پارسا پيلتن

	کودکان فقيرتر هند اميدی به آينده ندارند

اقتصاد بخش دولتی هند در اواخر دهه ۱۹۸۰ با چنان بحرانی مواجه شد که دولت ديگر قادر به پرداخت دستمزدها نبود و چندی بعد با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق، بزرگترين حامی اقتصادی خود را از دست داد.

هادی زمانی، اقتصاددان در بريتانيا، می گويد مانموهان سينگ، نخست وزير کنونی و وزير دارايی وقت، به اين نتيجه رسيد که سياست قديمی "جانشين سازی واردات" و فعاليت پشت ديوارهای بلند تعرفه نمی تواند يک ميليارد هندی را به توسعه پايدار اقتصادی و انسانی برساند.

ظرف ۱۵ سال، هند امروز با هند پيش از اصلاحات قابل قياس نيست. پيش بينی می شود اقتصاد اين کشور تا سال ۲۰۲۰ حدود هشت درصد رشد سالانه داشته باشد و تا سال ۲۰۴۲، به دومين اقتصاد بزرگ دنيا، بعد از چين، تبديل شود.

به گزارش برنامه جام جهان نما گوش کنيد

ذخاير ارزی هند نيز از ۳۲ ميليارد دلار در دسامبر ۱۹۹۹ به ۱۶۸ ميليارد دلار در نوامبر سال 2006 رسيده است.

حالا برخی از شرکتهای کلان هندی در جهان صاحب اعتبار شده اند. يکی از آنها، گروه تاتاست که از چای تا فولاد توليد می کند. اين گروه از ۹۶ شرکت تشکيل شده و حدود ۲۵۰ هزار نفر را استخدام کرده و گردش کار ۲۲ ميليارد دلاری آن سه درصد توليد ناخالص داخلی هند است.

اخيرا تاتا با خريد فولادسازی هلندی – انگليسی کوروس به مبلغ ۱۱ ميليارد دلار پنجمين فولادساز بزرگ جهان شده است.

در سال ۲۰۰۴، صادرات کالا، ۱۵ درصد توليد ناخالص هند را تشکيل می داد ولی اين رقم برای چين ۴۰ درصد بود. يک سال بعد، حجم صادرات محصولات بازرگانی هند به ۹۵ ميليارد دلار رسيد که يک هشتم صادرات چينی ها بود.

هند در صادرات خدمات بازرگانی، مانند فناوری اطلاعات، موفقيت بيشتری دارد. اين کشور در سال ۲۰۰۵ توانست ۵۶ ميليارد دلار خدمات صادر کند. در حوزه فناوری اطلاعات هند، پيش بينی می شود امسال يک و نيم ميليون نفر در اين صنعت اشتغال داشته باشند و هفت درصد توليد ناخالص داخلی کشور را تامين کنند.

در سال مالی جاری، درآمد حاصل از برون سپاری خدمات اطلاعاتی با ۳۲ درصد جهش به ۳۱ ميليارد دلار می رسد. انجمن ملی شرکتهای نرم افزار و خدمات رايانه ای هند می گويد اطمينان دارد اين رقم تا سه سال ديگر به ۶۰ ميليون دلار می رسد.

سود شرکتهای آمريکايی و اروپايی در سپردن کارها به شرکتهای هندی در کاهش هزينه هاست. اخيرا مديران بی بی سی اعلام کردند بخشی از امور اداری اين سازمان را به شرکتی در هند سپرده اند تا در هزينه ها صرفه جويی کنند.

توسعه هند برخلاف چين برپايه صنعتی شدن و صادرات توليدات نيازمند نيروی زياد نبوده، بلکه بيشتر به صادرات اجناس و خدمات نيازمند مهارت و سرمايه اتکا می کند.

کارشناسان می گويند توليد يک دارو در هند صد ميليون دلار هزينه داشته باشد که يک دهم هزينه آن در آمريکاست. هند بيشترين کارخانه های داروسازی مورد تاييد اداره دارو و غذای آمريکا در خارج از اين کشور را دارد.

بخش خرده فروشی هند نيز در پنج سال آينده دو و نيم ميليون شغل مستقيم و ده ميليون شغل غيرمستقيم ايجاد کرده است. ارزش اين بخش نيز از ۱۲ ميليارد دلار کنونی به ۴۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰ رشد خواهد کرد.

افزايش تقاضای مصرف کنندگان به تورم دامن زده و اخيرا بانک مرکزی هند نرخ بهره کوتاه مدت را به هفت و نيم درصد افزايش داد. با اين حال، مقامات اقتصادی هند می گويند اين اقدام تاثيری منفی بر رشد کشور نخواهد داشت.

در حال حاضر، عمده موانع پيش روی رشد اقتصادی هند، فقدان زيرساختهای مناسب بخصوص بندر، جاده، هواپيما و نيروگاه برق است.

در ساليان اخير هند برای پايدار نگه داشتن رشد اقتصادی خود کوشيده سرمايه خارجی جذب کند. در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ ميزان جذب سرمايه مستقيم خارجی توسط هند از تقريبا صفر درصد به هشت دهم درصد توليد ناخالص داخلی رسيد. در سال ۲۰۰۵ هنديها توانستند بيش از شش و نيم ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجی جذب کنند.

کارشناسان می گويند آينده می تواند متعلق به هند باشد، ولی اين کشور بايد سياستهای آزادسازی اقتصاد خود بخصوص در بازار کار و سرمايه گذاری خارجی ها در زيرساختها را تقويت کند.