کاوه اميدوار

	وبسايت گلد کوئست، در ايران مسدود شده است

با ۵۰۰ تا بيش از ۱۵۰۰ دلار می توان عضو شرکت گلدکوئست شد که به صورت هرمی فعاليت می کند و اعضا با پرداخت مبالغی امتياز می گيرند. هر عضو برای استفاده از پورسانت بايد افراد ديگری را به عضويت درآورد تا بتواند از مزايای شبکه استفاده کند.

به اعضا در مقابل پرداخت وجه، سکه طلا، گردن بند، ساعت و برخی اقلام ديگر داده می شود.

البته ارزش طلای سکه ها تقريبا نصف ارزش واقعی آنهاست اما اعضا می گويند اين سکه ها و وسايل ارزش کلکسيونی دارند و ارزش آنها با ميزان طلای آنها قابل اندازه گيری نيست و در سال های آينده بر قيمت آنها افزوده می شود.

در روی اين سکه ها تصاوير و چهرهای سرشناسی مانند مادر ترزا، پاپ، آيت الله خمينی، اژدهای چينی، کعبه و موارد ديگری حک شده است.

حميدرضا کاتوزيان نماينده تهران در مجلس، اعضای شرکت گلدکوئست را در ايران ۳۵۰ هزار نفر برآورد کرده است.

اين در حالی است که دادگستری فعاليت اين شرکت را ممنوع کرده و کار آنها را کلاهبرداری و جرم دانسته و مجلس نيز فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شرکت هايی نظير گلدکوئست را تصويب کرده است و به زودی بررسی و تصويب نهايی اين طرح را آغاز خواهد کرد.

سی هزار شاکی پرونده

مخالفت با فعاليت گلدکوئست يک سال و نيم پيش درست زمانی آغاز شد که عده ای از اين شرکت به اتهام کلاهبرداری به دادگاه شکايت بردند و دادگاه نيز با دستگيری برخی گردانندگان اين شرکت، فعاليت آن را در ايران ممنوع کرد.

بر اساس گزارش دادگستری، شرکت گلدکوئست بيش از ۳۰ هزار شاکی دارد ولی دادگاه آن هنوز برگزار نشده است.

حميد رضا طايفی قاضی ويژه رسيدگی به پرونده گلدکوئست به خبرگزاری دانشجويان گفته است: نماينده دادستان تهران با نماينده شرکت گلدکوئست در دبی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن شرکت گلدکوئست متعهد شده خسارت شاکيان خود را بپردازد.

	در روی سکه های اين شرکت تصاوير و چهرهای سرشناسی مانند مادر ترزا، پاپ، آيت الله خمينی، اژدهای چينی، کعبه و موارد ديگری حک شده است

سه هزار کيلو از مسکوکات و مصنوعات شرکت گلدکوئست نيز از سوی دولت توقيف شده است و مقامات دولتی می گويند ورود اين کالاها غيرقانونی است و در حکم کالای قاچاق محسوب می شود.

به گفته آقای طايفی، مطابق قانون ورود مسکوکات و مصنوعات طلا به داخل کشور ممنوع است و ورود آن تنها به صورت شمش طلا قانونی است به همين دليل گلدکوئست ديگر نمی تواند به تعهدات خود در قبال اعضای جديد عمل کند.

اتهام ديگر اين شرکت خروج غير قانونی ارز است و برخی مقامات دولتی می گويند در سال های گذشته ۲۴۰ ميليون دلار ارز از سوی اين شرکت خارج شده است.

دادستانی انقلاب تهران فعاليت شرکت گلدکوئست و ساير شرکت های اينترنتی که با تشکيلات هرمی و شاخه ای فعاليت می کنند غيرقانونی و غيرشرعی اعلام کرده و فعاليت آنها را جرم دانسته است.

در اطلاعيه ای که دادسرای انقلاب تهران منتشر کرده اقدامات اعضای گلدکوئست نوعی کلاهبرداری است که براساس قانون مجازات اسلامی مجازات آن بين يک تا هفت سال حبس است.

دادسرای تهران اعضای اين شبکه را افرادی سودجو و فريبکار دانسته و به مردم هشدار داده است مراقب باشند تا گرفتار اين شرکت ها نشوند.

ممنوعيت فعاليت

مجلس نيز اوايل خرداد فوريت طرحی را تصويب کرده که در صورت تصويب نهايی آن، فعاليت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی از قيبل گلدکوئست ممنوع خواهد شد.

بر اساس اين طرح، هر گونه فعاليت موسساتی که با ايجاد ساختار هرمی از افراد برای جذب افراد ديگر و مشارکت آنها در جذب سرمايه بدون استخدام و بدون پرداخت حق الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت برای خريد کالا استفاده کنند، تحت هر عنوان جرم محسوب می شود.

به عقيده نمايندگان مجلس، فعاليت شرکت هايی نظير گلدکوئست ناسالم و غير شرعی است که مقاديری زيادی ارزی از کشور خارج می کند و زيان های جبران ناپذيری بر بدنه اقتصادی کشور وارد می کند.

در ماجرای گلدکوئست پای مراجع تقليد نيز به ميان کشيده شده و برخی مراجع به غير شرعی بودن فعاليت آن فتوا داده اند.

	بسياری در آرزوی درآمدهای بالا به عضويت اين شرکت درآمدند

آيت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان نيز دو هفته پيش در نماز جمعه انتقاد کرد و گفت چرا قضيه ای مثل گلدکوئست زودتر از آن که چندين هزار مالباخته پيدا کند در نطفه خفه نشد و اجازه داده ايم رسوايی فراگير می شود.

سودای پولدار شدن

شرکت گلدکوئست به صورت اينترنتی فعاليت می کند اما سايت شرکت در ايران فيلتر شده است. با وجود اين، گزارش ها حکايت از آن دارد که افراد های بسياری در سراسر کشور فعاليت چشم گيری در اين زمينه دارند.

در بين اعضا اعتماد عجيبی نسبت به شرکت های نظير گلد کوئست، گلد ماين و ای بی ال وجود دارد و آنها می گويند اگر بخش کوچکی از اين اعتماد در داخل کشور وجود داشت نيازی نبود در اين شبکه عضو شويم.

برخی کارشناسان می گويند برخورد موردی با اين شرکت ها که به صورت شبکه ای در اينترنت فعاليت می کنند کاری اشتباه است و بايد زمينه هايی که اين همه علاقمند را جلب کرده از بين برد، نه اين که به جای علت در پی حذف معلول باشيم.

جوانان بيکار، دانشجويان و افرادی که وضعيت اقتصادی مناسبی ندارند بيشترين اعضای اين شرکت ها را تشکيل می دهند که به عقيده کارشناسان شرکت های نظير گلدکوئست از طريق ايجاد اميد،‌ سرخوردگی ناشی از بيکاری، نداری و فقر را می پوشانند و متقاضيان را به اميد پولدار شدن به سرعت جذب می کنند.

به گفته اين کارشناسان، تا زمانی که اقتصاد کشور ناسالم و بيمار است، زمينه برای فعاليت چنين شرکت هايی وجود دارد و با برخورد خشونت آميز و قوانين سفت و سخت نمی توان جلوی فعاليت آنها را سد کرد.