معین: اصلاح‌طلب و اصولگرا برای افکار عمومی تفاوتی ندارند

مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی و نامزد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، در مصاحبه‌ای گفته است که افکار عمومی در ایران میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تفاوت زیادی قائل نیست و این دو جریان سیاسی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند.

آقای معین گفته است: "از نظر جامعه، به ویژه جوانان، موضوع رقابت اصلاح‌طلب و اصولگرا در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی در این مقطع زمانی، ماجرای تمام شده‌ای است."

این اظهارنظر مضمونی مشابه شعار "اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" است که از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ یکی از شعارهای مخالفان حکومت شده است.

وزیر سابق علوم در حالی از بی توجهی جامعه ایران به رقابت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌گوید که کمتر از یک هفته دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر سایه رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان و اختلافات داخلی جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار خواهد شد.

مصطفی معین، که با وبسایت خبرآنلاین مصاحبه کرده، گفته به نظر می‌رسد که اعضای شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده "به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت یکدست‌تر شود و آن را به نفع نظام ارزیابی می‌کنند."

آقای معین در عین حال گفته حتی اگر رد صلاحیت‌های گسترده نبود احتمالا اصلاح‌طلبان چندان در متقاعد کردن مردم برای رای دادن موفق نمی‌شدند.

او گفته: "اگر قرار بر رانت‌خواری، آقازادگی و یا سوءاستفاده از قدرت و بی تفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه‌های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوتی بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. متاسفانه هر دو جناح سیاسی پایگاه اجتماعی‌شان را تا حد زیادی از دست داده‌اند."

مصطفی معین طرح همه‌پرسی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از طرف حسن روحانی را "تبلیغاتی" دانسته و گفته: "پیشنهادی غیر منطقی نبوده است ولی طرح آن پس از گذشتن حدود ۶سال از ریاست جمهوری آقای روحانی و کمتر از ۳-۲ هفته به برگزاری انتخابات، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اجرایی! "ثبت در تاریخ" دردی از دردهای امروز ما را درمان نخواهد کرد."

آقای معین در سال ۱۳۸۲ به دلایل مختلف از جمله تداخل مسئولیت‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت علوم استعفا داد.

او در سال ۱۳۸۴ از طرف جبهه مشارکت نامزد ریاست جمهوری شد و با چهار میلیون رای در جایگاه پنجم قرار گرفت.

شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات دوره قبلی مجلس رد کرد.