چرا رشد اقتصادی ایران افزایش یافت؟

در پی انتشار میزان رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میزان رشد اقتصادی این کشور را تا پایان امسال ۷.۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی شش ماه اول سال را ۷.۴ و مرکز آمار ایران ۶.۴ درصد اعلام کرده‌‌اند.

بنابر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵.۲ درصد از رشد اقتصادی مربوط به نفت است و اگر رشد بخش را در نظر نگیریم "رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد خواهد بود."

+رشد اقتصادی ایران بوی نفت می دهد

+وزیر اقتصاد ایران: رشد اقتصادی به بالاتر از اهداف خود رسیده است

+'رویای رشد هشت درصدی در اقتصاد ایران'

این مرکز وابسته به مجلس ایران، پیشتر رشد اقتصادی امسال را ۶.۶ درصد برآورد کرده بود ولی در گزارش تازه برآورد خود از رشد اقتصادی امسال را به ۷.۲ درصد افزایش داده است.

بهبود عملکرد بخش نفت، افزایش تولید خوردو و افزایش تولید بخش کشاورزی باعث شده تا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد پیشین خود را اصلاح کنند.

موتور رشد اقتصادی

نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است که برخی از آن به عنوان موتور محرک بقیه بخش‌ها نام می‌برند. این بخش در ده سال اخیر هیچ‌گاه رشد بالای پنج درصدی نداشته و امسال اولین بار است که چنین رشدی را تجربه می‌کند. رشد بخش نفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی منفی بود.

با رشد سریع این بخش، برآوردها نشان می‌دهد که بخش نفت با رشد بالای پنج درصد "بهترین عملکرد را نه تنها در چند ساله اخیر، بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته باشد."

بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در اوایل دهه نود خورشیدی، صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و با کاهش قیمت نفت، مشکلات مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل شد.

شواهد نشان می‌دهد که وزارت نفت توانسته بعد از توافق هسته‌ای، تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و بازارهای از دست رفته را بازپس بگیرد.

دوبرابر شدن صادرات نفت و افزایش آن به بیش از دو میلیون بشکه در روز در کنار بالا رفتن قیمت نفت عمده دلیل رشد سریع اقتصادی ایران در سال جاری است.

به غیر از این، رشد بخش صنعت که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶ است، باعث شده تا برخلاف سال گذشته که رشد این بخش زیر صفر بود امسال به بنابر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس به حدود ۱.۹ درصد برسد.

مقایسه آمارهای تولید خودرو نشان می‌دهد که در هشت ماه اول امسال تولید خودروهای سواری از حدود ۵۴۴ هزار دستگاه به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه رسیده است.

+رشد اقتصاد ایران 'افسانه' یا واقعیت

+گزارش بانک مرکزی از رشد منفی اقتصاد ایران

پیش‌بینی می‌شود با ادامه افزایش تولید تا پایان امسال تولید خودروهای سواری در ایران به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.

بعد از تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ تولید خودرو در ایران از بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به حدود نصف کاهش پیدا کرده بود.

پیش بینی می شود محصولات پتروشیمی هم که تولید آن در سال گذشته بیشتر از ۴۶ میلیون تن بود در پایان امسال به ۵۰ میلیون تن افزایش پیدا کند.

در ده سال اخیر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به غیر از سال گذشته که بیشتر از ۵ درصد بود همواره کمتر از این رقم بوده و حتی در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۹۰ رشد منفی داشته است اما مرکز آمار ایران رشد این بخش در شش ماه اول سال را ۶.۱ درصد اعلام کرده است.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که به واسطه بارش بیشتر و افزایش تولید محصولات کشاورزی رشد این بخش در پایان امسال به حدود ۵.۷ درصد برسد.

رکود پنج ساله بخش مسکن

با آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از بهبود عملکرد اقتصاد ایران خبر داده اما بخش مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و رکود در این بخش وارد پنجمین سال خود شده است.

بعد از بحران اقتصادی سال ۱۳۹۱ بخش مسکن ابتدا با شوک قیمتی بزرگی مواجه شد و بعد از آن به رکود عمیقی فرو رفت و تلاش‌های دولت برای خروج از رکود تاکنون بی‌ثمر مانده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که به دلیل "اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد."

سهم بخش مسکن و خدمات مستغلات در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد است و رکود در این بخش می‌تواند تاثیر زیادی در بخش‌های دیگر بگذارد و مانع رشد اقتصادی شود.

به دلیل رکود در بازار مسکن، تولید سیمان همچون سال گذشته کاهش خواهد داشت و برآوردها نشان می‌دهد که تولیدات این بخش با منفی ۱۰ درصد رشد مواجه خواهد بود.

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید محصولات فولادی، کاشی و سرامیک حاکی از رشد منفی این بخش‌هاست.

برآوردها نشان می‌دهد که هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش ساختمان برای بیشتر از سه نفر شغل مستقیم و برای یک تا دو نفر شغل غیر مستقیم ایجاد می‌کند و برای همین هم خروج از رکود در بخش مسکن نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت که اکنون یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ایران است.

تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از افزایش آمار معاملات واحدهای مسکونی است و "این رشد مثبت می‌تواند نشانه‌ای از خروج تدریجی رکود معاملاتی در واحدهای مسکونی باشد اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از رکود نمی‌تواند باشد" چون این ساختمان‌ها در سال‌های گذشته ساخته شده‌اند.

در پنج سال اخیر رشد بخش مسکن منفی بوده اما به نظر می‌رسد امسال وضعیت حتی از سال گذشته نیز بدتر خواهد بود. بخش مسکن در دو سال اخیر وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشته است و رشد آن در سال گذشته منفی ۱۳.۵ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به منفی ۱۵ درصد نزدیک شود.

با آنکه بخش مسکن در گزارش مرکز آمار ایرران رشد منفی ۹.۷ درصدی را در شش ماه اول سال دارد اما کسری بودجه و احتمال کاهش هزینه‌های عمرانی دولت اثر منفی جدی بر بخش ساختمان خواهد داشت.

کاهش نزدیک به ۱۵ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی، کاهش بیش از ۶ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش شدید پرداخت‌های عمرانی دولت در شش ماه اول سال حاکی از ادامه رکود در بخش ساختمان و مسکن است.

رکورد ده ساله

گزارش ها نشان می دهد که بعد از سال ۱۳۸۶ که رشد اقتصادی ایران به ۷.۷ درصد رسید این اولین بار بعد از ده سال است که رشد اقتصادی به بالای ۷ درصد می‌رسد. در این ده سال رشد اقتصادی با فراز و فرود بسیاری رو به رو بوده و دستکم دو سال متوالی منفی بوده است به گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۶.۸ درصد را نیز تجربه کرد.

مهم‌ترین دلایل افزایش رشد اقتصادی به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس "ثبات اقتصاد کلان، اجرایی شدن برجام و عواید ناشی از آن از قبیل کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی، افزایش تولید و صادرات نفت و گسترش نسبی توان درآمدی دولت" بوده است.

بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ درصد است در ده سال گذشته به جز سال ۱۳۹۲ که منفی بود، همواره رشد مثبت داشته است.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران در شش ماه اول سال رشد بخش خدمات ۵ درصد بوده است ولی برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که این بخش تا پایان سال رشدی ۳.۷ درصدی داشته باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بعد از نفت، رشد بخش خدمات از دیگر بخش‌های اقتصادی بیشتر بوده و سهم زیادی در رشد اقتصادی ایران تا پایان سال خواهد داشت.