دادگاه نمادین کشتار آبان ۹۸ ایران؛ تهران از لندن بابت میزبانی انتقاد کرد

وزارت خارجه ایران از بریتانیا بابت میزبانی دادگاه نمادین کشتار آبان ۹۸ که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را "به جنایت علیه بشریت" متهم کرده، انتقاد کرده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزات خارجه ایران، گفته است: "دولت انگلیس و مقامات در لندن باید بدانند که لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات ضد مردم ایران و همچنین آماده کردن این فضاهای مسموم تبدیل کردند".

دور دوم این دادگاه یک روز پیش پس از آنکه "هیات دادستانی" گزارش خود را در ۳۰۰ صفحه به همراه اسناد و مدارک به "گروه قضات" تقدیم کرد به کار خود پایان داد. در این گزارش ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی به "جنایت علیه بشریت" متهم شدند.

دولت بریتانیا نقشی در برگزاری این دادگاه ندارد. تشکیل چنین دادگاهی از جمله برای محاکمه مقام های رژیم سابق آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید سابقه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است "رفتارهای انگلیس مسبوق به سابقه است هیچ دولت مسئولی چنین رفتار خصمانه‌ای را در دستورکار خود قرار نمی‌دهد".

آقای خطیب زاده گفته "جمهوری اسلامی ایران "اعتراضات جدی خود را به مقامات انگلیسی اعلام و گفته‌ایم این رفتاهاری نابخردانه متناسب با عمل مسئولانه یک دولت در نظام بین‌الملل نیست".

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در واکنش به این اظهارات، گفته که این دادگاه، به هیچ دولتی وابسته نبوده و یک دادگاه مستقل غیردولتی و بین المللی مردمی است.

"دادگاه بین‌المللی مردمی آبان" همانند دادگاه مردمی درباره مقام های رژیم آپاراتید آفریقای جنوبی، یک دادگاه رسمی بین‌المللی نیست و حکم نهایی هیات بررسی اتهامات در آن نیز جنبه نمادین دارد اما اهمیت آن در تشکیل پرونده و تهیه مستندات درباره کشتار آبان ۹۸ است.

دور سوم دادگاه برای اعلام رای نهایی در اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می‌شود

دور اول این دادگاه در آبان ماه (نوامبر) همزمان با دومین سالگرد کشتار معترضان در آبان سال ۹۸، به مدت پنج روز در لندن برگزار شده بود. سه سازمان "عدالت برای ایران"، "حقوق بشر ایران" و "با هم علیه اعدام" برگزارکنندگان این دادگاه هستند.

برگزارکنندگان این دادگاه می‌گویند که "برای حفظ امنیت شهود" این جلسات به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

دور دوم دادگاه با شهادت مردی به عنوان افسر ارشد سپاه پاسداران شروع شده بود. این شاهد گفته بود که از عوامل بازداشت و کشتار معترضان بوده اما اکنون از این اقدام خود پشیمان است.

این شاهد به دادگاه گفت که دستور استفاده از خشونت حداکثری برای سرکوب معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شده بود و نیروهای لبنانی و سوری که در ایران در حال آموزش بودند در سرکوب معترضان نقش داشتند.

دور اول دادگاه که آبان امسال برگزار شد با حضور علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران برای دیدار با مقام های بریتانیایی همزمان شده بود.

آقای باقری کنی گفته بود که در دیدارهایش در لندن به برگزاری این دادگاه اعتراض کرده بود.

دور سوم دادگاه قرار است در اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شود و هیات بررسی اتهامات در این دادگاه، با بررسی اسناد و مدارک و شهادت شاهدان رای خود را اعلام کند.