جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

شورای مرکزی طيف علامه دفتر تحکيم وحدت، همزمان با پنجمين سالگرد حادثه 18 تير و حمله به کوی دانشگاه تهران، ضمن انتشار يک بيانيه شديد اللحن، متنی را منتشر ساخت که در آن با شرح وقايع 18 تير سال 1378 و نحوه پيگيری اين پرونده، از کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده بود که "با توجه به عدم وجود اراده ای در جمهوری اسلامی برای برآورده ساختن مطالبات دانشجويان"، اين پرونده را پيگيری کند.

انشعاب تازه در شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت؟

اما پس از انتشار اين شکايت نامه، سعيد رضوی فقيه، مهدی مومنی و مجيد حاجی بابايی، سه عضو فراکسيون سنتی در شورای مرکزی، صدور هر بيانيه و از جمله شکايت به سازمان ملل را تکذيب و در مقابل، اعضای فراکسيون مدرن را به قانون شکنی های مکرر متهم کردند.

دفتر تحکيم وحدت، سال گذشته در نامه های مشابهی به کوفی انان، دبيرکل سازمان ملل متحد و نيز خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر و پايمال کردن حق دانشجويان متهم کرد

با اين حال، عبدالله مومنی، دبير تشکيلات طيف علامه اعلام کرد که اقدام شورای مرکزی از حمايت انجمن های اسلامی دانشجويان 48 دانشگاه برخوردار بوده است.

همچنين رضا دلبری، ديگر عضو شورای مرکزی نيز با اشاره به استعفای رضا حجتی و سفر تحصيلی چند ساله سعيد رضوی فقيه به فرانسه، تاکيد کرد که مصوبات شورای مرکزی با پنج رای در مقابل يک رای اتخاذ شده و دارای اعتبار و مشروعيت حقوقی و قانونی است.

دو فراکسيون سنتی و مدرن طيف علامه دفتر تحکيم وحدت، سرانجام در نشستی در اواخر ارديبهشت ماه امسال در دانشگاه خواجه نصير تهران توانستند پس از وقفه ها و تاخيرهای متعدد، به تفاهم با يکديگر دست يابند و اعضای جديد شورای مرکزی تشکل خود را انتخاب کنند.

اختلاف نظر بين دو فراکسيون که از جمله به مبانی فکری و نيز نحوه مواجهه با جناح اصلاح طلب درون حاکميت مربوط می شود، تا آنجا پيش رفته بود که حتی در نشست خواجه نصير، جمع آوری امضا برای اعلام انحلال دفتر تحکيم وحدت در دستور کار شماری از دانشجويان قرار گرفت.

اين درحالی بود که دفتر تحکيم، دو سال پيش، تجربه يک انشعاب ديگر را از سر گذرانده بود و انجمن های اسلامی دانشجويان تعدادی از دانشگاه ها، که در مجموع مواضعی محافظه کارانه تر داشتند، طيف شيراز اين تشکل را پديد آورده بودند.

سابقه اعتراض دانشجويان به مجامع بين المللی

اعتراض اعضای فراکسيون سنتی به اقدام اعضای فراکسيون مدرن، در حالی صورت می گيرد که اين تشکل دانشجويی سال گذشته نيز در نامه های مشابهی به کوفی انان، دبيرکل سازمان ملل متحد و نيز خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر و پايمال کردن حق دانشجويان متهم کرده بودند.

در روزهای اخير نيز، سعيد رضوی فقيه در برخی گفتگوها با رسانه های خبری تصريح کرده بود که با توجه به رويکرد حاکميت، چاره ای جز دادخواهی از مجامع و نهادهای بين المللی پيش روی دانشجويان باقی نمانده است.

به نظر می رسد در شرايط حاضر، يکی از مهمترين مسايلی که موجب افزايش شکاف بين دو فراکسيون بزرگ ترين تشکل دانشجويی فعال در ايران شده، رويکرد متفاوت اين دو به اصلاح طلبان درون حاکميت و ارزيابی آنان از عملکرد اين جناح است.

فراکسيون سنتی به طيفی از جناح اصلاح طلب، از جمله جبهه مشارکت بسيار نزديک است و حتی شماری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم عضو اين حزب هستند؛ به همين دليل، اين طيف در انتقاد خود از شرايط، لحنی ملايم را در انتقاد از اصلاح طلبان به کار می گيرد و در مجموع از مواضع احزابی مثل جبهه مشارکت دفاع می کند.

اما فراکسيون مدرن، با گسترش دامنه انتقادها، تاکيد خود را بر شعارهايی چون حقوق بشر، دموکراسی خواهی و نقد قدرت گذاشت و در اين مسير، بر شدت انتقادهای خود از اصلاح طلبان درون حاکميت افزوده تا آنجا که در آخرين بيانيه خود، آنان را به خيانت و پشت کردن به رای ملت متهم کردند.

اتخاذ چنين رويکردهايی که با تفاوت هايی جدی در مبانی فکری نيز همراه شده، زمينه های واگرايی دو فراکسيون از يکديگر را تقويت کرده است؛ با اين همه، اشتراک نظر در برخی اصول و از جمله داشتن موضعی واحد در مخالفت با محافظه کاران، باعث شده است که اين دو همچنان بتوانند در قالب تشکلی واحد به نام طيف علامه دفتر تحکيم در کنار يکديگر باقی بمانند.

اما به نظر می رسد که برخی تحولات اخير و از جمله جانشين شدن مهدی امين زاده به جای سعيد رضوی فقيه، در سمت مسئول واحد سياسی دفتر تحکيم وحدت می تواند واکنش ها و پيامدهايی را از سوی فراکسيون سنتی برانگيزد و اين تشکل را با مشکلات و بحران های تازه ای مواجه کند و همزمان شرايط را برای آغاز دور تازه ای از برخوردها با فعالان دانشجويی فراهم آورد.