واعظی: لاریجانی پالرمو را ابلاغ کند؛ مجمع تشخیص: دولت لایحه جدید بدهد

علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در واکنش به اظهارات امروز محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی گفت که "دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد".

آقای احمدی به خبرگزاری قوه قضائیه گفته است "مهلت این مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است".

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران امروز گفته بود که با پایان یافتن مهلت یکساله بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و "براساس آئین‌نامه داخلی" این مجمع، رئیس مجلس این لایحه را برای رئیس جمهور جهت ابلاغ ارسال کند.

آقای واعظی به رسانه‌های ایران گفته است: "با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کردند، پس رئیس محترم مجلس می‌تواند این را برای رئیس جمهور ارسال و رئیس جمهور هم برای اجرایی شدن ابلاغ کند."

علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص لایحه پالرمو گفته است که این لایحه از نظر شورای نگهبان "به سبب مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، مردود است".

پیش از این نیز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در اظهارات مشابهی گفته بود: "از آنجا که یکسال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده طبق قانون عملا پالرمو تایید شده به حساب می‌آید و باید رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند."

آقای فلاحت‌پیشه در خصوص روند ارجاع لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید که کمیسیون قضایی مجلس ایران ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده و "دیگر ایرادی باقی نماند این یعنی همان زمان پالرمو تایید شده بود" اما همزمان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت چند ایراد را به این لایحه می‌گیرد و آن را به شورای نگهبان می‌فرستد که "شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد".

وی می‌گوید در نتیجه "آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی‌داد و پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ می‌کرد".

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران یک روز بعد به سخنان آقای فلاحت‌پیشه واکنش نشان داده و گفته بود: "بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان در مورد پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو لایحه تایید نشده به حساب می‌آید."

آقای مصباحی مقدم دلیل عدم بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت را بخاطر دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران دانسته و گفته است: "از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شود، پالرمو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم."

وی به خبرگزاری ایسنا گفته بود: "اگر قرار باشد سی‌اف‌تی و پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم معنی‌اش این است که همین مقدار نفت و فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت."

پالرمو و‌سی‌اف‌تی چیست؟

کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.

این کنوانسیون یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل است که در سال ۲۰۰۰ میلادی با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

هدف از این کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی توصیف شده است.

در این کنوانسیون، سه پروتکل اصلی قرار دارد که هر کدام بخشی از جرایم سازمان یافته را ممنوع می‌کند.

مقابله و جلوگیری از قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غیرقانونی از راه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مقابله و ممنوعیت ساخت و قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات، سه پروتکل اصلی کنوانسیون پالرمو هستند.

در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایران در کنار سودان جنوبی، سومالی، بوتان و جمهوری کنگو، از جمله کشورهایی هستند که از اجرای این کنوانسیون خودداری کرده‌اند.

کنوانسیون "مقابله با تامین مالی تروریسم" یا "سی‌اف‌تی" نیز یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های "تروریستی" را بگیرند.

اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی پالرمو یکی از چهار لایحه‌ای بود که دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرد.

این لایحه در مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر تایید لایحه دولت موجب شد تا مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

بعد از برجام، ایران پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه "اف ای تی اف" خارج شود و از مزایای مالی این مساله بهره ببرد.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند که فعالیت‌های فرامرزی سپاه پاسداران، حمایت این سازمان نظامی از گروه‌های "تروریستی" و همچنین ارسال سلاح از سوی ایران برای شبه‌نظامیان در کشورهایی مانند لبنان از جمله دلایل اصلی مخالفت داخلی برای پیوستن به این لوایح است.