جرمی هانت: ناکامی در حمایت از زندانیان دو تابعیتی، بریتانیا را ضعیف نشان می‌دهد

جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا می‌گوید این کشور به دلیل ناکامی در حمایت از شهروندان زندانی‌اش در ایران می‌تواند "ضعیف به نظر برسد".

جرمی هانت در یادداشتی در رونامه "تایمز" چاپ لندن گفته است برای حمایت دیپلماتیک موثر، بریتانیا باید برای این رفتار ایران عواقبی در نظر بگیرد.

نازنین زاغری ۴۲ ساله کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و به اتهام "تلاش برای براندازی نرم" به پنج سال حبس محکوم شد. دولت بریتانیا او را "بی‌گناه می‌داند و تا کنون بارها تلاش کرده از راه‌های دیپلماتیک، خانم زاغری را آزاد کند.

بریتانیا سال پیش در اقدامی بسیار کم سابقه به خانم زاغری، حمایت دیپلماتیک داد.

آقای هانت در این یادداشت نوشته "ما باید به جهان نشان دهیم که اگر یک شهروند بریتانیایی را به اتهامات واهی به زندان بیندازید ، هزینه بسیار سنگینی را پرداخت خواهید کرد. چرا که بریتانیا یکی از بازیگران اصلی در صحنه جهانی است و قصد دارد یکی از آنها باقی بماند".

او گفته اینکه بریتانیا این چنین تحت فشار قرار بگیرد، در دوران پس از برگزیت، "سیگنال‌های غلطی ارسال می‌کند".

اخیرا گابریلا دختر شش ساله خانم زاغری ۲۱ دسامبر امسال در یک ویدیوی ۱۰ دقیقه‌ای که توسط عفو بین‌الملل منتشر شد از بوریس جانسون خواست تا مادرش را به خانه بیاورد.

پیش از این، خانواده خانواده زاغری در کنار خانواده انوشه آشوری دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، کارزاری مشترک برای آزادی والدینشان به راه انداختند.

انوشه آشوری ۶۶ ساله، مهندس بازنشسته ایرانی- بریتانیایی نیز به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

وکلای انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران در یک درخواست رسمی از وزیر خارجه بریتانیا و دولت بریتانیا خواستند تا با توجه به شیوع بیماری کرونا در زندان تا برای مرخصی او از زندان تلاش کنند.

خانم زاغری نیز با شیوع ویروس کرونا در زندان به مرخصی فرستاده شده و اکنون با پابند الکترونیکی تحت نظارت ماموران قضایی و امنیتی خارج از زندان اوین تهران و در خانه والدینش به سر می‌برد.

خانم زاغری پاییز امسال برای محاکمه به اتهامی تازه مجددا در دادگاه حاضر شد اما ریچارد رتکلیف، همسر نازنین در بیانیه‌ای اعلام کرد اتهام نازنین زاغری "تبلیغ علیه نظام است و شواهد ارائه شده همان است که در سال ۲۰۱۶ علیه او ارائه شده بود."

در واکنش دولت بریتانیا نیز تشکیل پرونده جدید علیه نازنین زاغری را اقدامی "وحشتناک" توصیف کرد و خواستار آزادی کامل او شد.