مجلس ششم؛ مجلس تحصن٬ اعتراض و دادگاه

دوره ششم مجلس شورای اسلامی را شاید تنها بتوان با مجلس اول مقایسه کرد. کشور را طوفان سیاست درنوردیده بود و تحولات بزرگی در داخل و خارج از ایران در حال وقوع بودند. می‌شد گفت این طوفان حاصل مطالبات تلنبار شده است، اما نمی‌شد گفت این مطالبات دقیقا کدام‌ها هستند و موازنه قدرت واقعی در کجاست.

مجلس ششم حاصل سربرآوردن نیروهای تازه نفس در سیاست ایران در دوران دولت سازندگی، ظهور فراکسیونی قدرتمند و پیشرو در مجلس پنجم و فضای سیاسی حاصل از پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. واکنش دیگر بخش‌های قدرتمند جمهوری اسلامی در ابتدا بردباری و مدارا و سپس مهار و حبس بود. نمی‌توان گفت هماهنگی‌ای ساختاری در این رویکرد وجود داشت، ولی می‌توان گفت بخش‌هایی دغذغه حذف داشتند و بخش‌هایی دیگر هراس بروز تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی. التهابات عرصه سیاست داخلی در بستر تحولاتی بزرگتر رخ می‌داد. حملات ۱۱ سپتامبر، حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق و آغاز مناقشه هسته‌ای ایران آن بستری بود که می‌توانست تغییرات ساختاری در ایران را سرعت دهد.

در آخرین سال مجلس پنجم، سوال اصلی این بود که آیا اصلاح طلبان پیروزی دیگری را تکرار خواهند کرد. کارگزاران سازندگی حالا یک حزب داشتند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که دوره طولانی‌ای را در محاق گذرانده بود با تجدید قوا نقشی کلیدی در رهبری جبهه دوم خرداد داشت و بدل به خالق حزب اصلی اصلاح طلبان، یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی شد. مجمع روحانیون مبارز هم جان تازه‌ای گرفته بود. پیروزی قاطع لیست‌های انتخاباتی این گروه‌ها فراکسیون دوم خرداد را در مجلس ششم شکل داد. دیگر نیروهای به حاشیه رانده شده، همچون ملی-مذهبی‌ها نیز زیر چتر 'ایران برای همه ایرانیان' قرار گرفته بودند. رد صلاحیت‌ بار دیگر دامن برخی نامزدهای جناح اصلاح طلب را گرفت، ولی دامنه و گستردگی آن کمتر از گذشته بود. تعدادی از چهره‌های جناح چپ مثل عباس عبدی رد صلاحیت شدند و عبدالله نوری هم که به توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی از شورای شهر تهران استعفا داده بود، به خاطر محکومیت قضایی نتوانست در انتخابات شرکت کند.

خود آقای هاشمی رفسنجانی هم در فهرست‌های انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز و کارگزاران سازندگی قرار گرفت. در فهرست جامعه روحانیت مبارز و گروه‌های همسو چهره‌های دیگری همچون حسن روحانی، غلامعلی حداد عادل و محمود احمدی‌ نژاد نیز قرار داشتند.

انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد و بیش از ۲۶ میلیون نفر از ۳۸ میلیون و هفتصد هزار نفر واجد شرایط، رای‌های خود را به صندوق‌ها ریختند تا مشارکتی ۶۷ درصدی رقم بخورد. در تهران هم بیش از دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، ولی رکورد مجلس پنجم در کشور و در تهران تکرار نشد. برخلاف دو دوره قبل که تنها تکلیف دو کرسی نمایندگی در دور اول در تهران مشخص می‌شد، این بار در همان دور اول ۲۸ کرسی از ۳۰ کرسی تهران تعیین تکلیف شد و حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی اکثریت قاطع کرسی‌ها را از آن خود کرد. ۱۸ نفر اول هر یک بیش از یک میلیون رای به دست آورده بودند.

مجلس ششم، اولین مجلسی بود که در آن تعداد کرسی‌ها از ۲۷۰ به ۲۹۰ افزایش یافت.

نتیجه انتخابات شهر تهران بدل به تنشی تند بین وزارت کشور و شورای نگهبان شد. نهایتا ۸۰ روز بعد از انتخابات و با مداخله آیت الله خامنه‌ای قائله انتخابات تهران به سرانجام رسید. هاشمی رفسنجانی با آرای کمتر از ۷۵۰ هزار پایین تر از مهدی کروبی و در انتهای لیست منتخبین قرار گرفت. شورای نگهبان مدعی بود تخلفات گسترده‌ای در تهران صورت گرفته و خواستار ابطال نتایج بود. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف این نهاد این بود که "صندوقهایى که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهاى شوراى نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد". بیش از ۱۳۶۲ صندوق باز شماری شد که در نهایت منجر به ابطال ۵۳۴ صندوق از میان ۳۰۷۷ صندوق شد. در نتیجه غلامعلی حداد عادل و علی اکبر محتمشی پور به فهرست نمایندگان پیروز اضافه شدند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به جایگاه بیستم تغییر مکان داد، ولی علیرضا رجایی از روزنامه‌نگاران ملی-مذهبی پس از بازشماری آرا از جایگاه بیست و هشتم حذف شد و دیگر هم امکان شرکت در انتخابات دور دوم را نیافت. آقای هاشمی رفسنجانی نهایتا تصمیم به خروج از رقابت‌ها گرفت و پیش از تشکیل مجلس استعفا کرد.

