گزارش آی ام اف ضمن ابراز خوشبينی نسبت به شرايط اقتصاد جهان حاوی هشدارهايی است

در گزارش صندوق بين المللی پول با عنوان "چشم انداز اقتصاد جهان" آمده است که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2006 حدود 25/0 درصد از حد پيش بينی های قبلی فراتر می رود و به 1/5 درصد می رسد.

اين گزارش، که در آستانه برگزاری اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در سنگاپور منتشر شده، پيش بينی می کند که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال آينده نيز به 9/4 درصد برسد که بيش از پيش بينی قبلی است.

در گزارش سالانه آی ام اف پيش بينی شده است که طی سال آينده، مازاد ارزی کشورهای توليد کننده نفت همچنان در سطحی بالا باقی خواهد ماند و کشورهای اروپايی حوزه يورو - پول واحد اتحاديه اروپا - شاهد ادامه بهبود شرايط اقتصادی خود خواهند بود.

تنها استثنايی که به پيش بينی صندوق بين الملل پول در اين چشم انداز ديده می شود وضعيت آلمان است که، به اعتقاد اين نهاد، به دليل افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده به 19 درصد از رونق لازم برخوردار نخواهد شد.

به گفته نويسندگان گزارش، اين احتمال وجود دارد که نرخ رشد آلمان در سال 2007 از 25/3 درصد فراتر نرود.

خطرات احتمالی

صندوق بين الملل پول در عين حال هشدار داده است که ممکن است نرخ پيش بينی شده رشد اقتصاد جهانی تحت تاثير عواملی تحقق نيابد.

در ميان اين عوامل، ادامه روند افزايش بهای نفت و امکان رکود نسبی اقتصاد ايالات متحده با اهميت ديده شده است و نويسندگان گزارش اظهار نظر کرده اند که رکود احتمالی در بخش ساختمان در آمريکا می تواند عامل کاهش رونق اقتصادی در اين کشور شود.

	ادامه افزايش بهای نفت می تواند رشد جهانی را کاهش دهد

عامل ديگری که نگرانی آی ام اف را در پی داشته عدم توازن در مبادلات تجاری کشورهای مختلف است.

از جمله در حاليکه مازاد تراز پرداخت های خارجی چين به حد بی سابقه 8/18 ميليارد دلار رسيده که عمدتا از ارزان بودن نرخ برابری پول آن کشور ناشی می شود، اقتصاد آمريکا با کسری تراز پرداخت به ميزان 64 ميليارد دلار مواجه است.

چنين وضعيتی می تواند باعث بروز تورم در اقتصاد جهانی شود و صندوق بين الملل پول توصيه کرده است که چين به اقدامات اساسی در زمينه تعديل نرخ برابری ارزی خود مبادرت ورزد و ايالات متحده نيز موضوع مقابله با کسری تراز پرداخت های خود را مورد توجه قرار دهد.

وضعيت چند کشور

گزارش صندوق بين الملل پول به طور تفصيلی به شرايط اقتصادی مناطق مختلف جهان پرداخته و برای کشورهای مختلف، نرخ رشد اقتصادی سال جاری و پيش بينی آن در سال آينده را منتشر کرده است.

اقتصاد ژاپن، که دومين اقتصاد بزرگ جهان است و برای شش سال رشدی نداشته، در سال 2006 از نرخ رشد مثبت در حدی بيش از 2 درصد برخوردار شد و پيش بينی شده است که همين روند، با اندکی کاهش، در سال 2007 هم ادامه داشته باشد.

در مورد ايران، به گزارش صندوق بين الملل پول، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اين کشور در سال های 2004 و 2005 به ترتيب به 6/5 و 4/5 درصد رسيد، و پيش بينی شده که اين نرخ در سال های 2006 و 2007 در حد 4/5 و 9/4 درصد باشد.

براساس اين گزارش، نرخ تورم در ايران از 0/13 درصد در سال 2005 به 0/17 درصد در سال های 2006 و 2007 می رسد.

در مورد افغانستان، گزارش صندوق بين الملل پول پيش بينی می کند که نرخ رشد اقتصادی اين کشور در سال های 2006 و 2007 به ترتيب 7/11 و 6/10 درصد باشد در حاليکه اين نرخ برای سال های 2004 و 2005 به ترتيب 8/8 و 8/13 درصد بود.

ارقام صندوق بين المللی پول در مورد تاجيکستان حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی اين کشور در سال های 2004 و 2005 به ترتبيب 6/10 و 7/6 درصد بود و پيش بينی می شود اين رقم در سال های 2006 و 2007 به 0/8 و 0/6 درصد برسد.