چرا کسی مثبت شدن رشد اقتصادی ایران را باور نمی‌کند؟

انتشار روایت‌های متفاوت از عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ انتقاد فعالان اقتصادی را برانگیخته و توجهات را به کیفیت نظام آماری ایران جلب کرده است؛ به ویژه از این نظر که برخی آمارهای منتشر شده با برداشت عمومی شهروندان از وضع اقتصادی کشور هماهنگ نیست.

بانک مرکزی در هفته پایانی پاییز، گزارش تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌داد رشد اقتصادی ایران در این دوره مثبت ۱.۳ درصد بوده؛ حال آنکه دو هفته قبل‌تر، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی همین بازه زمانی را منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان را هم مثبت ۵.۱ درصد اعلام کرده، ولی این شاخص در گزارش مرکز آمار تنها مثبت ۰.۲ درصد است.

در واکنش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از "ارائه آمار‌های متناقض و متفاوت" انتقاد کرد و آن را "موجب بروز سردرگمی بیشتر میان کارآفرینان" برشمرد. او ابراز امیدواری کرد "دولت به جایی برسد که آمار‌های اقتصادی یکسانی را به جامعه اقتصادی کشور مخابره کند."

در گزارش رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۹ نیز اختلافات قابل توجهی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود داشت و برخی نهادهای کارشناسی را به انتقاد واداشته بود. مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه آمارهای این دو نهاد نوشت: "اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از این جدول حذف شود، احتمالا هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی، برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است." این مرکز، نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی را "موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران" دانست.

اما ریشه تفاوت روایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی نیمه نخست امسال چیست و چرا بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی مثبت شدن رشد اقتصادی را باور نکرده‌اند؟

اختلاف بر سر نفت

روایت بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد ایران هم در شاخص "رشد اقتصادی بدون نفت" و هم در شاخص "رشد اقتصادی با نفت" با روایت مرکز آمار تفاوت دارد. ولی فاصله برآوردهای این دو سازمان در شاخص "با نفت" بیشتر است؛ شاخصی که عملکرد کل اقتصاد را ارزیابی می‌کند و با استانداردهای بین‌المللی همخوانی بیشتری دارد.

در میان چهار ‌بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین تفاوت بین برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بخش "نفت" دیده می‌شود. در گزارش مرکز آمار ایران، بخش نفت در شش‌ماهه نخست امسال با افتی ۵.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال مواجه بوده؛ در گزارش بانک مرکزی، این بخش در نیمه اول امسال رشدی ۰.۸ درصدی را تجربه کرده است.

در سایر بخش‌ها (کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات) اگرچه همچنان تفاوت زیادی بین ارزیابی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، ولی این ارزیابی‌ها دست‌کم هم‌جهت است: رشد مثبت در "کشاورزی" و "صنایع و معادن" و رشد منفی در "خدمات".

نمودار زیر جزئیات روایت دو نهاد آماری در شش‌ماهه نخست سال را نشان می‌دهد.

نگاهی جزئی‌تر به گزارش ارزش افزوده تولید شده در بخش نفت نشان می‌دهد از نظر بانک مرکزی، در بهار امسال بخش نفت با افتی ۱۶.۸ درصدی نسبت به بهار ۱۳۹۸ مواجه بوده، حال آنکه مرکز آمار افت این بخش در بهار امسال را ۱۴.۵ درصد دانسته است. تفاوت اصلی اما در تابستان امسال رخ داده: بانک مرکزی می‌گوید بخش نفت در این فصل ۲۲.۲ درصد رشد کرده؛ مرکز آمار معتقد است رشد بخش نفت در این فصل تنها ۳.۴ درصد بوده است.

به نظر می‌رسد شیوه محاسبه عملکرد بخش نفت در دو نهاد آماری تفاوت معناداری با هم دارد. بانک مرکزی می‌گوید این بخش به تنهایی مسئول ۲.۳ درصد از کل رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران در تابستان ۱۳۹۹ (در مقایسه با تابستان ۱۳۹۸) بوده است. از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت به طور عمومی منتشر نمی‌شود، بنابراین ارزیابی مستقل رشد این بخش برای تحلیلگران ممکن نیست.

ریشه ناباوری‌ها چیست؟

فارغ از جزئیات محاسبات، اعلام مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در تابستان ۱۳۹۹ -چه در سطح ۵.۱ درصد روایت‌شده توسط بانک مرکزی و چه در سطح ۰.۲ درصدی گزارش‌شده توسط مرکز آمار- با موجی از بی‌اعتمادی یا دست‌کم ناباوری همراه شده است. تا آنجا که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران هم در جلسه هیات وزیران گفته است: "خود ما در دولت باور نمی‌کردیم که بتوانیم در شرایط کرونا و جنگ اقتصادی در سال ۹۹ به رشد مثبت اقتصادی برسیم."

