نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۳)؛ سرهنگ رندل به دادگاه می‌رود

پس از بسته شدن اولین قرارداد تانک‌های چیفتن در سال ۱۹۷۱، اولین قرارداد پیش رو سیستم رادیویی تانک‌ها بود، قراردادی به ارزش چهارتا ۴.۵ میلیون پوند. این قرارداد را سرانجام شرکت بریتانیایی راکال از رقیب آمریکایی‌اش برد. راکال در آن زمان شرکتی بود زیر مجموعه شرکت مخابرات بریتانیا.

در سال ۱۹۷۴، واحد تحقیقات ویژه ارتش بریتانیا توجهش به زندگی سرهنگ دیوید رندل افسر مخابرات ارتش و مشاور شرکت راکال جلب می‌شود. او در ان زمان مامور خدمت در ارتش عمان بود و زندگی لوکسی پیدا کرده بود. در سوئیس حساب بانکی باز کرده بود، خوب خرج می‌کرد و عضو کلوب‌های گران قیمت شده بود. در نتیجه تحقیقات پلیس ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ (۱۴ آوریل ۱۹۷۷) به سراغ سرهنگ رندل رفت. او در لحظه دستگیری به پلیس گفت:" لعنت، چه اوقات خوشی داشتم، واقعا خیلی خوش گذشت." او و دو نفر از مدیران شرکت راکال متهم به ارتشا برای بستن قرارداد با ایران شده بودند. سرهنگ رندل اتهام را رد کرد و گفت او این پول را به مقامات ایران داده است. در نوامبر ۱۹۷۷ (آبان۵۶) دادگاه سرهنگ رندل، فرانک نوردین و جفری ولبرن برگزار شد. رندل پیش از برگزاری دادگاه به رئیسش نامه‌ای نوشته و تهدید کرده بود در دادگاه برملا خواهد کرد که سازمان فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا برای بستن قرارداد با ایران رشوه داده است.

در دادگاه هر سه متهم درخواست یک سری مدارک کردند که حرف‌های آنها را تائید کند. رندل می‌گفت که پرداخت رشوه برای فروش تسلیحات به خاورمیانه موضوعی پذیرفته و جا افتاده است. فرانک نوردین به هیئت منصفه گفت شاه ایران حساب مخصوصی دارد که رشوه به مقامات دولت به آن واریز می‌شود. مدارکی که متهمان درخواست کرده بودند نشان می‌داد سازمان فروش تسلیحات چگونه از پرداخت رشوه برای معاملات تسلیحاتی با خاورمیانه استفاده کرده است.

این موضوع وزارت خارجه بریتانیا را بسیار نگران کرد که رابطه با ایران بشدت لطمه بخورد. وزارت خارجه بریتانیا می‌خواست این رسیدگی قضایی معلق شود اما سَم سیلکین دادستان کل دیوید اوئن وزیر خارجه را قانع کرد که چون این پرونده به منافع عمومی ربط دارد نمی‌توان آن را کنار گذاشت و پیشنهاد کرد بجای ارائه مدارک به دادگاه، لستر سافیلد به جایگاه شهود خوانده شود. بحران موقتا برطرف شد. سافیلد به دادگاه آمد و گفت برای قرارداد تانک‌های چیفتن یک میلیون پوند به شاپور ریپورتر حق مشاوره پرداخت شده است. وقتی از او سوال شد که آیا این پول قرار بوده به شاه برسد این موضوع را تکذیب کرد. هرچند که بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا هم سافیلد هم پارسونز فکر می‌کردند این پول برای شاه بوده است.

اما مشکل این بود که سافیلد پرداخت یک میلیون پوند را به شاپور ریپورتر تائید کرد. دولت بریتانیا در موقعیت بدی قرار گرفته بود. اگر قبول می‌کرد که شاپور ریپورتر پول را به شاه نداده، یعنی شاپور سر وزارت دفاع بریتانیا را کلاه گذاشته. اگر می‌پذیرفت پول به شاه رسیده باید درخواست بازپرداخت می‌کرد.

وقتی در دادگاه روشن شد که این مبالغ پرداختی در کل مبلغ معامله لحاظ شده، یعنی از جیب مردم ایران رفته، وضع بدتر شد.

فرانک نوردین در بیانیه‌ای به دادگاه گفت: "دولت‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه، سه کشور پیشرفته در معاملات تسلیحاتی، از این روش معامله با کشورهای کمتر توسعه یافته استفاده می‌کنند. رشوه، آنگونه که در دنیای تجارت شناخته می‌شود، به اشکال گوناگون عمل می‌کند، از فراهم کردن سرگرمی‌های ساده برای مهمانان تا واریز مبالغ واقعا بزرگ به حساب‌های خارجی.

"فروش سلاح به ایران علیرغم مخالفت سنگین آمریکا دستاورد بزرگی است و حاصل ریاست لستر سافیلد بر سازمان فروش تسلیحاتی."

