کرسنت؛ غرامت '۶۰۰ میلیون دلاری' برای شرکت اماراتی در پرونده شکایت علیه ایران

شرکت "دانا گاز" امارات اعلام کرده است که هیئت داوری بین‌المللی در بخشی از پرونده مربوط به شکایت علیه شرکت ملی نفت ایران -مشهور به پرونده کرسنت- رای به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار غرامت به شرکت اماراتی داده است.

کرسنت از جمله پرونده‌های شکایت بین‌المللی از ایران است که دامنه آن به سیاست داخلی و طرح اتهامات فساد سنگین علیه مقام‌ها در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی رسید.

این پرونده قدیمی به اختلاف بر سر قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز میان شرکت کرسنت پترولیوم، وابسته به دانا گاز امارات، و شرکت ملی نفت ایران مربوط می‌شود.

این قرارداد بود از سال ۲۰۰۵ میلادی اجرا شود، اما شرکت اماراتی مدعی است که گاز ایران بر خلاف قرارداد هرگز تحویل داده نشد.

دانا گاز روز سه‌شنبه ۲۸ سپتامبر (شش شهریور) در بیانیه‌ای به سهام‌داران خود اطلاع داد که هیئت داوری بین‌المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود.

این غرامت مربوط به رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت اماراتی است که هشت سال و نیم اول قرارداد را در برمی‌گیرد و اکنون میزان آن مشخص شده است.

شرکت اماراتی مستقر در ابوظبی به سهام‌داران خود گفته است که این غرامت "به شکل قابل توجهی ترازنامه مالی دانا گاز را تقویت می‌کند."

پرونده مربوط به دوره دوم قرارداد که بقیه ۱۶ سال و نیم آن (۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰) را شامل می‌شود همچنان در حال بررسی است و آخرین جلسه هیئت داوری بین‌المللی در ماه اکتبر ۲۰۲۲ در پاریس برگزار خواهد شد.

دانا گاز در بیانیه‌اش گفته است که غرامت درخواستی در این پرونده "بسیار بیشتر" از دوره اول است و انتظار می‌رود میزان آن بعد از رای هیئت داوری در سال ۲۰۲۳ اعلام شود.

قرارداد کرسنت چیست؟

قرارداد کرسنت برای صادرات گاز ایران به امارات در سال ۱۳۸۰ خورشیدی در دولت محمد خاتمی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت بسته شد.

بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می‌رساند.

مدتی بعد از امضای قرارداد در سال ۱۳۸۰ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت که مامور تهیه این گزارش شد، قرارداد کرسنت را در راستای "حفظ منافع ملی" کشور ارزیابی کرد. آقای زنگنه برای تایید این قرارداد به شدت هدف انتقاد بوده اما او همواره از عملکرد خود دفاع کرده است.

در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.

با اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات، سرنوشت قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

در شهریور ماه ۱۳۸۷ هم روزنامه کیهان فاش کرد که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان، وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی هم در آن جلسه حاضر بوده است.

با وجود این جنجال‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد دو بار تلاش کرد قرارداد را به سرانجام برساند اما موفق نشد.