جيم ميور - خبرنگار بی بی سی در تهران

'تا زمانی که آزادی های اساسی ناديده گرفته می شود، بهبود شرايط اقتصادی ميسر نخواهد شد'

در حاليکه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی با انتقادات شديد سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه بوده است، اتحاديه اروپا توافق بر سر گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با ايران را با پيشرفت در زمينه بهبود حقوق بشر در اين کشور مرتبط دانسته هرچند به نظر نمی رسد در خلال هجده ماه گفتگوهای دو طرف و فشار فزاينده بر اتحاديه اروپا برای تسريع در اين روند نتايج قابل توجهی به دنبال داشته است.

اين چهارمين دور مذاکرات نمايندگان حقوق بشر اروپا و جمهوری اسلامی است و با انتشار گزارش هايی در مورد وخامت حقوق بشر در ايران همزمان شده است.

در گزارش هايی که اخيرا توسط برخی از سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر انتشار يافته رويکرد اتحاديه اروپا نسبت به ايران نيز مورد انتقاد بوده است.

سرکوب دانشجويان و روشنفکران ادامه داشته است

همزمان با آغاز دور جديد گفتگوها، محمد ضيافر، رييس سازمان حقوق بشر اسلامی در ايران، گفته است که وی در مذاکرات جاری شرکت نخواهد کرد زيرا ادامه گفتگو بی فايده است.

به گفته وی، اراده ملی برای رفع مشکلات وجود ندارد، هيات ها وارد می شوند و پشت درهای بسته با مقامات دولتی گفتگو می کنند و در حاليکه اطلاعاتی در اختيار عموم قرار نمی گيرد مردم طبيعتا نتيجه می گيرند که تمامی ماجرا بخشی از معاملات گسترده تری است.

ساير فعالان حقوق بشر درايران و ديپلمات های اروپايی در تهران نيز معتقدند که گفتگوهای اتحاديه اروپا و ايران به پيشرفتی در زمينه بهبود حقوق بشر منجر نشده است.

در عين حال، اين نظر نيز ابراز شده است که گشوده ماندن پرونده اين موضوع بهتر از آن است که ابدا اقدامی صورت نگيرد.

پيشرفتهای نسبی

در عين حال، از زمان آغاز گفتگوهای اتحاديه اروپا و مقامات ايرانی، اجرای حکم سنگسار در مورد زنان محکوم به ارتکاب زنا رسما متوقف شده است.

همچنين، شکنجه و آزار بازداشت شدگان با تصويب يک قانون جديد و صدور بخشنامه رييس قوه قضاييه ممنوع اعلام شده است.

با اينهمه، ناظران بين المللی حقوق بشر در ايران گفته اند که هنوز زود است که بتوان اطمينان يافت چنين مصوباتی دارای آثار عينی و عملی نيز خواهد بود.

رييس قوه قضاييه بخشنامه منع شکنجه زندانيان را صادر کرده است

اين انتقادات متوجه آزار بازداشت شدگان به خصوص با توسل به دوره های طولانی حبس انفرادی نيز بوده است.

در ايران، مساله نقض حقوق بشر از جمله موضوع های عمده سياسی تلقی می شود.

مجلس جديد، که جناح محافظه کار در آن اکثريت قاطعی دارد، متعهد شده است که شرايط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

در مقابل، روزنامه های طرفدار جناح اصلاح طلب استدلال کرده اند که تا زمانی که آزادی های اساسی ناديده گرفته می شود، بهبود شرايط اقتصادی ميسر نخواهد شد.

اين روزنامه ها از جمله تاکيد دارند وضعيت کنونی فرار گسترده مغزها را به همراه دارد و مانع از آن می شود که ايرانيان مقيم خارج به سرمايه گذاری در ايران و بازگشت به کشورشان رغبتی نشان دهند.