جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

پس از مراسم جشن سينمای ايران، رئيس هيات مديره خانه سينما دستگير شد

معاون پارلمانی رييس جمهوری، در عين حال، از معرفی دو فردی که از سوی محمد خاتمی مامور رسيدگی به بازداشت های اخير شده اند، خودداری کرد و توضيح نداد که اين دو، کار خود را از چه زمانی آغاز کرده اند و تا کنون به چه نتايجی دست يافته اند.

آقای ابطحی پيش از اين نيز اعلام کرده بود که رييس جمهوری از اقدامات قضايی اخير و بازداشت های صورت گرفته به شدت ناراضی است، با اين حال، محمد خاتمی، خود تا کنون شخصا به صورت صريح در قبال رويدادهای اخير واکنشی نشان نداده است.

سکوت آقای خاتمی در حالی ادامه يافته که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، از گروه های سرشناس در جبهه دوم خرداد با ارسال نامه سرگشاده ای به وی، خواستار جلوگيری از تداوم بازداشت دستگير شدگان و رفع محدوديت از سايت های اينترنتی شده بود.

اما آقای خاتمی، دست کم به صورت آشکار پاسخی به اين نامه نداد. پيش از آن نيز، محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت، در نامه ای به معاون پارلمانی رييس جمهوری، درخواست مشابهی را مطرح کرده بود.

با اين همه، پيامد چنين اقداماتی نه تنها رفع محدوديت ها و توقيف ها نبود، بلکه در دو هفته گذشته شهرام رفيع زاده، بابک غفوری آذر (روزنامه نگار)، حنيف مزروعی، فرزند رجبعلی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران و سعيد مطلبی، پدر سينا مطلبی به جرم نوشته های فرزندش در وبلاگ شخصی نيز بازداشت شدند.

در عين حال، دامنه سختگيری ها تا آنجا گسترش يافت که ابوالحسن داوودی، رييس هيئت مديره خانه سينما، به اتهام آنچه که بی حجابی برخی زنان در مراسم جشن سينمای ايران خوانده شده، بازداشت شد. وی هم اکنون به خاطر آنچه عارضه قلبی عنوان شده، در بخش مراقبت های ويژه در بيمارستان به سر می برد.

در اين ميان، جز در مورد آقای داوودی، درباره اتهامات ديگر بازداشت شدگان هيچ توضيحی داده نشده و خبری نيز در مورد وضعيت آنان منتشر نشده است.

دادسرای تهران هفته گذشته با پذيرفتن مسئوليت برخورد با سايت های اينترنتی رويداد، بامداد و امروز، از اقدام خود دفاع و اين سايت ها را همسو با ضد انقلاب معرفی و بر تداوم چنين برخوردهايی تاکيد کرده بود.

به اين ترتيب، در شرايطی که دستگاه قضايی به صراحت از اقدامات خود دفاع می کند و ضرورت ادامه روند فعلی را مورد تاکيد قرار می دهد و روشن است که برخوردهای صورت گرفته از کجا سازماندهی شده است، رييس جمهوری و معاون وی توضيح نمی دهند که ماموران تعيين شده، قرار است چه موضوعی را بررسی کنند و يا اساسا، آقای خاتمی تا چه اندازه می تواند بر رويکردهای دستگاه قضايی تاثير بگذارد.

اين نخستين بار نيست که محمد خاتمی، در واکنش به بازداشت ها و توقيف ها، هيئتی را مامور رسيدگی به موضوع می کند؛ ولی چنين اقدامی تا کنون کمتر به نتايج مورد انتظار بازداشت شدگان يا معترضان به اين بازداشت ها منجر شده است.

از نظر اين عده، تعيين هيئت ها و افراد از سوی رييس جمهوری نه تنها تاثيری بر وضعيت بازداشت شدگان نداشته و مانع ادامه برخوردها نشده، بلکه عدم انتشار اقدامات صورت گرفته در اين زمينه نيز موجب شده که حتی عاملان و مسئولان اصلی بازداشت ها و برخوردها هم به صورت رسمی معرفی نشوند.

وجود چنين پيشينه ای، اين گمان را تقويت می کند که اين بار نيز تعيين دو مامور برای رسيدگی به بازداشت های اخير، عملا دستاوردی محسوس در زمينه آزادی و يا روشن کردن وضعيت بازداشت شدگان اخير نداشته باشد و در نهايت نيز گزارشی مشروح از اقدامات و نتايج بررسی های اين گروه منتشر نشود.