شعارهای انتخاباتی گروه‌ها رنگین کمانی از مطالبات و وعده‌ها بودند. جبهه مشارکت با شعار 'ایران برای ایرانیان' به میدان آمده بود، در حالی که کارگزاران سازندگی وعده 'امنیت، عدالت و آزادی' می‌دادند. برای اولین بار مجمع اسلامی بانوان شعار احقاق حقوق زنان را مطرح می‌کرد. در طرف مقابل، جامعه روحانیت مبارز و ائتلاف خط امام و رهبری سراغ تفاهم و حل مشکلات مردم رفته بود. حزب اعتدال و توسعه هم بر روی اعتدال متمرکز شده بود و شعار انتخاباتی‌اش بود: 'می‌خواهم زندگی کنم'.

مهدی کروبی برای چهار سال رئیس مجلس ماند و فراکسیون ۲۴۰ نفره اصلاح طلبان در تصمیمی از روی مصلحت به او به عنوان رئیس رای دادند، ولی حزب مشارکت کنترل هیئت رئیسه را در دست گرفت و محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی نائب رئیسان مجلس شدند.

اگرچه مجلس ششم یکی از جنجالی‌ترین مجالس تاریخ جمهوری بود، ولی پرکارترین هم بود. این مجلس کارنامه‌ موفقی در مصوبات اقتصادی بلند مدت داشت. تنها ۲۰ مصوبه این مجلس سیاسی بود، در حالی که ۱۸۵ مصوبه اقتصادی داشت.

نمایندگان جناح اکثریت مجلس ششم روزهای پرکاری را هم در دادگاه‌ها گذراندند. نزدیک به ۶۰ نفر از نمایندگان دادگاهی شدند و برای چهار نفر از آنان احکام قطعی صادر شد. قوه قضائیه بر خلاف نمایندگان اظهار نظرهای آنان را مصون از پیگرد قضایی نمی‌دانست. فاطمه حقیقت جو، محسن میردامادی، حسین لقمانیان و محمد دادفر از جمله نمایندگانی بودند که احکام صادر شده درباره آنان قطعی اعلام شد. در دوره صدارت محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و در میانه کار مجلس ششم، حسین لقمانیان نماینده همدان دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد تا دوره ده ساله حبس خود را طی کند. این اقدام موجب واکنش شدید نمایندگان مجلس شد و مهدی کروبی از پشت تریبون ریاست مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می دهد. او مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد. ساعتی بعد بادرخواست شاهرودی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حسین لقمانیان آزاد شد.

شاید یکی از مهمترین تحولات مربوط به مجلس ششم که درست پیش از گشایش آن اتفاق افتاد، توقیف یک باره مطبوعات بود. این توقیف سراسری یک روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که گروهی از مطبوعات پایگاه دشمن معرفی شدند. اول اردیبهشت ۱۳۷۹ در دیدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران، آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد: "... ۱۰ تا ۱۵ روزنامه گویا از یک مرکز هدایت می‌شوند، تیترهایی می‌زنند که هر کس نگاه کند، فکر می‌کند همه چیز در کشور از دست رفته است. امید را در جوانان می‌میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در مردم ضعیف می‌کنند، نهادهای رسمی را تضعیف می‌کنند، مدل این‌ها کیست؟ مطبوعات غربی هم این گونه نیستند، این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است."

در اسفند همان سال، آیت‌الله خامنه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر عده‌ای را متهم به براندازی کرد. فردای آن روز موجی از دستگیر‌ی‌های نیروهای ملی مذهبی به راه افتاد و کسانی مثل علیرضا رجایی، عزت‌الله سحابی، سعید مدنی و ۱۲ نفر از همفکرانشان دستگیر و به بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌ها منتقل شدند. آنان دو سال بعد محاکمه شدند.

آغاز پرونده هسته‌ای

در مرداد ۱۳۸۱، افشای وجود تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز سبب بروز بحرانی دیپلماتیک بین ایران و غرب شد. وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای حل این بحران مذاکراتی را با ایران آغاز کردند. اولین گام در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ و پس از نشستی مشترک در کاخ سعدآباد تهران برداشته شد.

