معاون روحانی: برای جلوگیری از بازگشت به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، کار از دست ما خارج شده

لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور ایران در امور حقوقی گفته است که دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد این کشور به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) تلاش خود را انجام داده اما "اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است".

خانم جنیدی به روزنامه ایران گفته "نپذیرفتن پیشنهادهای اف ای تی اف "اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین المللی قرار می دهد" و برای پرهیز از این شرایط "باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم."

منظور از نهادهای مربوطه، احتمالا دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران است.

گروه ویژه اقدام که یک نهاد نظارتی بر جرایم مالی از جمله مبارزه با پولشویی است پاییز گذشته برای آخرین بار به ایران مهلت داد که دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی را به اجرا بگذارد.

مجلس شورای اسلامی لایجه دولت در الحاق به این دو کنوانسیون را تایید کرده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر از یک سال است که با مخالفت با تایید نهایی این مصوبه مانع پیوستن ایران به دو کنوانسیون و اجرای پیشنهادات اف ای تی اف شده است.

گروه ویژه اقدام مالی قرار است در نشست شش روزه ای که از فردا یکشنبه بیست و هفتم بهمن در پاریس آغاز می شود، موضوع ایران را هم به بحث بگذارد.

مخالفان پیوستن ایران به این دو کنوانسیون می‌گویند در صورت اجرایی شدن کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی، فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران در حمایت از گروه هایی همچون حزب الله لبنان و راه های دور زدن تحریم های آمریکا، افشا می شود.

صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر گفته بود تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی "به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک" است.

دولت ایران می گوید که پیوستن به این دو کنوانسیون مانع فعالیت های این چنینی سپاه نخواهد بود و با خودداری از پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی، اندک روابط بین المللی بانکی موجود هم قطع خواهد شد.

در صورتی که گروه ویژه اقدام مالی فرصت ایران را در جلسه این هفته خود تمدید نکند، ایران در فهرست سیاه یا فهرست مقابله ای آن قرار می گیرد. اف ای تی اف از کشورهای عضو می خواهد روابط خود را با دولت هایی که در فهرست مقابله ای قرار دارند، به نحوی تنظیم کنند که از قطع مبادلات مالی با کشور هدف کاملا مطمئن باشند.

در حال حاضر کره شمالی در این فهرست قرار دارد.

هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال سه دهه پیش با هدف جلوگیری از گردش مالی تجار مواد مخدر تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌اند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌اند.

ایران درخواستی برای عضویت در این سازمان ندارد اما پس از توافق هسته ای برجام و رفع تحریم‌های بین المللی تمایل داشت که استانداردهای این سازمان را برای بهبود وضعیت کیفی بانک ها و جلب همکاری های جهانی، رعایت کند.

در حالی که دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی از نیمه گذشته است، جمهوری اسلامی ایران به دلیل مخالفت های داخلی هنوز نتوانسته پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی را به طور کافی اجرا کند.