اف‌ ای‌ تی‌ اف؛ مجمع تشخیص می‌گوید رهبر ایران درباره لوایح اظهار نظر نکرده

مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای تازه‌ترین سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری را درباره "نظر موافق" آیت الله علی خامنه‌ای درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف FATF و سی اف تی CFT را رد کرده است.

اسحاق جهانگیری روز گذشته گفته بود که این لوایح در جلسه سران سه قوه تصویب شده و با توجه به "تایید" رهبر حکومت، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید "هر چه سریع‌تر" لوایح اف‌ای‌تی‌اف و CFT را تصویب کند.

در بیانیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده: "معظم‌له هیچ‌گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند."

این نهاد که طبق قانون اساسی وظیفه داوری در اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی را برعهده دارد تاکید کرده: "مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد."

به گزارش خبرآنلاین آقای جهانگیری در رابطه با تائید آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود: "خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند."

معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به ضرورت تصویب و اجرایی شدن این لوایح گفت: "نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند."

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم امروز (چهارشنبه ۲۳ اکتبر) گفته: "ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی دانم."

رئیس دفتر رئیس جمهوری به تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در جلسه سران سه قوه اشاره کرد و گفت: "متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کرده‌اند و کسانی که مخالفت می کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند."

قوه قضائیه: تصویب لوایح FATF در جلسه سران قوا صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سخنان مقامات دولت، اساس تصویب لوایح FATF از سوی سران سه قوه را تکذیب کرده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی گفته: "برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است."

در دیگر سو رئیس دفتر رئیس جمهوری که یکی از مقاماتی است که از "تصویب این لوایح در نشست سران قوا" خبر داده، درباره اهمیت تصویب و تائید این لوایح برای دولت گفته: "برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه‌ها زده می‌شود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است."

"گروه ویژه اقدام مالی" نام نهادی است که با جرایم مالی مبارزه می‌کند و بارها مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با "تامین مالی تروریسم" تمدید کرده است.

محمود واعظی در رابطه با تمدید چهارماهه مهلت ایران گفت: "در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً خودمان خودمان را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم."

سخنگوی دولت دیگر مقامی است که در این رابطه ابراز نظر کرده و گفته: "اگر در لیست سیاه قرار بگیریم تحلیل ما این است که تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیش‌تر می‌شود."

علی ربیعی افزوده: "وقتی در لیست سیاه قرار بگیریم حتی برای یک زندانی ایرانی در کشور دیگری بخواهیم برای مخارجش پول بفرستیم آن هم ردیابی خواهد شد."

آقای ربیعی در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: " بعضی‌ها می‌گفتند که مگر شما را در لیست سیاه قرار دادند. شما مقاومت کنید شما را در لیست سیاه قرار نمی‌دهند. همین‌ها بودند که می‌گفتند مگر آمریکا از برجام خارج می‌شود؟ دیدیم که خارج شد. در قطعنامه‌ها هم همین استدلال بود."