اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان با شرکت نمايندگان مردم از سرتاسر اين کشور در حال برگزاری است.

قرار است در اين نشست پيش نويس قانون اساسی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و نهايتا منجر به تصويب قانون اساسی افغانستان از سوی مردم شود.

انتقادها و سئوالات مختلفی پيرامون نشست لويه جرگه و همچنين متن پيش نويس قانون اساسی مطرح شده است، از جمله اينکه برخی از فرماندهان محلی در انتخاب نمايندگان اعمال نفوذ کرده اند و يا اينکه قدرت زيادی به رييس جمهور داده شده است.

بدنبال دريافت سوالهايی از کاربران و استفاده کنندگان از سايت فارسی بی بی سی، دکتر دادفر سپنتا، استاد علوم سياسی دانشگاه آخن آلمان به تعدادی از اين سوالات پاسخ گفته است.

شفيق از کابل (افغانستان) و سيد حسين احسانی از قم (ايران) در خصوص نظام رياستی و يا پارلمانی و اينکه کدام برای افغانستان بهترند سوال کرده اند.

-- در خصوص برتری نظام پارلمانی بر رياستی و يا برعکس آن مباحث گوناگون و جدالهای فراوانی وجود دارد.

واقعيت اين است که دمکراسی هم در نظام پارلمانی و هم در نظام رياستی می تواند تحت شرايط معينی تحقق پيدا کند؛ همانطوريکه ديکتاتوری در هردوی آنها ممکن است، دمکراسی نيز ممکن می باشد.

تقريبا همه ديکتاتورهای موجود در دنيا يا برخواسته از نظام رياستی و يا نظام سلطنتی (پادشاهی) مطلقه هستند.

طرفداران نظام رياستی در افغانستان امروز بر اين باورند که می توان با تکيه بر يک نظام رياستی و رئيس جمهور با صلاحيت به تعدد مراکز قدرت و جنگ سالاری در کشور پايان داد.

در حاليکه جانبداران نظام پارلمانی بر اين باورند که با توجه به شرايط افغانستان، نظام رياستی منجر به ظهور شخصيتهای خود کامه و قدرت گرايی می شود. به باور اينان، دمکراسی از طريق نظام پارلمانی و رقابت احزاب سياسی برای کسب قدرت ممکن می گردد.

عبدالغفور ساحل از کابل (افغانستان) نثار احمد از هرات (افغانستان) الف. اشرف از کابل (افغانستان) و آژير چاوش از توکيو (ژاپن) در خصوص راههای صلح و ثبات در افغانستان راههای تضمين اجرای قانون اساسی و اينکه دست آورد اين لويه جرگه چه خواهد بود سوال کرده اند.

-- برای ايجاد صلح و ثبات که قانون اساسی به عنوان يک سند ملی از پايه های آن است و برای اجرای قانون اساسی چند نوع تضمين می تواند وجود داشته باشد.

يکی وجود نهادهای نيرومند و کارآ در جامعه است. وجود اينگونه نهادها و توازن قدرت ميان قوای اصلی یعنی دولت ، قوه قضاييه و پارلمان می توانند امکان اجرای قانون را بالا ببرند.

اما شايد مهمترين قوه تضمين اجرای قانون اساسی و قوانين بطور کلی، حضور مردم و تشکلات سياسی و مدنی آنها در جامعه است.

واقعيت اين است که در افغانستان امروز مردم به دلايل تاريخی، فقر اقتصادی، عقب افتادگی اجتماعی و حضور نيروهای مسلح گوناگون، از اين امکانات کمتر بهره برده اند.

بهترين دست آورد اين لويه جرگه اين خواهد بود که بالاخره مردم افغانستان دارای يک سند مهم حقوقی خواهند شد و دست کم از لحاظ تئوريک پايه حقوقی وظائف دولت و حقوق شهروندان روشن خواهد گرديد.

حسن مهديان از مشهد (ايران) سوال کرده که آيا لويه جرگه مانند مجلس شورای اسلامی در ايران است.

-- لويه جرگه مانند مجلس شورای اسلامی ايران نيست.

مجلس شورای اسلامی در ايران قوه قانون گذاری در اين کشور است. وظيفه آن عبارت است از تهيه و تصويب قوانين گوناگون و نظارت بر کار هيات دولت. نمايندگان اين مجلس هر چهار سال يکبار مستقيما از جانب مردم انتخاب می شوند. تصويب قانون اساسی از جمله صلاحيتهای اين مجلس نيست.

