کاوه اميدوار

	پرناب موكرجی، وزير خارجه‌ هند در سفر به ايران با منوچهر متکی وزير خارجه ايران ديدار کرد

هند سالها مامن انديشه ورزان ايرانی بوده که تحت فشار حکومت يا به ميل خود به آن کشور مهاجرت می کردند اما در طول چند دهه گذشته غرب جای هند را پر کرده است.

با اين حال دانشگاه های هند هم اکنون پذيرای ايرانيان مشتاقی است که به دليل پائين بودن هزينه های زندگی و تحصيل و وجود برخی اشتراک های فرهنگی، اين کشور را برای تحصيل انتخاب کرده اند.

در سه دهه گذشته ايران و هند به لحاظ سياسی فاصله خود را با هم حفظ کرده ولی در برخی موارد نظير مخالفت با حضور طالبان در افغانستان، کمک به تقويت دولت افغانستان و همکاری در ساخت بنيان های اقتصادی آن کشور(طرح کريدور شرق) و کنترل افراط گرايی سنی با هم همگرايی نشان داده اند.

با وجود اين، به نظر می رسد مشکلات هندوها با مسلمانان، مسئله کشمير و روابط هند با اسرائيل و آمريکا از جمله مواردی است که باعث شده تا ايران در گسترش روابط سياسی با هند احتياط کند.

به رغم اختلاف نظر های موجود، همکاری های دو کشور در سطح اقتصادی در حال گسترش است به اين اميد که مبادلات اقتصادی به گسترش همکاری های سياسی کمک کند.

گسترش روابط اقتصادی

روابط اقتصادی دو کشور در سال های گذشته رو به گسترش بوده و مبادلات تجاری بين دو کشور از سه ميليارد دلار در چهار سال پيش به مرز شش ميليارد دلار نزديک شده است. بخش عمده اين مبادلات تجاری را صادرات نفت ايران به هند تشکيل می دهد.

هند سالانه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار کالا به ايران صادر می کند و ايران نيز علاوه بر نفت به طور متوسط سالانه ۷۰۰ ميليون دلار کالای غير نفتی به آن کشور صادر می کند.

روابط دو کشور از چهار سال پيش به خصوص بعد از سفر محمد خاتمی، رئيس جمهور وقت ايران به آن کشور، جان تازه ای گرفت اما به گفته کارشناسان دو طرف در اين مدت نشان داده اند که در امور سياسی شرکای مطمئنی نيستند و نمی توانند روی هم حساب ويژه ای باز کنند.

	رای مثبت هند به قطعنامه آژانس انرژی هسته ای عليه برنامه های هسته ای ايران در سال گذشته روابط ايران و هند را دچار تردين کرده است

اشاره اين کارشناسان، رای مثبت هند به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای عليه برنامه های هسته ای ايران در سال گذشته است که ايران اميدوار بود هندی ها اگر با قطعنامه مخالفت نمی کنند لااقل به آن رای ممتنع بدهند.

هند در حالی به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای برای محدود کردن فعاليت های هسته ای ايران رای مثبت داد که دولت محمود احمدی نژاد با چرخشی در سياست خارجی، اعلام کرده بود که سياست خود را به جای غرب بر محور شرق تنظيم کرده است که هند يکی از بازيگران اصلی آن به حساب می آمد.

رای هند به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی تا حدودی فضای روابط دو کشور را تحت تاثير قرار داد اما ايران با وجود ناخشنودی از اقدام هندی ها سعی کرد آن را ناديده بگيرد.

تلاش برای عملی کردن خط لوله گاز صادراتی ايران به هند و پاکستان موسوم به "خط لوله صلح" در اين جهت ارزيابی می شود.

خط لوله صلح

مذاکرات خط لوله صلح در حال حاضر مهمترين موضوعی است که دو طرف مجدانه پيگير آن هستند.

طرح احداث اين خط لوله ۲۷۰۰ کيلومتری از ۱۵ سال پيش آغاز شده اما اين روزها مذاکرات به مراحل حساسی رسيده و سه طرف در حال مذاکره فشرده در باره نحوه تعيين قيمت گاز هستند.

مخالفت های آمريکا با خط لوله صلح و فشارهای اين کشور تا حدود زيادی بر روابط دو کشور ايران و هند تاثير گذاشته و هندی ها در اين ميان با اتخاذ روشی محافظه کارانه، منافع خود را دنبال کرده اند.

در اين شرايط به خصوص با بحرانی شدن پرونده هسته ای ايران از يک سو و آغاز همکاری های اتمی آمريکا و هند از سوی ديگر، روابط سياسی ايران و هند پيچيده تر شده و ممکن است روابط اقتصادی دو طرف را نيز تحت تاثير قرار دهد.

	گفته می شود هر خط لوله روی زمين از هند به ايران بايد از پاکستان عبور کند

با اين همه نياز روزافزون هند به انرژی و تلاش ايران برای افزايش درآمدهای ارزی چنان است که بعيد به نظر می رسد دو کشور به سادگی از همکاری در بخش نفت و گاز چشم پوشی کنند.

ايرانی ها اگر چه بر حفظ اشتراکات فرهنگی و همکاری های اقتصادی و سياسی تاکيد دارند اما به نظر می رسد اميدواری آنها به پيشبرد اين همکاری ها گاه با ترديدهايی همراه است.

مذاکرات خط لوله صلح با مشارکت سه طرف جريان دارد اما طرح موضوعاتی نظير ساخت خط لوله با همکاری پاکستان و بدون مشارکت هند ريشه در اين ترديدها دارد.

با اين حال هند قراردادی ۲۲ ميليارد دلاری برای خريد پنج ميليون تن گاز مايع با ايران امضا کرده و در مقابل ايران نيز ميدان نفتی "جفير" و بخشی از ميدان نفتی "يادآوران" را در اختيار اين کشور گذاشته تا با توسعه آن بخشی از نيازهای نفتی خود را تامين کند.

شاهراه ارتباطی شمال - جنوب

در کنار اين فعاليت ها موافقت نامه "کريدور حمل و نقل شمال – جنوب" بين دو کشور امضا شده است که بندر بمبئی در هند را به بنادر جنوبی ايران و از آنجا به صورت زمينی تا شمال ايران، روسيه، کشور های منطقه قفقاز و حتی کشورهای اروپای شرقی وصل می کند.

ايرانی ها اين مسير را راه ابريشم تازه ای می خوانند که يادآور جاده ای است که از پشت دروازه های چين آغاز می شد و شرق را به غرب وصل می کرد.

طراحان اين پروژه معتقدند با عملی شدن اين پروژه ميسر دسترسی به روسيه و ديگر کشورهای آسيای مرکزی و اروپايی شرقی نزديک به پنج هزار کيلومتر نزديک می شود و هزينه آن نيز ۳۰ درصد ارزان تر است.

اين موافقت نامه در سال ۱۳۷۹ بين سه کشور ايران، هند و روسيه امضا شد و کشورهای ديگری نظير روسيه سفيد، ارمنستان، آذربايجان، تاجيکستان، قزاقستان و سوريه نيز عضو اين کريدور شده اند اما تا عملی شدن آن راهی دراز در پيش است.

آماده نبودن بنادر، نبود راه های حمل و نقل مطمئن زمينی و ريلی و مشکلات ناشی از قوانين گمرکی باعث شده تا اين پروژه فعلا در حد موافقت نامه باقی بماند.