اغلب نهادهای بین‌المللی در ارزیابی‌های خود، سال ۲۰۲۰ میلادی را به عنوان سومین سال پیاپی انقباض اقتصاد ایران معرفی کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در این سال را منفی ۵ درصد پیش‌بینی کرده و بانک جهانی منفی ۴.۵ درصد.

با این حال، ارزیابی برخی اقتصاددانان ایرانی -از جمله در مرکز پژوهش‌های مجلس- این است که "نهادهای بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش‌برآوردی شده‌اند." به اعتقاد این گروه، آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در پایان سال گذشته کمابیش تخلیه شده و اگر کرونا نبود، اقتصاد ایران می‌توانست زودتر از این از رکود خارج شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش آذرماه ۱۳۹۹ خود پیش‌بینی کرده امسال رشد اقتصادی ایران در شاخص "با نفت" به ۰.۵ درصد و در شاخص "بدون نفت" به ۰.۸ درصد برسد.

فاصله از قله

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ابعاد رکودی که طی بیش از دو سال گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بوده، بر ناباوری شهروندان نسبت به مثبت شدن رشد اقتصادی اثر گذاشته است.

بر اساس آمارهای فصلی تولید ناخالص داخلی ایران، بالاترین سطح این شاخص در دهه ۹۰ طی تابستان ۱۳۹۶ ثبت شده است. مقایسه تولید ناخالص آن فصل با تابستان امسال (بر اساس گزارش مرکز آمار) نشان می‌دهد هنوز فاصله‌ای بیش از ۱۰ درصد با آن حجم از تولید وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی در تابستان ۹۹، اقتصاد ایران همچنان ۱۰ درصد کوچک‌تر از زمان اوج خود است. بنابراین "لنگر"ی که به احساس عمومی مردم از رونق شکل می‌دهد، هنوز بسیار دور از دسترس است. ضمن اینکه افزایش طبیعی جمعیت همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی، باعث افت شدیدتر درآمد سرانه ایرانیان شده است.

نمودار زیر تغییرات فصلی حجم تولید ناخالص داخلی ایران را به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.

رکود ناشی از کرونا

در همین حال، نوع فشاری که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از گسترش ویروس کرونا تحمل کرده، با فشاری که از مسیر تحریم‌های خارجی وارد می‌شده، به‌کلی متفاوت است. تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر کرد؛ شیوع ویروس کرونا بیشتر بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک‌تر اثر گذاشت.

بخش "خدمات" تنها بخش اقتصاد ایران است که هم در گزارش شش‌ماهه بانک مرکزی و هم در گزارش مرکز آمار برای آن رشد منفی ثبت شده است. طبیعی است که رکود در این بخش، در مقایسه با رکود نفتی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها خود را در زندگی روزمره تعداد بیشتری از مردم نشان دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفته است: "انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد" اما هشدار داده "با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود."

بی نظمی آماری و بی‌اعتمادی

یکی دیگر از دلایل بی‌اعتمادی تحلیلگران و فعالان اقتصادی به آمارها، سیاست‌های گزینشی انتشار آنهاست. در مورد رشد اقتصادی، بانک مرکزی بعد از حدود دو سال "سکوت آماری" به تازگی انتشار اطلاعات برای عموم را از سر گرفته است. احتمالا به همین دلیل است که بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۱۷ درصد کاربران نظام آماری، انتشار آمارهای اقتصادی را "بهنگام" دانسته‌اند و کمتر از ۱۳ درصد آنها معتقد بوده‌اند "سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند."

انتشار آمارهای اقتصادی در سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر تصمیمات سیاسی بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به تناوب نظم انتشار آمارهای اقتصادی را می‌شکستند. سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی با انتشار یک "تقویم آماری" وعده داد نرخ تورم هر ماه را تا روز پنجم ماه بعد و نرخ رشد اقتصادی هر فصل را تا هفته پایانی فصل بعد منتشر کند، ولی این وعده هم هیچ‌گاه عملی نشد.

علاوه بر بی‌نظمی، سیاست "حبس آمارها" هم گاه و بیگاه وجود داشته است. در مورد نرخ تورم، حالا بیش از دو سال است که بانک مرکزی آمارهای مربوطه را تولید می‌کند، اما منتشر نمی‌کند.

در چنین شرایطی، شاید انتظار جلب اعتماد عمومی به آمارهایی که انتشارشان وابسته به صلاحدید و خوشایند سیاستمداران است، چندان معقول نباشد؛ حتی اگر این پیشفرض را بپذیریم که فرآیند تولید آمارها بدون ملاحظات سیاسی و توسط کارشناسان بی‌طرف صورت می‌گیرد.