نرخ تورم هم اکنون نزديک به 16 درصد برآورد می شود

رشد توليد ناخالص ملی در اين مدت پنج و نيم درصد تخمين زده شده است با اين حال رشد توليد نفت به علت محدوديت ها در زمينه توليد، محدود بود.

بنابه اين گزارش تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران تاثيری نامطلوب بر سرمايه گذاری خصوصی به جا گذاشته و نرخ بيکاری همچنان بالاست.

صندوق بين المللی پول در گزارش خود می گويد که پس از تنزل نزخ تورم به زير 7 درصد در ماه آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن تقريبا به 16 درصد رسيده است.

بنابر اين گزارش، استفاده زياد از درآمدهای نفتی همچنان توانايی بانک مرکزی ايران را برای تحقق اهداف پولی اش محدود می کند.

مازاد حساب تجاری ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملی در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالای نفت و عملکرد قوی صادرات غيرنفتی است.

هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است

بنابه گزارش صندوق بين المللی پول هرچند سرعت اصلاحات ساختاری در اوايل دوره دولت فعلی ايران کاهش يافت، اما دولت محمود احمدی نژاد محرکه های تازه ای برای برنامه های خصوصی سازی فراهم کرده است.

درپی افزودن متممی به اصل 44 قانون اساسی و دستور رهبر ايران (آيت الله خامنه ای)، دولت قصد دارد 80 درصد شرکت های تحت مالکیت خودرا (به استثنای بخش نفت، تاسيسات زيربنايی و برخی بانک ها) طی 10 سال به بخش خصوصی واگذار کند.

اين گزارش پيش بينی می کند که رشد توليد ناخالص ملی در سال جاری با توجه به فعاليت قوی بخش غيرنفتی 8/5 (پنج و هشت دهم) درصد باشد. اما نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند.

با اين حال در این گزارش پيش بينی شده است، با توجه به اوجگيری تنش های مربوط به برنامه اتمی ايران، چشم انداز رشد اقتصادی دستخوش تغییراتی شود.

بودجه سال آتی

پيش نويس بودجه 1386 اواخر ژانويه تسليم مجلس شد که کليات آن اين هفته به تصويب رسيد.

در بودجه پيشنهادی، بهای نفت در سطح معتدلی در نظر گرفته و پيش بينی شده کسر بودجه غيرنفتی دولت در سال آينده، به خاطر تنزل چشمگير در مخارج کنونی، از جمله از طریق کاهش يارانه ها، به 5/14 درصد توليد ناخالص ملی افت کند. البته اجرای چنین تصمیمی به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند برنامه های صریح و اراده ای محکم است.

هيات مديران صندوق بين المللی پول از ادامه رشد قوی اقتصادی ايران و بهبود موقعيت خارجی آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوی در بخش غيرنفتی و شرايط مطلوب در بازار نفت است.

هيات مديران صندوق بين المللی پول چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد بازار موثر و قابل دوام و دستيابی به نرخ پايدار رشد که برای ايجاد اشتغال برای نيروی به سرعت فزاينده کار ايران لازم است، برشمردند

با اين صندوق بین المللی پول ابراز نگرانی کرده که سياست های کلان اقتصادی دولت ایران همچنان جنبه "انبساطی" (expansionary) دارد و اين موضوع می تواند نرخ تورم را افزایش دهد.

در گزارش صندوق همچنين اشاره شده که (با وجود تخمین محافظه کارانه قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران) احتمال افت پايدار قيمت نفت خطر ديگری را متوجه چشم انداز اقتصاد کلان و قابليت دوام وضعيت مالی اين کشور می کند.

صندوق چالش های عمده ايران را ادامه گذار به سوی يک اقتصاد آزاد، با رشد پایدار و موثر که برای ايجاد اشتغال برای نيروی کار پرشمار ايران لازم است، برشمرده است.

از دید صندوق بین المللی پول، مقام های ایران باید برای برآورده ساختن اين نيازها، سياست های مالی را محکم کرده و اصلاحات ساختاری را سرعت بخشند تا نسبت به ثبات اقتصادی و قدرت رقابت خارجی، ايجاد اعتماد در سرمايه گذاران و تسريع بيشتر توسعه بخش غيرنفتی اطمينان حاصل شود.

اين صندوق از جمله خواستار برچيده شدن تدريجی يارانه ها، ضمن حمایت نسبی از طبقات محروم شده و از طرح های مقامات برای مهار مخارج دولت استقبال کرده است.

تقويت نقش بودجه به عنوان ابزار اصلی سياست مالی و پرهيز از توسل مکرر به "صندوق مازاد درآمد نفتی" (OSF) برای تامين مالی مخارج دولت از ديگر پيشنهادهای صندوق است.

صندوق بين المللی پول همچنين تلاش برای افزايش آگاهی عمومی نسبت به اهميت اين اصلاحات را برای اجرای آنها ضروری دانسته است.