انتخابات شوراها؛ تلاش‌ اصولگرایان برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان

جلسه، ملاقات٬ تلفن‌ پشت تلفن، سفارش و مذاکرات پشت پرده در آخرین روزهای قانونی باقی‌مانده از فرصت تصمیم‌گیری٬ هشت عضو هیات‌های تصمیم‌گیری را مشغول کرده است.

هیات نظارت استان تهران و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا باید زودتر نتیجه را اعلام کنند.

یک سر اصلی مراجعان این روزهای دو هیات مسئول در انتخابات شوراها، اصولگرایان و دستگاه‌های حامی و همفکر آنان هستند که به گفته علیرضا رحیمی، رئیس هیات نظارت استان تهران، با فشار خواستار برگرداندن نامزدهای اصولگرایان و اعضای ردصلاحیت شده فعلی شورای شهر پایتخت هستند.

از سوی دیگر آنها به موازات همین تلاش در پی ردصلاحیت تعدادی از کاندیداهای اصلاح‌طلب هستند. با این استدلال که این گروه در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، محکومیت قضایی داشته یا با حمایت از کاندیداهای معترض به نتایج آن انتخابات، با آنان همکاری داشتند و در بروز اتفا‌‌‌ق‌ها سهیم بوده‌اند.

نگرانی از 'زنان فمینیست'

رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و سپاه و نیز خبرگزاری‌های رسمی قوه قضاییه و صدا و سیما، در دو هفته گذشته با اخبار و مصاحبه‌های متعدد خواستار رد صلاحیت اصلاح‌طلبان شده‌اند.

همچنین این رسانه‌ها نسبت به نامزدی زنانی ابراز نگرانی کرده‌اند که به گفته آنها "تفکر فمینیستی‌" دارند.

بیشتر بخوانید:

اعتراض به رد صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها در ایران

تکذیب فهرست‌های منتسب به اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان برای انتخابات شوراها

انتخابات شوراها بدون نظارت استصوابی

احمد جنتی خواستار رد صلاحیت اقلیت های دینی در انتخابات شوراها شد

افزایش تعداد ثبت نام زنان در انتخابات شوراها به چه معنی است؟

با این که هنوز نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر در استان تهران اعلام رسمی نشده است، اما عبدالله مومنی، فعال مدنی- سیاسی و سخنگوی سابق دفتر تحکیم وحدت، شنبه ۱۶ اردیبهشت، تویيت کرد: "اهل معامله پشت پرده نیستم و پیشنهاد کناره‌گیری مردود است. هیات نظارت باید بر قانون و حقوق مردم ایستادگی کند."

به نظر می‌رسد معنای ضمنی این پست، آن است که از او خواسته‌ شده تا از رقابت‌ها کناره‌گیری کند.

پیشتر نیز عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی در توییتر نوشته بود که صلاحیتش برای انتخابات شورای شهر تهران ابتدا تایید و سپس رد شده است.

حوادث ۸۸ ملاک ارزیابی است یا نیست؟

همه این اتفاق‌ها در شرایطی است که علیرضا رحیمی، رئیس اصلاح‌طلب هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تهران، اطمینان خاطر داده که اصل بر برائت است و روند بررسی صلاحیت‌ها بر اساس "مر قانون" انجام خواهد شد.

او حتی به صراحت به حوادث سال ۸۸ نیز اشاره کرده و گفته بود:‌ "بر اساس قانون انتخابات شوراها، حوادث ۸۸ اصلا نمی‌تواند ملاک ارزیابی افراد به معنای صلاحیت یا عدم صلاحیت قرار بگیرد. قانون انتخابات شوراها برای رسیدگی به صلاحیت افراد و هیأت‌های اجرایی و نظارت، مشخصا مراجع چهارگانه را یک مبنا قرار داده است."

این مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال است.

اما به رغم چنین صراحت قانونی، فرهاد تجری، سخنگوی اصولگرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، گفته است با اینکه قانون در مورد "افراد دارای سابقه فتنه، به صراحت اشاره خاصی ندارد، ولی استعلام‌هایی در حوزه‌های امنیتی از سپاه پاسداران و مراجع خاص" خواهد شد.

قانون چه می‌گوید؟

در هیچ بخش از قانون انتخابات شوراها، نامی از نهادها و دستگاه‌های دیگری جز ۴ مرجع استعلامی اشاره شده، به میان نیامده است. در نتیجه استعلام از سپاه و بسیج و سایر دستگاه‌های امنیتی، خارج از مفاد این قانون است.