لويه جرگه دارای تقريبا 500 عضو است که 450 نفر آنان از طريق انتخاب غير مستقيم برگزيده می شوند و بقيه آنان از طرف رئيس دولت افغانستان برای شرکت در اين نشست منصوب می شوند.

صلاحيتهای لويه جرگه به تصويب قانون اساسی آينده افغانستان محدود است و مدت کار آن نيز پس از تصويب اين قانون پايان می يابد.

م. باجرات از ژنو (سوئيس) و مير از استکهلم (سوئد) سوال کرده اند که چرا "مجاهدين سابق" در لويه جرگه هستند و اينکه چرا افغانهای مقيم خارج از کشور نماينده در لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان ندارند.

-- نمايندگان شرکت کننده در اين لويه جرگه توسط 15000 نفری که قبلا برای انتخاب اعضای لويه جرگه اضطراری ( پس از کنفرانس بن) برگزيده شده بودند، انتخاب گرديده اند.

در ميان اين 15000 نفر مجاهدان سابق طرفداران زيادی داشتند و بدين گونه عده زيادی توسط آنها برگزيده شدند. تعداد ديگری نيز بنابر گزارش سازمانهای دفاع از حقوق بشر از طريق شيوه های غير دمکراتيک برنده اعلام گرديدند.

جمعی از رهبران مجاهدين و افراد کارشناس نيز توسط حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی، به عنوان نماينده برای لويه جرگه منصوب شدند.

مهاجران افغان مقيم ايران و پاکستان به اين لويه جرگه نماينده فرستادند ولی اين حق برای افغانهای ديگر ساکن کشورهای مختلف دنيا، در نظر گرفته نشد.

خالد از لندن (بريتانيا) درباره نقش اقليتهای مذهبی در قانون اساسی سوال کرده است.

-- در پيش نويس قانون اساسی با آنکه برابری شهروندان افغانستان پذيرفته شده است، ولی عملا متن قانون اساسی طوری است که بر اساس آن غير مسلمانان نمی توانند به مقام رياست جمهور- وزارت و يا عضويت در ستره محکمه در آيند.

در مورد ساير آزاديهای سياسی و اجتماعی اقليتهای مذهبی افغانستان بر اساس اين پيش نويس با مسلمانان حقوق برابر دارند و صرف در احوال شخصيه تابع اصول مذهبی خود هستند.

نور از کابل(افغانستان)، ايمل از يوتا (آمريکا) و وحيد وحيدی از تهران (ايران) در خصوص دليل و يا دلايل اعطای لقب "بابای ملت" به ظاهر شاه (پادشاه سابق افغانستان) سوال کرده اند و اينکه وضعيت اين بخش از قانون اساسی پس از درگذشت ظاهر شاه چه می شود و اينکه چرا افراد ديگری از جمله فرمانده احمد شاه مسعود بطور مثال از چنين القابی در قانون اساسی برخوردار نيستند؟

-- در دورانی که طالبان ساحه وسيعی از خاک افغانستان را در کنترل خود داشتند و نيروهای مخالف آنها نيز به دلايل تجربه منفی سالهای 92-96 از پشتيبانی وسيع مردم محروم بودند، ظاهر شاه در حافظه بسياری از مردم افغانستان به عنوان شخصيت سياسی معتدل حضور داشت.

مردم به هردليل که بود از دوران سلطنت او به نام دوران اعتدال ياد می کردند. مخالفت با شاه بيشتر در ميان نخبگان تحيصيل کرده مذهبی و غير مذهبی مطرح بود، چرا که اين نخبگان به مسئوليتهای تاريخی او و نزديکانش در عقب ماندگی افغانستان اشاره می کردند.

با اين همه در دوران حاميت طالبان بسياری از مردم به نقش سمبليک پادشاه در افغانستان باور داشتند.

جانبداران پادشاه خواهان برگشت وی و خانواده اش به قدرت بودند. در لويه جرگه اضطراری (که پس از کنفرانس بن تشکيل شد) در نتيجه تفاهم ميان گروههای مجاهدين، حاميان آقای کرزی و پشتيبانی ايالات متحده آمريکا از طرح مساله احيای سلطنت در لويه جرگه اضطراری جلوگيری به عمل آمد.