طرفین بیانیه‌ای صادر کردند که بر اساس آن ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام آمادگی کرد و همچنین گازدهی به سانتریفیوژهای نظنر را به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. نهایتا ایران درپی طولانی شدن دوره تعلیق و برآورده نشدن انتظارات از این مذاکرات، غنی سازی را در سال ۱۳۸۴ از سر گرفت.

حملات یازده سپتامبر و حمله امریکا به افغانستان و عراق

به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، ایالات متحده رهبری ائتلافی جهانی را بر عهده گرفت و با حمله به افغانستان و سپس عراق عملا ایران را محاصره کرد. ایران در افغانستان و عراق با در اختیار گذاشتن اطلاعات کلیدی به نیروهای ائتلاف کمک کرد، اگرچه جرج بوش رئیس جمهور امریکا ایران را در 'محور شرارت' قرار داد.

در اردیبهشت ۱۳۸۱، ۱۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای با اعلام خطر درباره وضعیت کشور به او نوشتند: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد."

مهدی کروبی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد ملی گفت "در جلسه شورای امنیت ملی، دیدیم آقای خاتمی بسیار برافروخته شد و نامه ای به رئیس دفترش که برادرش بود نوشت و گفت به روزنامه ها اعلام کنید نامه را منتشر نکنند، بعد هم آقای ربیعی را فرستادیم که حتما تاکید شود، روزنامه‌ها آن را منتشر نکنند."

تحصن و استعفای جمعی از نمایندگان مجلس ششم

در ماه‌های پایانی عمر مجلس ششم و هنگام انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی نزدیک به ۴ هزار نفر از نامزدان، از جمله ۸۰ نماینده مجلس را به دلیل "نداشتن پایبندی عملی به اسلام" یا ثابت نشدن این پایبندی برای شورای نگهبان ردصلاحیت کرد. ۱۳۹ نماینده در اعتراض به ردصلاحیت‌ها در ساخمان مجلس بست نشستند. سرانجام با عدم تغییر موضع شورای نگهبان و حاکمیت، آنها از مقام نمایندگی استعفا کردند.

۳ سال بعد آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی درباره این حرکت اعتراضی گفت "شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از روی غفلت، کارهایی انجام می‌دادند به وجود آمده‌بود -رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس- چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس، با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت. در یک چنین فضایی، این مجلس [هفتم] رویید."

فراکسیون زنان

نمایندگان زن در مجلس ششم فراکسیون پرکاری داشتند و برای اولین بار، و تا به امروز برای آخرین بار، یک زن عضو هئیت رئیسه مجلس شد. سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران، برای چهار سال در جایگاه منشی هیئت رئیسه قرار گرفت.

نمایندگان زن دوره ششم یک اولین دیگر هم داشتند. برای اولین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی زنانی نماینده مجلس شدند که پوشش سنتی چادر را کنار گذاشته و با مانتو وارد مجلس شدند. طاهره رضازاده، نماینده مردم شیراز در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان مرد گفت "ما با همین لباس در تبلیغات انتخاباتی شرکت می کردیم و مردم با همین لباس به ما رای دادند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که ما لباس خود را عوض کنیم". طاهره رضازاده یک بار دیگر نیز خبر ساز شد. او با حضور در ورزشگاه حافظیه شیراز منع حضور زنان در استادیوم‌ها را به چالش کشید.

زنان مجلس ششم در کمیسیون‌ها هم حضور پررنگی داشتند و جمیله کدیور نماینده مردم تهران، که مخبر کمیسیون اصل نود بود، عنوان پرکارترین مخبر کمیسیون‌های مجلس را از آن خود کرد. او در جریان پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی-کانادایی، پیگیرانه در زندان اوین نیز حضور داشت.

از میان ۱۳ نماینده زن مجلس ششم ۹ نفرشان عضو هیئت رئیسه‌های کمیسیون‌های مختلف بودند، ولی این حضور پررنگ تبعات دیگری هم داشت و آن تنش‌هایی بود که بین آنها و مردان فراکسیون اصلاح طلب صاحب اکثریت مجلس رخ می‌داد. الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد مخالفت‌هایی را به دنبال داشت و حتی برخی مراجع تقلید نیز بر علیه آن موضع گیری کردند. شورای نگهبان آن را به خاطر تعارض با قانون اساسی و شرع رد کرد و نهایتا ایران با حق نحفظ در مورد برخی از بندهای کنوانسیون به آن پیوست. اصلاح قانون طلاق، افزایش سن حضانت کودکان به نفع مادران، پرداخت اجرت امثل و نفقه به زنان و آموزش اجباری پیش از ازدواج از دیگر طرح‌های فراکسیون زنان بود. تلاش فراکسیون زنان برای دیه برابر زن و مرد و اصلاح قانون ارث زنان از جمله طرح‌هایی بود که در مجلس ششم به نتیجه نرسید.