از بریتانیا خواسته شده از اخراج شاهد دادگاه مردمی آبان خودداری کند

دادگاه رسیدگی به نحوه برخورد حکومت ایران با اعتراضات آبان ١٣٩٨ - موسوم به دادگاه مردمی آبان - وزیر کشور بریتانیا را به تلاش برای اخراج و اعزام یک پناهجوی ایرانی به روآندا متهم کرده و گفته است که این پناهجو در روآندا از «امنیت برخوردار نیست».

دادگاه مردمی آبان سال گذشته در لندن برگزار شد و به نوشته گاردین، مشاور حقوقی دادگاه در نامه‌ای به پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، گفته است پناهجوی مورد نظر، یک مامور پلیس ایران بود که به خاطر خودداری از اجرای دستور تیراندازی به سوی معترضان آبان ٩٨ در ایران تحت پیگرد قرار گرفت و به پنج سال حبس محکوم شد. او توانست در پائیز سال گذشته به ترکیه بگریزد.

این فرد سرانجام روز ١٤ ماه مه امسال با قایق به سواحل بریتانیا رسید و بازداشت شد. روز ٣١ مه، به او ابلاغ شد که برای رسیدگی به درخواست پناهندگی به رواندا اعزام خواهد شد.

دولت بریتانیا اخیرا سیاستی را در قبال این گروه از پناهجویان تصویب کرده که براساس آن، این افراد تا زمان پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به رواندا فرستاده خواهند شد و در صورت موافقت با این درخواست نیز از همان کشور پناهندگی خواهند گرفت.

هفته گذشته خانم پاتل گفت که اولین گروه از پناهجویان اعزامی به رواندا روز ١٤ ژوئن عازم آن کشور خواهند شد اما به نوشته گاردین، حقوقدانان معتقدند که به خاطر دادخواست‌های قضایی علیه این سیاست احتمالا این پرواز به تاخیر خواهد افتاد.

این مامور سابق پلیس در جریان برگزاری دادگاه آبان در مورد جزئیات اعتراضات سال ١٣٩٨ شهادت داد و به گفته مشاور حقوقی دادگاه، با توجه به اینکه پس از خروج از ایران و رفتن به ترکیه هم ماموران امنیتی حکومت ایران در صدد یافتن او برآمدند و خانواده او را در ایران تحت فشار و آزار قرار دادند، درخواست پناهندگی او واقعی است و در صورت بازگشت به کشورش، امنیت و جانش در خطر خواهد بود.

وی افزوده است که "با توجه به روابط نزدیک رواندا و جمهوری اسلامی ایران، رواندا کشور امنی برای او نیست" و از وزیر کشور خواسته است تصمیم قبلی در مورد درخواست پناهندگی او را مورد تجدید نظر قرار دهد.

طرح پناهندگی بریتانیا در رواندا و توضیح وزارت کشور به بی‌بی‌سی؟

بریتانیا قرار است در ابتدا یک برنامه پنج ساله آزمایشی را با هزینه اولیه ۱۲۰ میلیون پوند اجرا کند، که براساس آن شماری از پناهجویان به کشور رواندا در آفریقای مرکزی فرستاده می‌شوند.

به نظر می‌رسد که هدف این طرح بیشتر مردان جوان مجرد است که "به روش‌های غیرقانونی، خطرناک، یا غیرضروری" مانند استفاده از قایق‌های کوچک یا قایم شدن در کامیون‌ها خود را به بریتانیا می‌رسانند.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، گفته است کسانی که از اول ژانویه سال جاری به طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، بدون محدودیت در شمار آنها، مشمول این طرح خواهند شد.

به این ترتیب، رواندا مسئولیت کسانی که به آنجا فرستاده می‌شوند را برعهده می‌گیرد. گفته می‌شود که مهاجران "مطابق قوانین رواندا مشمول حمایت کامل خواهند بود"، از جمله به شغل و خدمات دسترسی برابر خواهند داشت.

وزارت کشور بریتانیا، در پاسخ به بی‌بی‌سی در مورد خصوصیات طرح اعزام پناهجویان به رواندا و انتقاداتی که از این طرح به عمل آمده گفته است که «مشارکت ما با رواندا بخش کلیدی راهکار بازنگری کامل نظام ناکارآمد رسیدگی به پناهندگی و مقابله با کسب و کار شیطانی قاچاق انسان است.»

وزارت کشور گفته است که «برای اولین گروه از پناهجویانی که قرار است اواخر ماه جاری به رواندا بروند دستور کار لازم صادر شده که به آنان این فرصت را می‌دهد تا در آن کشور زندگی خود را از نو بسازند." به گفته وزارت کشور، «بریتانیا کاملا به همکاری با رواندا برای تضمین امنیت و حفظ جان آنان متعهد است.»

وزارت کشور در پیام خود به بی‌بی‌سی تایید کرده است که انتظار دارد اولین گروه از پناهجویان در روز ١٤ ژوئن عازم رواندا شوند و پیش از آن، ماموران وزارت کشور در گفتگو با این افراد، "اطمینان حاصل می‌کنند که این فرآیند به طور کامل درک شده است و از پناهجویان قبل از ترک بریتانیا حمایت لازم به عمل خواهد آمد."

این وزارتخانه با ابراز اینکه عموما در مورد جزئیات برنامه‌های عملیاتی از جمله تعداد افراد عازم رواندا اظهار نظر نمی‌کند، افزوده است که هرگاه پناهندگی در رواندا برای پناهجویی نامناست یا ناامن باشد، به آن کشور فرستاده نخواهد شد و مشمولان این طرح پس از ورود به اوگاندا از "بسته حمایتی سخاوتمندانه‌ای" شامل مسکن و خدمات درمانی تا پنج سال برخوردار خواهند شد.

وزارت کشور تاکید کرده است که «همکاری مهاجرتی و اقتصادی ما با رواندا با قوانین بین‌المللی و ملی مطابقت کامل دارد و ما با هرگونه چالش حقوقی در این زمینه با قدرت مقابله خواهیم کرد."