پس از این بیانیه، وکلای دادستان مجبور شدند توضیح دهند که این نظر فرانک نوردین است که شاه یک حساب مخصوص دارد نه دادگاه چون "گزارش‌هایی از این دست تبعات فراتر از این کشور دارد."

وکیل جفری ولبرن هم گفت: "دفاع موکل من این است که او صادقانه بر این باور بوده که برای رده بالا باید پول را به شاپور ریپورتر پرداخت و برای رده های پائین‌تر باید به رده‌پایین‌ها پرداخت".

در دادگاه روشن شد برای قرارداد راکال به شاپور ریپورتر ۲ درصد کمیسیون پرداخت شده معادل ۲۵۰ هزار پوند بعلاوه یک اضافه‌پرداخت ۲۰ تا ۳۰ هزارپوندی از طرف معاون راکال. هر سه متهم این دادگاه محکوم شدند.

اما حرف سافیلد در دادگاه که شاپور ریپورتر به شاه "نزدیک" و "معتمد" او بوده شاه را به خشم آورده بود. شاه به پارسونز گفت: "او نمی‌تواند این طعنه را تحمل کند که او از شاپور ریپورتر پول دریافت می‌کرده و ریپورتر دوست او بوده."

مقامات بریتانیایی سعی خود را کرده بودند که رابطه ام‌تی‌اس و شاپور ریپورتر در دادگاه مطرح نشود اما شد. وزارت خارجه بریتانیا حتی از بی‌بی‌سی خواست جزئیات دادگاه را منتشر نکند تا به رابطه با ایران لطمه نخورد اما لطمه خورده بود. پارسونز در خاطرات خود نوشت که بدلیل این دادگاه، "روابط ما در پایان سال ۱۹۷۷ در وضعیت عجیب حساسی بود" و "من هویدا که آن وقت وزیر دربار بود و شاه را مکررا درباره آنچه در دادگاه مطرح شده ملاقات می‌کردم و اوقات سختی داشتم."

شاه عصبانی بود و به پارسونز می‌گفت شاپور ریپورتر "در واقع فقط به پول علاقه داشت و درباره رابطه‌اش دروغ می‌گفت" تا خود را برای شرکت‌های بریتانیایی جذابتر کند. پارسونز معتقد بود که شاه دارد تاریخ روابطش با شاپور ریپورتر را از نو می‌نویسد و یک مقام دیگر وزارت خارجه بریتانیا امیدوار بود شاپور ریپورتر "کلید در پشتی کاخ را تحویل داده باشد". مقام‌های دیگر وزارت خارجه بریتانیا فکر می‌کردند حداقل بخشی از پول به شاه می‌رسد اما پارسونز به این نتیجه رسیده بود که شواهد مستقلی وجود ندارد.

شاه از هویدا خواست به پارسونز بگوید که دولت بریتانیا باید در عرض ۲۴ ساعت بیانیه‌ای بدهد که در آن آمده باشد شاپور ریپورتر یک فرد بریتانیایی است که برای وزارت دفاع بریتانیا کار می‌کند، هر پرداختی به شاپور شده بدون اطلاع دولت ایران بوده و هیچ پرداختی به ایرانی‌ها نشده است. ایران حتی تهدید کرد اگر بریتانیا چنین نکند، خواهد گفت این پرداخت‌ها به نهادهای امنیتی بریتانیا بوده است.

بریتانیا نمی‌توانست چنین درخواستی را بپذیرد بخصوص اینکه دو مورد آخر درست نبود. بنابراین سوالی در پارلمان مطرح شد و یکی از مدیران کل وزارت دفاع پاسخ داد که شاپور ریپورتر شهروند بریتانیا است و مشاور شرکت ام‌تی‌اس در فروش سلاح به ایران و در این سمت برای خدماتش به او پرداخت‌هایی شده است.

وقتی شاپور مدعی شد هنوز پول خدماتش را در قرارداد مجتمع اصفهان نگرفته، اداره مالیات بریتانیا شروع کرد به بررسی کمیسیون‌هایی که او گرفته بود.

بعد از ختم دادگاه، ارتباط با شاپور ریپورتر هم برای بریتانیا هم برای ایران بسیار پرهزینه شده بود. ام‌تی‌اس می‌خواست قراردادهایش را با شاپور رپورتر به هم بزند. شاپور ریپورتر تهدید کرد که از وزارت دفاع بریتانیا شکایت می‌کند اما وقتی اداره مالیات خواست تحقیق کند، ریپورتر موافقت کرد قراردادش فسخ شود به شرط آنکه مسئله مالیات نداشته باشد. "ام‌تی‌اس بعد از دادگاه رندل دیگر پولی به شاپور ریپورتر نپرداخت."

ام‌آی‌شش، سرویس امنیت خارجی بریتانیا، می‌خواست به ارتباط ۳۵ ساله‌اش با شاپور خاتمه دهد و در دیداری در پاریس در فوریه ١٩٧٨ این کار را کرد. تا آن زمان بریتانیا بارها از خدمات او قدردانی کرده بود. خودش اما احساس می‌کرد به هر دو کشور خدمت کرده است.

قسمت‌های قبلی:

قسمت‌های بعدی: