حال اين امکان را می تواند پديد آورد که اين نهاد انتصابی در ماه های آينده، چندان همراه و همسو با ديگر نهادهای انتصابی نباشد و به اين ترتيب، پس از يک دوره رويارويی، بار ديگر نوعی نزديکی بين اصلاح طلبان درون حاکميت و آقای رفسنجانی شکل بگيرد.

برخی از ناظران، وقوع چنين تحولی در آرايش نيروهای سياسی درون قدرت در جمهوری اسلامی را دور از ذهن نمی دانند، به ويژه آنکه هدف اصلی در اين ائتلاف جلوگيری از قبضه کامل قدرت از سوی طيفی از نيروهای محافظه کار است که در دو سال اخير توانسته اند شوراهای چند شهر بزرگ و نيز مجلس شورای اسلامی را در اختيار بگيرند.