کامیل احمدی پژوهشگر مسائل اجتماعی، در ایران به '۹ سال حبس' محکوم شد

خبرگزاری تسنیم می‌گوید کامیل احمدی پژوهشگر ایرانی-بریتانیایی با حکم بدوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۹ سال حبس و ششصد هزار یورو جریمه محکوم شده است. مراجع قضایی ایران این خبر را اعلام نکرده‌اند.

دولت بریتانیا با اظهار "نگرانی شدید" خواستار توضیح بیشتر در این باره شده و امیر رئیسیان وکیل آقای احمدی گفته درخواست تجدیدنظر خواهد کرد و به نتیجه آن "امیدوار" است.

آقای احمدی مردم‌شناس و پژوهشگر کرد ایرانی که به گفته شبکه‌ حقوق بشر کردستان سال‌ها بود در ایران زندگی می‌کرد، ۲۰ مرداد پارسال در تهران بازداشت و آبان همان سال با وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، آقای احمدی به "تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز" متهم بوده است.

این خبرگزاری اتهام‌های دیگری را هم ذکر کرده است: "همکاری با موسسه هیفوس در مسائل زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن ازدواج با همراهی دو نماینده زن سابق مجلس و سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، ترویج و حمایت از همجنس‌گرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران" و سفر به اسرائیل "در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی".

آقای احمدی برنده جایزه ادبیات و علوم انسانى بنیاد جهانى صلح در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا بوده و "داستان شهر ممنوعه، پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران" از آخرین کارهای اوست.

به گفته شفق رحمانی همسر آقای احمدی، تمام فعالیت‌های او قانونی و با مجوز دانشگاه‌های معتبر و وزارت ارشاد ایران بوده‌اند.

آقای احمدی در فیسبوک رسیدگی قضایی به پرونده‌اش را پر از نقص دانسته و نوشته که اتهام‌های او مربوط به تحقیقاتش درباره سنت‌های آسیب‌رسان به کودکان در مناطق محروم ایران بوده و سعی شده این پژوهش‌های مستقل به اهداف توسعه ۲۰۳۰ سازمان ملل پیوند زده شوند.

در سال‌های اخیر شماری از پژوهشگران دو تابعیتی در ایران به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام"، جاسوسی برای اسرائیل و کشورهای غربی و تلاش برای براندازی متهم شده‌اند، از جمله فریبا عادلخواه پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس که به پنج سال زندان و احمدرضا جلالی پزشک ایرانی-سوئدی که به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون قوه قضائیه ایران، "حدود ۴۰ نفر طی چهار دهه گذشته با قوه قضاییه سروکار داشته و مجرم شناخته و مجازات شده‌­اند".

برخی کشورهای اروپایی به شهروندان خود که تابعیت ایرانی هم دارند هشدار داده‌اند از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند. قوه قضائیه ایران این هشدارها را "فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای" خوانده است. حکومت ایران تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.

کشورهای غربی حکومت ایران را متهم می‌کنند از این افراد بعنوان اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند. مقام‌های ایران این را تکذیب و بر صحت اتهام‌ها تاکید می‌کنند.

نهادهای حقوق بشری بارها از روال قضایی و رعایت حقوق متهمان ابراز نگرانی کرده‌اند اما حکومت ایران می‌گوید بر اساس قانون و ضوابط عمل می‌کند.