برای آنکه از اوج اختلافات جلوگيری شود به پادشاه سابق لقب تشريفاتی "بابای ملت" اعطا گرديد. نفوذ پادشاه سابق در بين بخشهای سنتی جامعه و سن و سال او و سياست آرام سازی جانبداران او باعث شد اين لقب به او داده شود. اين لقب در پيش نويس کنونی قانون اساسی نيز مطرح شده است و صرف شخص پادشاه سابق (ظاهر شاه) می تواند از آن استفاده کند و با در گذشت شاه سابق، اين لقب نيز غير قابل استفاده می شود.

لازم به ذکر است که فرمانده احمد شاه مسعود لقب "قهرمان ملی" را دارد و اين لقب از جانب لويه جرگه اضطراری تصويب شده است.

صلاح الدين از مونترال (کانادا)، آرين از برلين (آلمان) و سعيد آرين پور از استکهلم (سوئد) در خصوص اينکه زبان رسمی کشور که دری و پشتو عنوان شده اما سرود ملی به زبان پشتو است و نقش ديگر زبانها چه می شود و آيا بهتر نيست که سرود ملی ترکيبی از همه زبانهای رايج کشور باشد سئوال کرده اند.

-- در کشورهاييکه در آن مليتهای گوناگون با زبانها گوناگون زندگی می کنند، حل مساله زبان يکی از مشکلات مهم در اين کشورهاست. ارتقاء و يا به عبارتی ترجيح دادن يکی از اين زبانها به

زبانهای ديگر به منزله زبان ملی بيشتر ناشی از سياستهای تسلط قومی و فرهنگی است، مانند برخی از کشورهای منطقه.

در کشورهاييکه دارای نظام دمکراسی هستند همه زبانهای موجود در آنها جزء زبانهای ملی کشور محسوب می شوند. بطور مثال در کشور بلژيک زبان فرانسوی، فلامان و حتی زبان تقريبا 70 هزار جمعيت آلمانی تبار اين کشور از جمله زبانهای ملی است.

در برخی از کشورها به دليل مشکلات مالی، فرهنگی و تکنيکی يک يا چند زبان از جمله زبانهای ملی را به عنوان زبان اداری و يا رسمی می شناسند.

در مورد سرود ملی بطور مثال در کشور بلژيک آهنگ سرود ملی يکی است اما مردم سرود ملی را به زبانهای خود می خوانند.

محمد داود از بدخشان، احمد نعيمی از بيشکک (قرقيزستان) و محمد آصف يولداش از آنکارا (ترکيه) در خصوص اينکه چرا در افغانستان حکومت فدرالی نباشد سوال کرده و در عين حال پرسيده اند که آيا اگر در لويه جرگه تصويب قانون اساسی نمايندگان مردم به دولت فدرالی و يا نظام پارلمانی رای بدهند، آمريکا با آن موافقت خواهد کرد.

-- درباره نظام فدرالی و يا دولت واحد (مرکزی) در افغانستان بين فعالان سياسی کشور اختلاف نظر وجود دارد.

حاميان نظام فدرالی که بيشتر شامل نخبگان غير پشتون کشور هستند بر اين باورند که اقوام غير پشتون افغانستان در سالهای طولانی مورد ستم قرار گرفته اند و از مشارکت در قدرت سياسی و خود گردانی فرهنگی محروم بوده اند. به باور اين عده برای برقراری عدالت اجتماعی و دمکراتيزه کردن حيات اجتماعی، نظام فدرالی تنها راه حل است.

مخالفان نظام فدرالی بر اين باورند که با در نظر داشت تنوع قومی و گرايشهای گريز از مرکز (دولت مرکزی) و جنگ سالاری، ايجاد حکومت فدرالی در واقعيت ادامه وضع کنونی در کشور است و دامن زدن به خطر تجربه افغانستان است.

از آنجاييکه حاميان اين تمايل در کمسيون تدوين پيش نويس قانون اساسی افغانستان در اکثريت بودند طرح حکومت واحد در متن پيش نويس قانون اساسی گنجانده شد.

و اما اگر اکثريت اعضای لويه جرگه به ايجاد افغانستان فدرالی و ويا نظامی پارلمانی رای بدهند، به نظر نمی رسد که جامعه بين الملل و يا ايالات متحده آمريکا با رای نمايندگان مردم افغانستان مشکلی داشته باشند.