جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

دسترسی به تعداد زيادی از سايت های اينترنتی در ايران ممنوع شده است

جبهه مشارکت، در نامه خود، تاکيد کرده که بيش از دو ماه است که دادستانی تهران به بهانه برخورد با سايت های خبری اينترنتی چندين نفر از كسانی را كه در حوزه مسائل فنی مشغول فعاليت بوده‌اند، دستگير کرده است و علی رغم همه پيگيری ها، هنوز هيچ اطلاعی از سرنوشت، اتهام، محل نگهداری و چند و چون برخورد بازجويان با آنها وجود ندارد.

در اين نامه، ضمن هشدار نسبت به آنچه بازتوليد شيوه های سعيد امامی، متهم رديف اول پرونده قتل های زنجيره ای خوانده شده، شيوه برخورد دادستانی تهران در اعمال فشار به شهروندان، يادآور "انديشه‌ای انحرافی" دانسته شده که جنايات قتل‌های زنجيره‌ای را آفريد و اينک اين نگرانی را به وجود آورده که "آن غده سرطانی در حال ريشه‌ دواندن در جايی ديگر است."

به نظر می رسد که جناح محافظه کار، خود را در آستانه دستيابی به هدفی مشخص در مرحله زمانی معينی می داند که برخی ناظران از آن به عنوان خيز بلند برای قبضه کامل قدرت در جمهوری اسلامی ياد می کنند

نامه سرگشاده و شديداللحن جبهه مشارکت به رييس قوه قضاييه، پس از شکايت دبيرکل اين حزب به معاون پارلمانی رييس جمهوری و نامه سرگشاده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به محمد خاتمی، رييس جمهوری و تعيين دو مامور از سوی وی برای رسيدگی به مساله بازداشت ها و بی تاثير بودن اين اقدامات نوشته شده است.

از دو ماه پيش به اين سو، در جريان موج تازه برخورد دادسرای عمومی و انقلاب تهران با سايت های خبری و سياسی نزديک به جناح اصلاح طلب، شماری از روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی بازداشت شده اند که در اين ميان از جمله می توان به شهرام رفيع زاده، حنيف مزروعی، مهدی درايتی، بابک غفوری آذر و روزبه ميرابراهيمی اشاره کرد.

تداوم و دامنه اين بازداشت ها به گونه ای بود که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، نيز روز چهارشنبه، 8 مهر، با انتشار بيانيه ای از آن به عنوان "نسل کشی روزنامه نگاران مستقل" ياد کرد و خواستار توقف اين روند شد.

جبهه مشارکت نيز در نامه سرگشاده خود به رييس قوه قضاييه، ضمن آنکه از ميان بازداشت شدگان تنها به ذکر نام حنيف مزروعی و مهدی درايتی، به عنوان فرزندان دو عضو ارشد خود اکتفا کرده، اين بازداشت ها را مصداق بارز اعمال فشار و دستگيری خانوادگی دانسته و تاکيد کرده که اين اقدام، نمونه آشکار نقض حقوق بشر و مغاير با همه موازين حقوقی و معيارهای اسلامی است.

نويسندگان اين نامه، بازداشت آقايان درايتی و مزروعی را نشانه ای از اعمال فشار و به انفعال کشاندن پدران، از طريق به سلول انداختن پسران آنها دانسته و تاکيد کرده اند که اين اقدامات که در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال آينده صورت می گيرد، تمسک به شيوه های مخوف امنيتی و اطلاعاتی برای ايجاد رعب و هراس در شهروندان برای قطع هرگونه تماس و ارتباط بين گروه های قانونی اصلاح طلب با بدنه اجتماعی است.

هرچند جبهه مشارکت در نامه خود از رييس قوه قضاييه خواسته که هرچه سريعتر مانع تداوم اين رفتارها شود، اما اظهارات روز چهارشنبه، 8 مهر، عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری تهران نشان می دهد که دستگاه قضايی قصد تجديد نظر در رويکرد خود را ندارد و در پی برگزاری جلسات محاکمه دستگيرشدگان است.

وی در گفتگوی خود با خبرنگاران، بدون آنکه به زمان مشخصی اشاره کند، گفت زمانى که تحقيقات و بررسی ها در مورد روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بازداشت شده به اتمام برسد و کيفر خواست آنها نيز صادر شود، در مورد آنها قرار صادر خواهد شد.

بيش از دو ماه است که دادستانی تهران به بهانه برخورد با سايت های خبری اينترنتی چندين نفر از كسانی را كه در حوزه مسائل فنی مشغول فعاليت بوده‌اند، دستگير کرده است و علی رغم همه پيگيری ها، هنوز هيچ اطلاعی از سرنوشت، اتهام، محل نگهداری و چند و چون برخورد بازجويان با آنها وجود ندارد جبهه مشارکت

در عين حال، سرمقاله روز چهارشنبه حسين شريعتمداری، نماينده آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کيهان نيز بيانگر آن است که طيف تندرو جناح محافظه کار، درصدد فراهم آوردن پرونده ای است که دامنه آن نه تنها بازداشت شدگان، بلکه شماری از روزنامه نگاران داخل و خارج از کشور و برخی از شاخص ترين چهره های جناح اصلاح طلب درون حاکميت را در برمی گيرد.

قوه قضاييه تحت کنترل محافظه کاران در حالی بر شدت سختگيری ها و برخوردهای تند خود با روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی افزوده که در روزهای اخير، تقابل اکثريت محافظه کار مجلس با دولت محمد خاتمی نيز صراحت بيشتری يافته است.

همه اين اقدامات در شرايطی صورت می گيرد که پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی نيز مراحل حساسی را طی می کند.

از همين رو، به نظر می رسد که جناح محافظه کار، خود را در آستانه دستيابی به هدفی مشخص در مرحله زمانی معينی می داند که برخی ناظران از آن به عنوان خيز بلند برای قبضه کامل قدرت در جمهوری اسلامی ياد می کنند.

هدفی که اکنون به طور همزمان از طريق بسته تر کردن فضای سياسی و اطلاع رسانی برای منتقدان حکومت و گرفتن فرصت هرگونه ابتکار عمل از رقيبان درون حاکميتی در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال آينده، پی گرفته می شود.