همچنین در قسمت مربوط به شرح وظایف هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، اشاره‌ای به اختیار این هیات در رد صلاحیت کسانی که پیشتر تایید شده‌اند، نشده است.

در ماده ۶۳ این قانون به صراحت آمده است: "اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان، جز در مورد تایید صلاحیت‌ کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجراست."

از این ماده چنین استنباط می‌شود که هیات‌های مرکزی نظارت، درباره تایید صلاحیت‌شدگان نمی‌توانند نظر دهند.

در ماده ۶۱ رسیدگی نهایی به شکایت‌ها و نیز نظارت بر روند اجرای انتخابات شوراها از وظایف هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ذکر شده است.

مطابق همین قانون، صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات شوای شهر، در مرحله نخست در هیات‌های اجرایی بررسی و آنها پس از استعلام از مراجع چهارگانه، صلاحیت‌ها را تایید یا رد می‌کنند. اما تصمیم هیات‌های اجرایی، منوط به تایید هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش است.

سپس این نتایج به فرمانداری‌ها اعلام و معترضان به رد صلاحیت، فرصت شکایت رسمی دارند. این شکایت در هیات‌های نظارت بالادستی، استان یا شهرستان، بررسی می‌شود.

ترکیب هیات مرکزی نظارت چگونه است؟

نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با مجلس شورای اسلامی است. مطابق قانون، ابتدا با رای نمایندگان مجلس، سه نفر از اعضاء‌ کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتخاب می‌شوند. در مجلس دهم نیز با تصمیم نمایندگان، محمد محمودی شاه‌نشین به عنوان رئیس، محمد جواد کولیوند به عنوان نایب رئیس، فرهاد تجری به عنوان سخنگو، قاسم میرزایی نیکو و بهرام پارسایی نیز به عنوان دبیر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.

محمد محمودی شاه‌نشین، بهرام پارسایی و قاسم میرزایی نیکوهر سه از فراکسیون امید مجلس هستند.

در مرحله بعد، در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس‌ آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل شد. که در مجموع مرکب از ۹۰ نماینده هستند.

اعضای هیات فوق در تهران، سه عضو اصلاح‌طلب مجلس شامل علیرضا رحیمی، الیاس حضرتی و محمدرضا نجفی بودند.

ترکیب هیات‌های اجرایی نیز با ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان شهرستان هستند.

آزمون سخت هیات‌های نظارت تهران و مرکز

برخلاف بسیاری از شهرهای بزرگ، اصولگرایان در تهران با ریزش نیروهایشان مواجه هستند. از ۱۷ نماینده این جریان در شورای شهر فعلی، تنها ۸ نفر تایید صلاحت شده‌اند. رحمت الله حافظی، علی شیبانی و معصومه آباد، برای دوره بعد ثبت نام نکرده‌‌اند و افرادی از جمله حبیب کاشانی، مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، الهه راستگو، حسین رضازاده و عباس جدیدی رد صلاحیت شده‌اند.

این موضوع در کنار دست پر اصلاح‌طلبان از نیروهای متخصص و سیاسی در پایتخت، در جریان راست نگرانی از دست دادن سه دوره تسلط بر شورای شهر تهران و شهرداری را افزایش داده است. به همین دلیل با تمام امکانات و قدرت در پی تقویت موقعیت خود و تضعیف رقیب هستند.

حالا نوبت ۵ عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است تا فارغ از آنچه خود "جوسازی و لابی‌گری" خوانده‌اند، امکان حضور تفکرات و گروه‌های متفاوت در رقابت‌ها را فراهم کنند.

اتفاقی که در مجلس ششم افتاد و اعضای وقت هیات مرکزی، در مقابل همه فشارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی مقاومت کردند. با تایید صلاحیت اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها، انتخاباتی با حضور طیف‌های مختلف برگزار شد.

انتخابات دوره دوم شوراها، در سال ۸۱، تنها انتخاباتی بود که آیت‌الله خامنه‌ای به نشانه اعتراض در آن شرکت نکرد. او روز رای‌گیری با سفر به کنارک از توابع چابهار از "کوتاهی‌ها در تشخیص صلاحیت‌ها" انتقاد کرد.

حالا به گفته اعضای هیات نظارت تهران، تاریخ در حال تکرار است و لابی‌های گسترده‌ای برای تغییر نظر اعضای این جمع در جریان است. هنوز تکلیف حوزه تهران مشخص نشده است.

تا ساعاتی دیگر نتایج بررسی ها به کاندیداها و بیستم اردیبهشت ماه به طور رسمی اعلام می‌شود.